۱۵ ملک شهرداری آماده عرضه در بورس

ابوالفضل فلاح در نشست خبری با موضوع بودجه، عرضه املاک شهرداری در بورس، عوارض و برنامه های معاونت متبوعش با تاکید بر اینکه یکی از محورهای راهبردی در دوره جدید مدیریت شهری شفافیت، انضباط مالی و استفاده بهینه از دارایی شهر است، گفت: با درنظرگرفتن این مهم و در نخستین گام طرح جامع نظام مالی شهرداری تهران تعریف شده است. این در حالی است که نظام مالی موجود در شهرداری که به سال های گذشته برمی گردد، از استانداردهای روز فاصله و نقاط ضعف زیادی دارد که در نطام مالی جدید برطرف می شود.

وی با بیان اینکه ایجاد حساب خزانه واحد اقدام دیگری بود که از همان هفته اول اتفاق افتاد، افزود: البته این قانون مربوط به دو سال قبل بود. درباره نظام جامع که طراحی شده نیز باید بگویم که نقطه پایانی آن تا شهریور سال ۱۴۰۱ به سرانجام می رسد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: در بحث ایجاد خزانه واحد همه سازمان ها و شرکت ها حساب های درآمدی خود را به حساب خرانه واحد مرتبط می کنند، حساب درآمدی که شماره حساب های مختلف در آن متمرکز می شود. ۱۲۷ حساب درآمدی داشتیم که به ۳۲ حساب درآمدی تبدیل شد و با این اقدام کلیه ورودی ها و منابع شهرداری قابل رصد شده است. همه سازمان ها و شرکت ها متصل به حساب خزانه هستند اما درآمد اختصاصی هر بخشی باید در همان محل هزینه شود مانند درآمد حاصل از عوارض قطع اشجار که باید عینا به حساب مربوطه برگردانده شود. با این کار، گردش هزینه فقط اتفاق می افتد و همه مبادی درآمدی قابل رصد است و از تاریکخانه قبل خارج می شود.

فلاح با بیان اینکه برخی معتقد بودند با ایجاد خزانه واحد در ماموریت سازمان‌ها اختلال ایجاد شود، گفت: نه تنها اختلال ایجاد نشده، حتی سرعت در خدمت نیز بیشتر شده است. همچنین باید تاکید کرد که ایجاد این سازوکار باعث می شود مجاری فساد، عدم شفافیت و ابهام برای همیشه قفل شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره جزییات ایجاد خزانه واحد توضیح داد: اگر منابع درآمدی اختصاصی ما به حساب خزانه بیاید و برگردد به صورت دقیق معلوم می شود که چه عددی گرفتیم و چه عددی به سازمان مربوطه دادیم تا برای آن کار مشخص هزینه کند. از روزی که وارد شهرداری شدیم، سازمان‌ها و شرکت ها به صورت کلی پول می گرفتند و حقوق را خودشان پرداخت می کردند، اما بعد از آن در مورد چندین شرکت و سازمان، خودمان با دریافت لیست، حقوق را پرداخت کردیم به طوری که در دو ماه اخیر ۹۲میلیارد تومان پول کمتر برای حقوق پرداخت شدو برای اسفند ماه نیز حقوق همه شرکت ها را خودمان پرداخت می کنیم. در مورد پرداخت حقوق نیروهای حجمی نیز مشکل قانونی وجود دارد که مستقیم نمی توانیم پرداخت کنیم اما سازوکاری طراحی می کنیم تا این مشکل حل شود.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: موضوع بعدی بحث سامانه مدیریت و بدهی ها بود، مسأله ای که قبلا طراحی نشده بود و ما اطلاع دقیقی از طلب و بدهی ها نداشتیم. این سامانه در حال طی شدن مراحل نهایی اش است اما تا اینجا بخش قابل توجهی از بدهی ها و طلب ها شفاف شده است. به عنوان مثال یکی از سازمان های معروف عددهایی در حدود ۴تا ۶ هزار میلیارد طلب را مطرح می کرد اما وقتی ما وارد شدیم دیدیم این اعداد واقعی نیست و الان روی یک ششم آن بحث می کنیم که تا دو سه هفته آینده این عدد شفاف می شود و یا یک مورد این بدهی ها ۲۱۰۰ میلیارد بدهی قطعی بود که با بررسی ها مشخص شد این عدد واقعی نیست.

