آمادگی آموزش و پرورش برای کمک در جهت اجرای مفاد سند تحول قضایی

قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در این نشست با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه طی مدت اخیر در زمینه‌های مختلف، عنوان کرد: امروز افکار عمومی جامعه باور دارد که قوه قضاییه در کمال آرامش و بدون سر و صدا و با جدیت و قاطعیت به ایفای نقش خود در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

احمدی لاشکی همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش جهت کمک و مساعدت برای اجرای مفاد سند تحول قضایی خبر داد. بنا بر این گزارش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این نشست ضمن تبریک و تهنیت ولادت با سعادت سبط نبی اکرم (ص) امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به نقش و کارکرد ویژه معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت پیشبرد کلیه امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های متبوع خود و نظارت بر حُسن اجرای آن‌ها، اظهار کرد: معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به عنوان حلقه واسط تشکیلات خود با مجلس و دستگاه قضایی، ایفاگر مسئولیت‌های خطیر و مهمی نظیر اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از دعاوی کیفری، حقوقی، اداری، ثبتی و سایر دعاوی مطروحه درمراجع قضایی و حقوقی و همچنین ارتباط مستمر با نهاد تقنینی کشور در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دستگاه متبوع خود هستند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرد.

استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری بود که رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین به معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت حذف عناوین مجرمانه غیر ضرور و اضافی و کاهش مجازات‌های حبس در لوایح پیشنهادی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، به ضمانت اجراهای کیفری که وزارتخانه‌ها برای لوایح خود پیشبینی می‌کنند اشاره کرد و گفت: پیشبینی ضمانت اجرای کیفری در لوایح تنظیم شده از سوی وزارتخانه‌ها، بار را بر روی دوش قوه قضاییه می‌گذارد و این در حالی است که «حذف عناوین مجرمانه و کاهش مجازات‌های حبس» از سیاست‌های کلی نظام است که باید رعایت شود.خداییان بر ضرورت مستندسازی اموال دستگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: در حال حاضر اموال اکثر دستگاه‌های دولتی یا فاقد سند هستند یا سند آن‌ها بر اساس قانون حدنگار تهیه نشده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به آثار مثبت تفاهم‌نامه‌ای که ۳ سال پیش میان معاونان حقوقی قوای سه گانه در موضوع «تنقیح قوانین» منعقد شد، عنوان کرد: دستگاه قضایی تا امروز در بسیاری از موارد از این تفاهم‌نامه استفاده کرده و امیدوار است که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز در زمینه اجرای مفاد این تفاهم‌نامه با جدیت بیشتری عمل کنند.

وی همچنین معاونت‌های حقوقی را شاقول تنظیم فعل و ترک فعل مدیران دانست و خواستار تشکیل شورای هماهنگی معاونان حقوقی و پارلمانی قوای سه گانه و سازمان‌های تابعه شد.