راه رفتن روی لبه تیغ

ابتدا تعریف دانش‌‌‌بنیان (آنچه در بسیاری از مناطق دنیا با کشور ما متفاوت است): در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان و تجاری‌‌‌سازی نوآوری‌‌‌ها و اختراعات مصوب ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۸۹ آمده است؛ شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌‌‌منظور هم‌‌‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌‌‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌‌‌های برتر و با ارزش‌‌‌افزوده فراوان، به‌‌‌ویژه در تولید نرم‌‌‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

در تعریف می‌‌‌توان نگاه جامعی را دید؛ اما از آنجا که بسیاری از تفسیرکنندگان این قانون را مهندسان تشکیل داده بودند، تنها به بخش اول، یعنی فناوری‌‌‌های برتر توجه و منظور از فناوری‌‌‌های برتر، NTBF‌ها تعبیر شد که همان فناوری‌‌‌های مرز دانش است؛ درصورتی‌‌‌که در بخش دوم، بحث ارزش‌‌‌افزوده وجود دارد و اگر در فرآیندی دانش به کالا یا خدمات تبدیل شود و ارزش بالایی برای مخاطب ایجاد کند، آن را می‌‌‌توان دانش‌‌‌بنیان قلمداد کرد. به‌‌‌عبارتی، اگر یک روان‌شناس، کتابدار، وکیل یا حسابدار بتواند از دانشی که در فرآیند تحصیل کسب کرده‌‌‌ است، ارزش ویژه‌‌‌ای خلق کند و با عرضه به مشتری بتواند، ارزش‌افزوده بالایی برای اقتصاد به ارمغان آورد، می‌‌‌توان پذیرفت که فعالیتی دانش‌‌‌بنیان داشته‌‌‌ است. بنابراین لازم است این تعریف بعد از گذشت بیش از یک‌دهه، مورد توجه و بهینه‌‌‌گزینی قرار گیرد.

دوم: برداشت‌‌‌های متفاوت و متناقض از قانون و آیین‌‌‌نامه اجرایی که می‌تواند تحت‌تاثیر قضاوت و نگاه سلیقه‌‌‌ای و نادقیق باشد (تاکنون معاونت علمی‌‌‌وفناوری ریاست‌جمهوری با پرورش و ارزیابی کارگزاران تلاش کرده است تا میزان خطای انسانی را به‌‌‌حداقل برساند؛ اما در هرصورت، مرجع دقیقی برای این مهم وجود ندارد.)

سوم: سهم اقتصاد دانش‌‌‌بنیان در کیک اقتصادی کشور؛ در کشوری که بیشترین سهم اقتصاد آن را شرکت‌های دولتی یا خصولتی تشکیل می‌دهند، با تبصره «یک» ماده «یک» این قانون از اقتصاد دانش‌‌‌بنیان کنار گذاشته می‌‌‌شوند (در تبصره اشاره شده است، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از ۵۰‌درصد مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌‌‌های این قانون نیستند) و نتیجه آن را در مشقت‌‌‌های معاونت علمی‌‌‌وفناوری در دولت یازدهم در تعامل با سایر وزارتخانه‌‌‌ها می‌‌‌توان دید. بسیاری از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها رغبتی برای ورود به حوزه دانش‌‌‌بنیان و حمایت از شرکت‌ها نداشتند. از سوی دیگر، بسیاری از فناوری‌‌‌های راهبردی و فناوری‌‌‌های آینده‌‌‌ساز کشور، با حمایت نهادهای دولتی شکل می‌‌‌گیرند و تا زمانی که به کسب‌وکار معمول و جذابی تبدیل نشوند، بخش خصوصی ورود نخواهد کرد. بنابراین نوع نگاه در این قانون، دورافتادگی از این فناوری‌‌‌هاست که نتایج آن نیز در سال‌های اخیر به‌وضوع دیده می‌شود.

بیماری شعارزدگی و گزارش‌‌‌دهی

همان‌طور که پیش از این بارها اشاره شده است، بسیاری از مدیران تصور می‌کنند برای آنکه نشان ‌‌‌دهند در مسیر پیام‌‌‌های مقام معظم رهبری گام برداشته‌اند، سعی در داده‌‌‌سازی کرده و با پرداختن سطحی به مساله دانش‌‌‌بنیان، آن را در حد غیرقابل جبرانی پایین می‌کشند و فراموش می‌کنند که امسال، سال سرمایه‌گذاری است، نه بهره‌‌‌برداری. اتفاقا در گزارش‌‌‌های امسال باید مواردی موردتوجه قرار گیرند که به سرمایه‌گذاری‌‌‌های راهبردی بلندمدت پرداخته‌‌‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در سال‌های دور به نتیجه خواهند رسید. از جمله این تجارب می‌‌‌توان به سرمایه‌گذاری کشور در فناوری نانو اشاره کرد که بیش از دو دهه قبل، به این صنعت پرداخته شد و بودجه اندکی به آن اختصاص یافت. نتیجه آن سرمایه‌گذاری، ۲۰سال بعد، ابتدا در قالب تولید علم و سپس در قالب شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و محصولات با فناوری بالا و اقتصادی نمایان شد.

باید امسال را سال صیانت از واژه دانش‌‌‌بنیان قرار دهند و حتی شاید لازم باشد کمیته صیانت از واژه دانش‌‌‌بنیان تشکیل شود تا هر نهاد و ارگانی که از این واژه سوءبرداشت یا سوءاستفاده کرده است، شناسایی و مواخذه شود. در صورت بی‌‌‌توجهی به این مهم، شاهد هدررفت منابع کشور با پسوند دانش‌‌‌بنیان خواهیم بود؛ نمونه آن را می‌‌‌توان به‌کاربردن واژه خودروی دانش‌‌‌بنیان در اخبار سراسری کشور دانست. در صورت عدم‌صیانت از این واژه، همان‌طور که در خیابان‌‌‌ها فروشندگان دوره‌‌‌گرد جوراب نانو می‌‌‌فروختند، اعتبار و جایگاه این واژه حراج خواهد شد.

بسیار خطرناک است اگر تصور کنیم که می‎توان در یک سال به اقتصاد دانش‎بنیان دست یافت. تولید و ایجاد اشتغال که در ارکان نام‌گذاری سال بر آنها تاکید شده، حاصل عملکرد نظام اقتصادی است؛ نظام اقتصادی که این روزها قرار است در مقابل نظام اقتصاد مبتنی بر نفت و خام‌‌‌فروشی قرار گیرد. در رتبه‌‌‌بند‌‌‌ی‌‌‌های شاخص رقابت‌‌‌پذیری جهانی، به‌تازگی ایران از زمره کشورهای خام‌فروش حرکت مثبتی داشته و به جرگه کشورهای در حال‌ گذار از خام‌فروشی به کشورهای رقابت‌‌‌پذیر مبتنی بر کارآیی پیوسته است. نباید فراموش کرد که تا رسیدن به دسته پنجم کشورهای رقابت‌‌‌پذیر که کشورهایی را شامل می‌شوند که از نوآوری مبتنی بر دانش اقتصاد خود را شکوفا کرده و به رقابت پرداخته‌‌‌اند، راه طولانی و دشواری پیش‌روی ماست. این مسیر برای بسیاری از کشورهای جهان بیش از دو دهه و حتی تا نیم‌قرن زمان برده است. بنابراین نمی‌‌‌توان انتظار داشت که با نام‌گذاری سال، در پایان سال بتوان به این مهم دست یافت.

در پایان شاید بتوان این سوال را که چرا مقام معظم رهبری در حرکتی مدبرانه، این سال را این‌گونه نام‌گذاری کردند، پاسخ داد؛ تعلل در تمدید حکم یا تغییر معاون علمی‎وفناوری بعد از گذشت حدود ۹ماه و عملکرد دولت سیزدهم در انتخاب برخی از وزرا، نگرانی نظام را افزایش داد؛ اینکه شرایط اقتصادی و تورم‌های رکودی سال‌های اخیر کشور مبادا دولت را از پرداختن به راهبردهای کلان باز دارد و مسیری که به‌سختی آغاز شده بود، نافرجام بماند. بنابراین مقام معظم رهبری با انتخاب این نام به زعم حقیر، به نوعی بر ادامه راه دانش‌‌‌بنیانی کشور تاکید داشته و به مدیران تاکید کرده‌‌‌اند که به‌‌‌هیچ عنوان نباید در مسیر توسعه کشور انحرافی ایجاد شود و این مسیر جز به ایجاد و تقویت اقتصاد دانش‌‌‌بنیان نخواهد رفت. بنابراین نام‌گذاری امسال، به نوعی تعیین‌‌‌کننده مسیر راه و فانوس توسعه کشور است و نباید تصور کنیم که منظور، دستیابی یک‌شبه یا یکساله به اقتصاد دانش‌‌‌بنیان بوده است. امسال، سالی است که می‌‌‌توان به جدیت قوانین، آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی و چالش‌‌‌های پیش‌رو با سرعت و جدیت بیشتر از سر راه برداشت.

*عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم تحقیقات

منبع: دنیای اقتصاد