نجفی‌منش: قیمت کارخانه‌ای خودرو کم نمی‌شود اما شاید قیمت بازار کاهش پیدا کند

روز 10 بهمن 1400 رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کیفیت خودروی داخلی را زیر سوال بردند و گفتند: «ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه‌ حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده است، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی به اعتراض مردم به جا است،‌ این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»

در پی فرامین رهبری بلافاصله رئیس‌جمهوری در یک بازدید سرزده از شرکت ایران‌خودرو در تاریخ 11 اسفند 1400، فرمان ۸ ماده‌ای برای ساماندهی و تحول خودرو صادر کرد. در همان زمان «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صمت یک برنامه راهبردی برای خودرو اعلام کرد که البته در آن به واردات خودرو پرداخته نشده بود اما در دستورات رئیس‌جمهوری به این مهم اشاره شد. خلاصه 8 فرمان رئیس‌جمهوری به شرح زیر است:

تولید خودرو در سال 1401 حداقل 50 درصد افزایش یابد و سازوکار تولید یک خودروی اقتصادی فراهم شود و تولید حداقل 3 خودروی قدیمی متوقف شود.

زمینه‌های مختلف ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.

خودروهای دپو‌شده در انبارهای ایران‌خودرو با تأمین قطعات مورد نیاز حداکثر تا 2 ماه آینده ترخیص شود.

موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو تا 3 ماه آینده برطرف شود و زمینه برای رقابت و افزایش صادرات خودرو و قطعات خودرو فراهم شود.

با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو فرآیند عرضه خودرو سریعاً اصلاح شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلا وجه، قابل تحویل به مشتری شود. همچنین هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیر شفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آن‌ها با خودروهای با‌کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

هرگونه استفاده از قطعات با‌کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند باعرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

واردات خودرو ما را هول نکند، خودروساز بیاوریم

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با پانا درباره وضعیت خودرو در سال جدید گفت: «اواخر سالی که گذشت موضوع واردات خودرو مطرح شد و البته اتفاق مهمی بود اما ما نباید هول شویم زیرا بهتر است به‌ جای اینکه کالا وارد کنیم، کالاساز وارد کنیم. به‌جای واردات خودرو، خودروساز وارد کنیم و به‌ جای اینکه قطعه وارد کنیم باید قطعه‌ساز وارد کنیم.»

نجفی‌منش عنوان کرد: «اگر تلاش شود تا در سال جدید این موضوع در کشور نهادینه شود قطعاً در سال‌های بعد اگر ضرباتی که اکنون صنعت خودرو به دلیل تحریم‌ها تحمل می‌کند، مجدد اتفاق افتاد کمترین آسیب‌ها دیده می‌شود.»

قیمت کارخانه‌ای خودرو کم نمی‌شود اما شاید قیمت بازار کاهش پیدا کند

نجفی‌منش درباره ارتباط واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها، اظهار کرد: «دو نوع قیمت داریم. یکی قیمت کارخانه و دیگری قیمت بازار. در این شرایط که قیمت کارخانه‌ای خودرو با ضرر و زیان همراه است قاعدتاً قیمت کارخانه‌ای خودرو نه‌تنها کم نمی‌شود بلکه باید افزایش هم داشته باشد اما درباره قیمت بازار اگر نقدینگی به بازار برسد، قیمت بازار حتماً به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود و این تجربه‌ای است که ما در دهه هفتاد داشتیم.»

تجربه فروش ارزان خودرو در دهه هفتاد

رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تجربه دهه 70 گفت: «در آن زمان اختلاف قیمت اینگونه بود که پیکان در بازار 800 هزار تومان بود ولی قیمت کارخانه 200 هزار تومان عرضه می‌شد. در آن زمان دولت عنوان کرد که قیمت خودرو باید 5 درصد زیر قیمت بازار باشد و مابه‌التفاوت را سازمان حمایت مصرف‌کننده دریافت می‌کرد و همین باعث شد قیمت خودرو در بازار و کارخانه نزدیک شود، درنتیجه معضل رشد قیمت خودرو را نداشتیم. اکنون اختلاف قیمت از 50 میلیون‌تا 200 میلیون در هر خریدی وجود دارد که اگر این را برداریم آن بخش عمده‌ای که برای خرید خودرو مراجعه می‌کنند، نمی‌آیند و خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی باقیمت کمتر از قیمت بازار می‌رسد.»

چرا خودرو گران می‌شود

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره تغییر قیمت خودرو در سال 1401 اظهار کرد: «قیمت‌ها بستگی به میزان حجم نقدینگی در کشور دارد. هرچه حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند قیمت‌ها هم افزایشی می‌شود و قاعدتاً کاهش ندارد اما اگر حجم نقدینگی ثابت بماند قیمت‌ها هم ثابت می‌ماند.»

وی افزود: «این موضوع فقط در حوزه خودرو صدق نمی‌کند بلکه درباره همه کالاها از مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا ماشین و غیره مطرح می‌شود. قیمت هر کالایی به حجم نقدینگی بستگی دارد و هرچه این حجم بالا برود قیمت‌ها بالا می‌رود، پس دولت برای تثبیت قیمت‌ها نباید اینقدر حجم نقدینگی را بالا ببرند.»