رضا پدیدار*
تبدیل تهدید به فرصت در حوزه نفت
دورنمای انرژی ایران با توجه به بررسیهای سازمان برنامه و بودجه در یکدهه گذشته، ناظر بر حضور ایران بهعنوان صادرکننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی بوده که در شرایط حاضر، دور از واقعیتها بوده و علاوه بر آن، تراز انرژی کشور نیز تحتتاثیر مدیریتهای ناهمگون و نیز تعدد تصمیمگیریها موجب راکد بودن منابع و از مدار فعالیت خارج شدن بوده و امروز با ناترازی تولید و مصرف نفت و نیز مواد هیدروکربوری مواجه شدهایم؛ چرا که صنعت نفت ایران، با شاخص قدمت و سابقه دیرین، شاهد عقبماندگیهای مفرط در بخشهای اقتصادی، فنی و مدیریتی بوده و تحریمهای اقتصادی یکدهه اخیر، این شرایط را برای صنعت نفت که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته، تشدید کرده است.
تحریمها هرچند به لحاظ کمّی، صنعت نفت را در موضوع تولید و صادرات نفت خام و همچنین سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی تحتتاثیر قرار داد؛ اما منشا اثرات مثبتی به لحاط کیفی در صنعت نفت شد که باید از این اثرات مثبت به عنوان فرصتسازیهای نفتی یکدهه اخیر نام برد؛ فرصتسازیهایی که بعضا در صنعت نفت بیسابقه یا کمسابقه است یا پیش از این تابویی برای صنعت نفت و اقتصاد ایران محسوب میشد.
بهطور طبیعی این فرصتسازیها که هنوز به نقطه تکامل و تثبیت نرسیده و نهادینه نشدهاند و در واقع، در چارچوب روند تعریف میشوند، در ابتدای راه هستند و باید برای اثرگذاری در صنعت نفت و تبدیل آن به قوای محرکه در این صنعت، برنامهریزی کرد تا فرآیند رشد آن تکمیل شود. تکمیل و تداوم این فرصتسازیها، میتواند در آینده موجب شود، صنعت نفت مولد، پیشران توسعه و مقاوم در مقابل آسیبها و فشارهای خارجی باشد. از طرفی مقوله انرژی در جهان، یک مقوله راهبردی است و همه کشورهای جهان و بهخصوص قدرتهای مسلط، از همین زاویه به آن مینگرند.
کشور ما علاوه بر اینکه خود دارنده بخش عمدهای از ذخایر انرژی جهان است، در قلب منطقهای واقع شده که گنجینه انرژی جهان لقب گرفته است. در حالی که دیگران به مقوله انرژی به مثابه یک مقوله راهبردی مینگرند و روابط خود با منطقه و سیاستهای خود در خصوص منطقه را در این چارچوب تنظیم میکنند و در حالی که کلیه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی کشورما به نوعی با مقوله انرژی آمیزش و تعامل دارند، نمیتوان نگاه به مقوله انرژی را به نگاهی اقتصادی محدود کرد.
نگرش راهبردی نگرشی است که منافع بخش انرژی را نهتنها در محدوده این بخش، بلکه در چارچوب کل نظام و با توجه به الزامات امنیت ملی و در طولانیمدت مورد توجه قرار داده و بهینه میکند. براساس این استراتژی، هر بخش باید اولا در سطحی بالاتر از سیاستهای برنامههای پنجساله قرار داشته و ثانیا درتعامل با سایر حوزهها طراحی شود.
برخی از استراتژیهای کلان به نظر میرسد باید مورد توجه قرار گیرند؛ به عنوان نمونه، میتوان گفت، متوسط سهم نفت و گاز در سبد انرژی مصرفی جهان کمتر از ۶۵درصد است؛ در حالی که این سهم برای ایران بیش از ۹۸درصد است و از این رو ترکیب انرژی مصرفی کشور بسیار غیرمتنوع است. طی یکسال گذشته و پس از استقرار دولت سیزدهم، برنامهها و اهداف بلندمدتی برای حفظ وضعیت موجود و نیز توسعه فرآیندی برنامههای نفت و گاز طراحی و در نظر گرفته شد که با توجه به محدودیتها و مشکلات متعدد ناشی از تحریمهای یکجانبه، موجب شد در تحقق برنامههای موصوف توفیق چندانی حاصل نشود.
در این خصوص، دولت تلاش کرد در حوزه انرژی بتواند از تمام ظرفیتهای موجود در این حوزه بهره بگیرد، ولی به دلیل عدمآشنایی کامل و نیز عدمارتباط مستمر با بدنه اجرایی و عملیاتی خود و نیز توانمندیهای گسترده و وسیع بخش خصوصی در بخشهای سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی و ساخت بنابراین موجب شد که سال ۱۴۰۰ بدون تحولی شاخص طی شود و کماکان فعالان این حوزه در بخش خصوصی در صف انتظار بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای آنان باشند.
بهطور کلی، یکی از مهمترین چالشهای صنعت نفت ایران، نبود شرکتهای داخلی فعال در حوزه اکتشاف و تولید بوده است. این مساله در مقاطعی به دلایل مختلف از جمله تحریمها، توسعه میدانهای نفت و گاز را با مشگل مواجه کرده و به همین دلیل آسیبپذیری صنعت نفت در حوزه بالادستی از این لحاظ قابلتوجه است.
ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید و همچنین دادن فرصت به آنها در مرحله اول، در کنار شرکتهای بزرگ بینالمللی با هدف کسب تجربه و مهارت و آمادگی مالی و در مرحله دوم، حضور مستقل در طرحهای توسعهای در غیاب شرکتهای خارجی، گام بزرگی برای جبران معضل نبود شرکتهای داخلی در این حوزه به شمار میآید. انعقاد دهها قرارداد طرح توسعه میدانهای نفتی در بخشهای دریایی و خشکی و بهطور خاص، میدانهای مشترک در دو سال اخیر، حرکتی جسورانه و فرصتساز برای صنعت نفت ایران است. اما این پایان کار نیست؛ بلکه راهی طولانی برای رسیدن شرکتهای ایرانی به توان رقابتی درسطح بینالمللی است که نیازمند حمایت و تشویق است. از طرفی تجربیات خوب و ارزشمند بازگشت مقتدرانه به بازارهای جهانی نفت را نیز نباید از نظرها دور داشت؛ چرا که بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت با اجرای برجام در دیماه ۱۳۹۴ تجربه گرانسنگی را برای صنعت نفت در راستای رفع موانع و چالشهای بینالمللی فراهم کرد.
این بازگشت که برخلاف تصورات و مانعتراشیها از سوی قدرتهای نفتی، مقتدرانه و با سرعت صورت گرفت، از آمادگی و توانمندی صنعت نفت برای حفاظت از منافع و جایگاه خود در عرصه بینالمللی حکایت دارد. این تجربه و آمادگی برای دور جدید بازگشت ایران به بازارهای جهانی باید بهعنوان یک فرصت بزرگ در نظر گرفته شود. اما از همه مهمتر، ضرورت در اختیار داشتن دیپلماسی فعال انرژی و جایگاه موثر و مناسب در مجامع جهانی انرژی است که به نظر نگارنده یکی از مهمترین فرصتسازیهای صنعت نفت ایران در شرایط کنونی، جایگاه موثر و مناسب در مجامع جهانی انرژی است.
این مهم که بارها در قالب نشستهای اوپک و اوپکپلاس و همچنین در مذاکرات دوجانبه مقامهای نفتی کشور با دیگر کشورهای نفتی و اظهارنظرها و گزارشهای رسانهای بینالمللی کاملا مشهود است، در شرایطی رقم خورده که به اذعان کارشناسان انرژی، بشکههای نفت عامل تعیینکننده جایگاه کشورها در عرصه بینالمللی و نیز مجامع جهانی انرژی است. ضمن تایید این مساله تاکید میشود که ایران در شرایطی در حال بازنگری فعال و موثر در عرصه بینالمللی است که از کمترین بشکههای نفت در بازار بهخاطر تحریمها برخوردار بود.
در واقع دیپلماسی فعال تا حدی جبران کمبود بشکههای نفت در بازار را کرد. این شرایط فرصت مناسبی برای رفع مخاطرات و چالشهای بینالمللی حضور ایران در عرصه جهانی نفت و گاز است.
این فرصتها بهطور طبیعی زیرساختهای لازم برای توسعه کیفی صنعت نفت با نگاه به آینده بازار نفت و انرژیهای هیدروکربوری را در حوزهای راهبردی نظیر افزایش تولید نفت از طریق افزایش ضریب برداشت از میادین نفتی فراهم کرده است. افزایش ضریب نفت باید محوریترین و اصلیترین سیاست نفتی ایران در کوتاهمدت باشد و همه سیاستها و برنامهها در راستای آن تعیین شود. هر یکدرصد افزایش ضریب برداشت، با نفت بشکهای با میانگین ۸۰ دلار رقمی در حدود هزار میلیارد دلار به ثروت ایرانیان میافزاید.
این رقم البته با گذشت زمان و در نتیجه کاهش مصرف انرژیهای هیدروکربوری، دچار کاهش ارزش خواهد شد. اما در نگاه کلی حاصل از فرآیند اجرایی و عملیاتی نفت در اقتصاد ایران اینکه تقویت و بهرهگیری از فرصتها برای پیشبرد اهداف توسعهای و کلان کشور و مواجهه و مدیریت چالشها برای برونرفت از شرایط سخت و رکودی کنونی، راهبرد و فرصت کلیدی دولت سیزدهم برای مدیریت ابرچالشها و ابربحرانهایی است که ایران کنونی با آن دست و پنجه نرم میکند. واقعیت این است که نفت نقشی مهم و بزرگ در گذار از ابرچالشهای اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و سیاسی کنونی دارد.
نفت حامل اصلی پیشرانی توسعه ایران است که بیتوجهی به این نقش، اهمیت و اثربخشی آن را در گذر زمان در قامت منبع مهم سرمایهگذاری توسعهای و منبع مهم تولید و فناوری از بین میبرد. بر این اساس است که نفت نباید گرفتار هیجانات سیاسی و پوپولیستی داخلی قرار گیرد؛ نفت باید بهعنوان مهمترین و شاید تنها کانال ارتباطی اقتصادی ایران با جهان بر مبنای معادلات و قواعد اقتصادی و توسعهای استاندارد و جهانی، مدیریت شود تا از قبل آن ایران بتواند بخشی از عقبماندگیهای توسعهای را جبران کند.
کلام پایانی اینکه ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ دارای منابع نفتی و هیدروکربوری، جایگاه ویژهای دارد و بهدرستی در دهههای اخیر با توجه به تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه مانند افزایش شهرنشینی، تغییر در الگوی مصرف و میزان مصرفگرایی و افزایش نفوذ و بهرهگیری از فناوریهای نوین زندگی بشر با چالشهای وسایل جدیدی در سبک زندگی و محیطزیست مواجه شده است که همه این اتفاقات در بخش انرژی ایران و طی یکسال گذشته موجب شده است برای رهایی از این مشکلات و درک چالشها و فرصتهایی که از نظر گذشت، از پتانسیل و توانمندیهای بخش خصوصی که توان اقتصادی و اجرایی بیش از ۵۶درصدی را در کشور دارد بهره گیرد تا از بحرانهای عدیده فعلی رهایی یابد.
*رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران
*منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه