وزیر ارتباطات: فضای مجازی زیست اصلی مردم است

به گزارش ایرنا، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره طرح صیانت و در اشاره به چالش‌هایی که پیش روی این طرح وجود دارد، گفت: پیش از اینکه جلسه رای اعتماد من در مجلس برگزار شود، درگیر این موضوع بودم و در جریان نسخه ۲۴ تیر ماه این طرح، قرار داشتم. زمانی هم که وارد وزارت ارتباطات شدم، اولین جلساتی که برگزار کردم، برای بررسی این طرح بود.

وی اشاره کرد: کارگروهی داخل وزارتخانه تشکیل دادیم و از صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مرتبط دعوت کردیم تا در این جلسات حضور پیدا کنند. پس از برگزاری جلسات، یک نسخه جدید طرح صیانت را از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم. اکنون عنوان و محتوای طرح موسوم به صیانت، تغییر کرده و رفع اشکالات این طرح مبتنی بر تعامل بین دولت و مجلس است.

طرح صیانت همچنان اشکالاتی دارد

زارع‌پور با اشاره به این‌که نسخه جدید طرح صیانت به واسطه همین تعامل بهبود یافته است، گفت: البته این طرح هنوز مشکلاتی دارد که باید برطرف شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این‌که آیا تشکیل کمیسیون صیانت، موازی کاری با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است، تاکید کرد: خیر، موازی کاری صورت نمی‌گیرد. در کمیسیونی که برای طرح صیانت پیش‌بینی شده، یک نظام چهار سطحی برای تنظیم‌گری فضای مجازی پیشنهاد کرده‌ایم که در راس آن شورای عالی فضای مجازی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سطح بعدی، کمیسیونی است که همراه با یک دبیرخانه دائمی در شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود. ذیل آن تنظیم‌گران بخشی پیش‌بینی‌ شده‌اند که یکی از آن‌ها کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

زارع‌پور تصریح کرد: مصوبات کمیسیون تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی، قانونی است اما باید با ضوابطی که شورای عالی فضای مجازی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات خود ابلاغ می‌کند، همسو باشد. هدف این کمیسیون یکپارچگی در تنظیم‌گری فضای مجازی در کشور است. اینطور نباشد که ما به عنوان متولی ارتباطات کشور، قاعده‌ای را وضع کنیم که حوزه محتوا دچار مشکل شود یا برعکس وزارت ارشاد یا صدا و سیما به عنوان رگولاتورهای بخشی، قواعدی را وضع کنند که مشکلاتی در حوزه ارتباطات پیش بیاید.

وزیر ارتباطات در ادامه افزود: روند نگارش طرح صیانت، روند رو به رشدی بوده و اشکالات جدی آن برطرف شده است اما همچنان اشکالاتی وجود دارد که با روحیه تعاملی که در کمیسیون ویژه مجلس وجود دارد، من بسیار خوشبین هستم که این اشکالات برطرف شود.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: اکنون تمام زندگی مردم به فضای مجازی وابسته شده است. در گذشته زیست اول مردم این فضا نبود. اگر فضای مجازی نباشد، زندگی روزانه مردم لنگ می‌شود در این شرایطی که زندگی مردم را به فضای مجازی وابسته کردیم، باید برای آن قانون و قاعده بگذاریم. اگر قاعده نباشد، دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: زمانی که در قوه قضائیه مسوولیت داشتم، سیستم IT دادسرای جرایم رایانه‌ای برعهده ما بود؛ بدون اغراق سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده با موضوعات زورگویی، کلاهبرداری و خشونت و تحت فشار قرار دادن مردم در این دادسرا تشکیل می‌شد. در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم به عنوان حاکمیت از حقوق مردم دفاع کنیم چرا که اغلب این جرایم در سکوهای خارجی رخ می‌دهد و آن‌ها رابطه سازمان یافته‌ای با سیستم دولتی ما ندارند که بتوانیم به واسطه آن حقوق مردم را دنبال کنیم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر این‌که نه تنها ایران که تمام کشورهای دنیا به سمت قاعده‌مند کردن زیست اصلی مردم در فضای مجازی رفته‌اند، به بحث‌های شکل گرفته بین اتحادیه اروپا و پلتفرم‌های آمریکایی اشاره کرد و گفت: اکنون اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر داده‌های مردم اروپا از مرزهای جغرافیای زندگی آن‌ها خارج شود، به پلتفرم‌های آمریکایی اجازه ادامه فعالیت در اروپا داده نمی‌شود.

وی افزود: آیا می‌توان به بحث شکل گرفته در جهت حفاظت از داده‌های مردم اروپا را با برچسب منفی که در کشور به طرح صیانت زده شده است، نگاه کرد؟ مسلما اروپا صرفا قصد دارد از داده‌های مردم خود حفاظت کند همانطور که طرح صیانت در ایران این هدف را دنبال می کند.

وزیر ارتباطات دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: قانون حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مصوب شده در اروپا جرایم بسیار سنگینی برای پلتفرم‌هایی که ناقض قوانین اتحادیه اروپا باشد، وضع کرده است. زیست اصلی مردم در فضای مجازی شکل گرفته و باید به درستی درباره آن قانون‌گذاری شود تا از مردم حفاظت کرده و از طرف دیگر از این ظرفیت برای پیشرفت کشور استفاده حداکثری کنیم.

زارع‌پور تاکید کرد: قاعده‌گذاری در فضای مجازی یک اصل است و متاسفانه آخرین قانون در این حوزه مربوط به جرایم رایانه‌ای است که سال ۸۰ مطرح شد و حدود پنج سال طول کشید تا به تصویب برسد. ما تقریبا ۲ دهه است که در این حوزه قانون نداریم و باید به فکر قانون‌گذاری باشیم. در کشورهای پیشرفته هر ۲ سال یکبار قانون جدید درباره فضای مجازی وضع می‌شود تا از مواهب آن برای دفاع از حقوق مردم استفاده کنند.