هنوز بعد از 7 ماه متروی تهران را از بحران خارج نکرده‌ایم

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در تذکر پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران سپهبد صیاد شیرازی و شهیدان روحانی در صحن مطهر رضوی گفت: همان‌گونه که همه اعضای شورا اطلاع دارند و در گزارش‌ها، مصاحبه‌های شهردار و مسئولان حوزه حمل و نقل نیز مرتب بیان می‌شود، وضعیت شرکت بهره‌برداری مترو به ویژه از نظر تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز اصلا مناسب نیست و ضروری بود تا شهرداری تهران این شرکت در اولویت را از وضعیت فوق عبور دهد.

وی ادامه داد: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل در ۶ ماهه دوم سال گذشته تاکید بر این موضوع بود. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه سال ۱۴۰۰ تامین می‌شد. این قرارداد با شرکت بهره‌برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و ۱۰ میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.

امانی تاکید کرد: از ۱۹ دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که تا امروز نهایی و امضا نشده است. پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.

وی اضافه کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تایید رسید. آن‌گونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش‌های فوق العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم.

این عضو شورا توضیح داد: بنده دیروز در منطقه ۱۷ بودم و شاهد اعتراض مردمی بودم که فیش‌های صادره در ۲۶ اسفندماه سال گذشته و صادره در ۲۰ فروردین ماه را در دست داشتند. در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر ۶۳ و نیم درصد افزایش است و در نظارت فنی حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۰ درصد افزایش را فیش‌ها نسبت به هم داشتند. وقتی علت را از معاون شهرسازی منطقه در حضور شهردار منطقه پرسیدم، ایشان به فرمولی به ۰۴ اشاره کردند که اگر پلاک یا انباری پاسیو یا تراکم چند متر اضافه داشته باشد افزایش متوسط آن از ۲۰ به ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در عوارض مربوط به نظارت فنی هم شاهد افزایش حداقل ۴۷ درصد و حداکثر ۱۲۷ درصد بوده است. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملا رعایت نشده و حرفی که می زنیم از ابتدای این دوره که قرار است به مناطق جنوبی و کم برخوردار توجه کنیم و یکی از سیاست‌های قطعی شورای ششم است، با ابلاغ این دستورالعمل نقض گردیده است.

وی تاکید کرد: لذا تقاضا می‌کنم کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در اولین فرصت این دستورالعمل که به مناطق ابلاغ شده را بررسی کند و نسبت به اصلاح این روند و اجرایی کردن قولی که از همین تریبون به مردم تهران داده شد که ما در افزایش عوارض شهرسازی در سال ۱۴۰۱ حداقل افزایش را در مناطق جنوبی و کم برخوردار خواهیم داشت، اما ملاحظه می‌کنیم که در دو آیتم اصلی که صدور پروانه و نظارت فنی باشد افزایش بعضا بیش از صددرصد اعمال شده است، رعایت شود.