وی بیان کرد: در بحث طلب شهرداری از دولت در روزهای ابتدایی این دوره یک هزار و ۳۰۰میلیارد تومان مطالبات از دولت مطرح شد اما با بررسی اسناد متوجه شدیم که شهرداری بالغ بر ۲۹هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. در سامانه تا ۹هزار میلیارد را ثبت کردیم و ۷ هزار میلیارد را به سامانه حسابرسی فرستادیم و مابقی آن نیز انجام خواهد شد.

فلاح با اشاره به خزانه واحد گفت: پرداخت الکترونیکی را در دستور کار قرار دادیم و تا پایان سال چک و سیستم پرداخت سنتی را کاملا از دستور کار خارج می کنیم. برنامه بعدی در حال اجرا، مولد سازی دارایی هاست تا از منابع شهرداری و شهر تهران استفاده بهینه کنیم.

وی ادامه داد: پروژه ظرفیت سنجی اقتصادی را در حال حاضر در مورد ۸ شرکت تعریف کردیم، همچنین دستورالعمل مطالعه اقتصادی پروژه ها توسط شهردار تهران ابلاغ شده است تا هر پروژه حتما پیوست اقتصادی داشته باشد که این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است.

معاون شهردار تهران در جواب پرسشی مبنی بر اینکه آیا املاکی که در سال های گذشته به سازمان‌ها و نهادهای مختلف داده شده شناسایی می شود، بیان کرد: بخشنامه خوبی در این زمینه تهیه و ابلاغ شد که مبتنی بر آن همه املاک متعلق به شهرداری ظرف مدت معینی باید در سامانه املاک ثبت و ضبط شود. آمار دقیقی از املاک به صورت منسجم موجود نبود، اما در حال حاضر این بخشنامه اجرایی شده و از شما کمک می خواهیم تا بتوانیم املاک را در سامانه ثبت کنیم. یکی از نکات در بحث املاک مستندسازی و منجر شدن املاک به سند تک برگ است، در حالی که پیش از این درصدهای قابل توجهی از املاک سند نداشت یا اگر داشت تک برگ نبود.

وی درباره فروشگاه شهروند و واگذاری آن در بورس نیز توضیح داد: یکی از برنامه های اقتصاد شهری این است که شهرداری خودش را از بنگاه داری خارج کند و آنجایی که لازم است سهام داری کند. مراحل اجرایی واگذاری شهروند در حال انجام است و نسبت به برنامه زمانبندی شده مراحل آن طی می شود.

فلاح در پاسخ به پرسشی درخصوص املاک بلااستفاده شهرداری هم بیان کرد: آپارتمان ها و مغازه هایی که شهرداری از مودیان و پیمانکاران به عنوان‌ طلب گرفته، دارایی های منجمد ما را تشکیل می دهند که با توجه به مولدسازی باید به دارایی های مولد تبدیل شوند. البته بخشی از آن به مسکن سازی مربوط می شود که معاونت شهرسازی با جدیت آن را پیش می برد. اگر باقی دستگاه های اجرایی نیز املاک خود را در بورس ارائه کنند بر تعادل بخشی قیمت ملک در تهران اثر مثبت خواهد گذاشت.

وی درباره جزییات عرضه املاک شهرداری در بورس یادآور شد: املاک به عنوان نقاط اتکا در شهرداری بود که از طریق مزایده بعضا می فروختند اما در حال حاضر ارائه املاک در فضایی شفاف در بورس کالا و تبدیل به نقد یا تبدیل به تهاتر با پیمانکار را شروع کرده ایم. این املاک از قیمت کارشناسی تا ۵ درصد زیر قیمت بازار یعنی بین قیمت کارشناسی و بازار نقد می شود، در حالی که در دوره قبل ۳۰ تا ۵۰ درصد از ارزش این املاک به دست شهرداری نمی‌رسید.

معاون شهردار تهران در جواب سوالی درباره زیان ده بودن فروشگاه شهروند اظهار داشت: براساس آخرین اطلاعات مالی، این فروشگاه ها سودده هستند، البته اولین هدف در دهه هفتاد از تاسیس این فروشگاه ها این بود که با فروشگاه های زنجیره ای فاصله تولید و مصرف کوتاه شود. در دهه هشتاد نیز تامین کالاهای ضروری مردم هدف بود و در حال حاضر نیز رقابت خوبی بین فروشگاه ها شکل گرفته است.

فلاح در جواب این پرسش ها که میزان طلب دولت فقط برای اعلام بود یا قرار است پرداخت شود و بدون شهرفروشی تحقق بودجه از کجا صورت می گیرد، توضیح داد: شهردار تهران مطالبات شهرداری از دولت را در جلسات متعدد پیگیر است. برای خرید واگن ها از شرکت های مربوطه اقداماتی انجام شده که دولت آن را از محل طلب ما تهاتر کند. در شهرسازی نیز مدل درآمدی وجود دارد که براساس آن پروانه صادر می‌شود که اسم این کار شهرفروشی نیست. در بودجه ۱۴۰۱ منابع درآمدی در بخش های مختلف تعریف شده است و طبق آن اتفاق می افتد. به طوری که تبصره ۱۹ مربوط به پروژه های سرمایه گذاری است که برای آن برنامه های ویژه ای داریم. ضمن اینکه در همه حوزه ها همه پروژه‌هایی که قابلیت ورود سرمایه گذار دارد را مطالعه می کنیم.

وی درباره دیون شهرداری به بانک ها گفت: تا کنون میزان دیون به بانک‌ها قریب به ۶۰هزار میلیارد تومان است که درباره یک قلم آن، یکی از بانک‌ها مجاب شد ۳هزار میلیارد تومان آن را کاهش دهد. برای تسویه این بدهی ها برنامه داریم که بخش قابل توجهی از بدهی را تعادل بخشیم.

او درباره عرضه املاک شهرداری در بورس گفت: در بخش املاک کار خوبی را شروع کردیم و فروش بورسی املاک مقدمات فراهم و تعدادی از املاک مسیر آنها مهیا شده است. سه ملکی که قرار بود عرضه شود به دلیل مشکلات اداری عقب افتاد و هنوز عرضه نشد و ۱۵ ملک دیگر آماده شده است که در پی ارایه آن سه ملک ارایه شود.

فلاح گفت: در بورس کالا اولین خرید مصالح را از طریق بورس کالا انجام دادیم و ۷ میلیارد توسط معاونت عمرانی میلگرد خریداری شد و راه برای دیگر خریدها از بورس کالا باز شد.فلاح درباره این سوال که آیا خریداران املاک فروش رفته پیمانکاران بودند و آیا شهرداری درباره املاکی که به بورس می رود از شورا مجوز می گیرد یا خیر هم پاسخ داد: املاکی که بنا داریم بفروشیم و تهاتر کنیم را پیوست بودجه کرده ایم و مصوبه شورای شهر را برای آنها گرفته ایم. حدود دو ماه پیش نیز بحث بارگذاری زمین‌هایی در اطراف بیمارستان عرفان برای ساخت پارکینگ مطرح شد که با وجود اینکه این مسأله به گذشته مربوط می شد اما مصوبه شورا را برای آن گرفتیم. خریداران املاک صرفا پیمانکاران نبودند و در سایت بورس خریداران کاملا مشخص هستند.

معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره ساخت هتل هایی در اطراف شهر و پیوست اقتصادی آنها و قرارگاه مسکن نیز بیان کرد: شهرداری قرار نیست خانه سازی کند و بیشتر تسهیل گری می کند و زمین در اختیار قرار می دهد. بخشنامه پیوست اقتصادی چند روزی است که‌ ابلاغ شده و برای همه پروژه هایی که از این پس اجرا می شود، اعمال خواهد شد.

وی در پایان درباره نمایشگاه شهر آفتاب و وضعیت آن هم گفت: طرح جامع برای شهر آفتاب‌ و زمین پیرامون آن در حال تهیه است و ظرف دو هفته آینده نهایی می شود. در آن طرح هم مشکل نمایشگاه حل می شود و هم با پیوستگی نمایشگاه به مجموعه های اطراف مشکلات حمل و نقلی و معضلات جنوب تهران قابل حل خواهد بود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره کمیسیون ماده صد و درآمد حاصل از آن برای شهرداری اظهار کرد: قطعا شهرداری به کمیسیون ماده صد به عنوان درآمد نگاه نمی کند چرا که هزینه برای شهر دارد؛ شما وقتی می خواهید شهر را به سمت مدلی ببرید که براساس طرح جامع پیش بینی شده، نمی توانید چشم امید به خلاف در شهرسازی داشته باشید چرا که این کار برای شهرداری زحمت ایجاد می کند؛ مثلا اگر یک فرد ساختمانی را می سازد و از پنج پارکینگ آن سه مورد را تامین نمی کند، در کنار مردم آن محله، شهرداری نیز به زحمت می افتد و باید پارکینگ آن محله را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه در مبادی درآمدی هیچ سرفصل مشخصی برای کمیسیون ماده صد قائل نشدیم، افزود: در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در حال تدوین برای تبدیل شدن به قانون است که تا حدی مشکل ورود پرونده ها به کمیسیون ماده صد کاهش یابد.