افزایش جرایم حوزه سرقت در کشور؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند بازنگری است

تهران (پانا) - یک حقوقدان با بیان اینکه قانون فعلی کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 موجب افزایش جرایم در حوزه سرقت شده است، گفت این قانون نیازمند بازنگری است و بازنگری آن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

امیرحسین صفدری در گفت‌وگو با پانا درخصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد:‌ «این قانون در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 99 از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک طرح دو فوریتی به تصویب رسید و هدف از تصویب آن، حبس‌زدایی و در نهایت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بود. یکی از علت‌های مهم برای کاهش یا حذف حبس برای مجرمان این است که هدف از مجازات اصلاح مجرم است اما گاهی اوقات زندان به‌جای این که مجرمان را اصلاح کند برعکس آن‌ها را به مجرمانی حرفه‌ای‌تر تبدیل می‌کند.»

نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

این حقوقدان با اشاره به نقاط ضعف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت:‌ «با گذشت مدتی از اجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شاهد این هستیم که نقاط ضعف این قانون بیشتر از نقاط قوت آن است. بزرگترین ایراد قانون مذکور این است که اکنون در بعضی جرایم مثل سرقت که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازاتش کاهش یافته است، شاهد افزایش مجرمان در حوزه سرقت هستیم. در واقع تدوین قوانین بی‌شک نیازمند بررسی علمی - پژوهشی و مطالعات میدانی گسترده در جامعه است.»

وی اضافه کرد: «به‌نظر می‌رسد درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کار علمی - پژوهشی به درستی و به اندازه کافی انجام نشده است که شاهد افزایش جرایم و مجرمان در سطح جامعه هستیم. در واقع این قانون علاوه بر این که خیلی جزئی اصلاحاتی را در برداشته است خیلی شتاب‌زده از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که همین مساله باعث شد تا این قانون یک قانون جامع و علمی نباشد. به عنوان مثال در ماده 7 این قانون عنوان شده است که کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می‌شوند صرف نظر از مبلغ، آنها قابل تعلیق هستند اما این رویکرد قانونگذار با اصول حقوقی حاکم در کشور و وضعیت موجود در جامعه که هر روز شاهد افزایش جرایم مالی و فساد اقتصادی هستیم کاملا در تضاد است و به نحوی جنبه حمایتی از مجرمان اقتصادی دارد.»

این پژوهشگر علم حقوق ادامه داد: «اینکه هدف قانون مذکور حبس‌زدایی است، خیلی خوب است اما باید بسترهای لازم برای اصلاح مجرمان را هم فراهم کنیم که متاسفانه این مسله هنوز در جامعه اتفاق نیفتاده است. معتقدم باید دید سرکوبگری و مجازات‌گری در جامعه از بین برود و باید به دنبال راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشیم. شکی نیست که با اجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زندانیان زیادی از زندان‌ها آزاد شده و آزاد خواهند شد اما باید حواسمان باشد که این مسله باعث افزایش جرایم و کاهش امنیت مردم در جامعه نشود.»

صفدری با بیان اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باعث می‌شود جمعیت زندان‌ها کم شود، گفت: «وقتی جمعیت زندان‌ها کم می‌شود متقابل هزینه‌های اداره زندان‌ها در سراسر کشور هم کاهش پیدا می‌کند که این مساله کمک زیادی برای دولت است اما نکته مهم در این خصوص این است که اگر برای کاهش مجازات‌ها در جامعه چارچوب معینی وجود نداشته باشد بی‌شک دچار مشکلات زیادی در آینده می‌شویم که یک نمونه آن افزایش مجرمان در جامعه است. نمایندگان مجلس برای قانون‌گذاری باید به اصل تناسب جرم و مجازات توجه ویژه‌ای داشته باشند چرا که اگر میان جرم و مجازت تناسبی وجود نداشته باشد بی‌شک شاهد مشکلات زیادی در جامعه خواهیم بود.»

طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه پیشگیری است

وی ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توانیم برای کاهش جرم در جامعه انجام دهیم پیشگیری از وقوع جرم است. پیشگیری از وقوع جرم یعنی پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن در جامعه. طبق اصل 156 قانون اساسی یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه پیشگیری است.»

این حقوقدان تاکید کرد: «بهتر است قبل از هر کاری مساله پیشگیری از وقوع جرم را در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم. پیشگیری از تکرار جرم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای شناسایی عواملی است که باعث افزایش جرم و بازگشت فرد مجرم به رفتار جنایی موثر انجام می‌شود که در این راستا تاثیرگذاری بر عوامل محیطی، اجتماعی، فردی و فرهنگی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، اهمیت زیادی دارد.»

وی با بیان اینکه پیشگیری از بزهکاری در میان جرم‌شناسان به دو صورت موسع و مضیق (عام و خاص) تعریف شده است، گفت: «پیشگیری در مفهوم موسع به زبان ساده شامل تمام اقدامات کیفری و غیرکیفری است که برای مقابله با پدیده بزهکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیشگیری در معنای مضیق یعنی آن دسته از اقداماتی که شامل جنبه کنشی و غیرکیفری دارند. در یک تقسیم‌بندی دیگر پیشگیری را به دو نوع پیشگیری اجتماعی و وضعی تقسیم کرده‌اند که این دو نوع پیشگیری در مفهوم مضیق قرار می‌گیرند. به‌طور کلی باید گفت انواع پیشگیری چه در مفهوم موسع و چه در مفهوم مضیق آن، در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.»

صفدری خاطرنشان کرد: «در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید گفت که با یک نگاه کلی به این قانون متوجه می‌شویم که نقاط ضعف این قانون بیشتر از نقاط قوت آن است حتی این قانون باعث شده مجرمان در حوزه سرقت افزایش پیدا کنند و به‌نظر می‌رسد در آینده خیلی نزدیک مجلس شورای اسلامی بازهم دست به اصلاح قانون بزند اما بهتر است در اصلاحات بعدی که صورت نمایندگان ملت نظر علمی - پژوهشی کارشناسان، محققان و پژوهشگران علم حقوق، وکلای دادگستری، اساتید دانشکده حقوق، کانون وکلای دادگستری و افراد مربوطه را جویا شوند تا یک قانون جامع و علمی به تصویب برسد.»