چه عواملی تعیین‌کننده وضعیت آب در آینده است؟
تهران (پانا) - بازوی پژوهشی مجلس هشدار می‌دهد در افق ۱۴۲۰، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد؛ به عبارت دیگر فقر آبی در کمین ایران است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو عامل یا علت اصلی تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر کشور در آینده است؛ عامل طبیعی و عامل انسانی. آیا برای عبور از این شرایط راهکاری هست؟
به گزارش دنیای اقتصاد، کشور در مسیر ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم‌مدیریت منابع آبی برمی‌گردد. مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق ۱۴۲۰ منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به وضعیتی گفته میشود که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی میشود. برآورد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش‌رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می‌‌‌یابد و با ۳۰۰مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا ۹۷۶مترمکعب سقوط میکند.
چالش اصلی پیشروی مدیریت بخش آب اما نه افزایش دما و کاهش بارندگی، بلکه خالی شدن منابع آب تجدیدناپذیر کشور است که طی قرن‌‌‌ها ضربه‌‌‌گیر اضافه مصرف کشور بوده و طی سالیان اخیر به واسطه برداشت‌‌‌های بی‌‌‌رویه به تاراج رفته است. هشت استان در کشور وجود دارند که مصرف آب شرب آنها تا ۸۰درصد به منابع زیرزمینی وابسته است. گزارش تاکید میکند، با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی حدود ۴۰درصد است، اما در ایران این عدد در برخی مناطق یا سال‌ها تا ورای ۱۰۰درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران‌های آبی آینده، بی‌‌‌دفاع شود. از آنجا که در سال‌های اخیر، کشور شاهد افزایش ۱/ ۱درجه‌‌‌ای میانگین دمای هوا بوده و افت ۹درصدی میانگین سالانه بارش‌‌‌ها را نیز تجربه میکند، وقوع سناریوی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در افق ۱۴۲۰ دور از انتظار نیست. کارشناسان این مرکز به سیاستگذاران کشور توصیه کرده‌‌‌اند که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر وضعیت این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره‌‌‌های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست. ارزانی آب و سهولت استخراج آن از زمین به وسیله ماشین‌‌‌آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه جدید مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد. در سناریوی آبی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در افق ۱۴۲۰ سرانه آب به ۹۷۶مترمکعب کاهش می‌‌‌یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است. این سناریو، با فرض جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق ۱۴۲۰ (حدود ۱۰۶میلیون نفر) و با فرض ۱۰۳میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر است؛ وضعیتی که به معنی کاهش میزان سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است. گزارش تصریح میکند همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، روند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از ۶۹۰۰مترمکعب در سال ۱۳۳۵، به ۲۱۶۵مترمکعب در سال ۱۳۷۶ رسیده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴۶۲مترمکعب سقوط کرده است.
در سال۱۳۹۵ هم این عدد طبق برآوردها به ۱۲۹۴مترمکعب رسیده است و اگر وضعیت با همین روال پیش رود، طی ۲۰سال حدود ۳۲۰مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد. برمبنای این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت میکند، چشم‌‌‌انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به‌شدت خطرناک است. افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب‌‌‌های زیرزمینی حمایت می‌‌‌شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان‌آب‌‌‌های بسیار کمی وارد سفره‌‌‌های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی‌‌‌تر ساخته است. به نظر میرسد مهم‌ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول ۲۰سال آینده به شکلی تنظیم شود که با افت مصرف سرانه ۳۰۰مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار شود. رشد بهره‌‌‌وری کشور در زمینه مصرف آب در این مسیر حیاتی است. از آنجا که آمار بارش‌‌‌های امسال در ۲۱استان کشور نسبت به میانگین درازمدت به طور میانگین بین ۳ تا ۷۲درصد کاهش را تجربه کرده، اتخاذ تدابیری ناظر به وضعیت متفاوت هر یک از استان‌‌‌ها که اندازه خشکیدگی آنها متفاوت است، حیاتی به نظر میرسد.
بررسی این نهاد پژوهشی از وضعیت دما و بارش در طول پنج‌بازه زمانی مختلف طی بیش از نیم‌قرن نشان می‌دهد که پایداری کشور در زمینه آب پیوسته کاهش بوده و از آن سو خطر کمآبی لحظه به لحظه جدی‌‌‌تر شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با مقایسه میزان آب قابل برنامه‌‌‌ریزی با مصارف فعلی مشخص کرده‌‌‌اند که برای رسیدن به شرایط تعادل، حداقل باید حدود ۱۱میلیارد مترمکعب از میزان مصارف کاهش یابد. این تکلیف یعنی افزایش تراز سطح آب زیرزمینی در همه برنامه‌‌‌های توسعه کشور از برنامه سوم تا ششم لحاظ شده؛ اما متاسفانه در هیچ‌کدام از برنامه‌‌‌های توسعه، آثاری از موفقیت ملاحظه نشده است. البته در بخش کشاورزی باید مصارف تا حدود ۱۵میلیارد مترمکعب کاهش یابد که در این زمینه نیاز است برنامه‌‌‌های مصوب سازگاری با کمآبی به‌درستی اجرایی شوند. اما در بلندمدت، برنامه‌‌‌ریزی در جهت کاهش مصارف آب تا حد کمتر از ۶۰درصد آب تجدیدپذیر باید صورت گیرد که این امر مستلزم تحول جدی به‌خصوص در بخش کشاورزی و تاکید بر ارتقای بهره‌‌‌وری و مدیریت تقاضاست. نکته مهم دیگری که در این گزارش در بیان وضع موجود به آن اشاره شده، شرایط مدیریتی نامناسب در حوضه‌‌‌های آبریز مختلف است که جلوه اصلی آن در توزیع نامناسب مصارف بروز کرده است. گزارش تاکید میکند میزان مصارف برخی از مناطق به‌مراتب بیش از توان و برد اکولوژیکی آن منطقه است. تبعات حاصل از این بارگذاری‌‌‌های نامتناسب و نامطلوب را می‌‌‌توان در مناقشات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی ناشی از انتقال آب بین‌‌‌حوضه‌‌‌ای، بین استان‌‌‌های مختلف، به‌ویژه در فلات مرکزی و استان‌‌‌های مجاور آن ملاحظه کرد که نمونه‌‌‌هایی از این مناقشات، حوادث سال‌های اخیر خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری است. از آنجا که در بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، میانگین دما و بارش کشور در بازه‌‌‌های زمانی ۵۰ساله به تناوب در طول پنج‌دهه سنجش شده، وقوع پیش‌بینی‌‌‌های عنوان‌شده دور از انتظار نیست. در این مسیر نحوه عمل سیاستگذار در بخش غذا بسیار حیاتی است. استفاده بیش از میانگین جهانی از منابع آب برای بخش کشاورزی به‌منظور خودکفایی در بسیاری از ارقام در حالی صورت گرفته که به نظر میرسد سیاستگذار باید بیش از خودکفایی روی موضوع امنیت غذایی متمرکز شود. در ادامه چکیده‌‌‌ای از مهم‌ترین بخش‌‌‌های این گزارش ارائه میشود.
تبعات تاراج سفره‌‌‌های زیرزمینی
منابع آب زیرزمینی در صورت حفاظت از آنها، به‌عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می‌‌‌توانند آثار خشکسالی یا کمآبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی در پایداری جوامع برخوردارند. منابع آب زیرزمینی در حال حاضر نقش مهمی در تامین آب کشور برعهده دارند، به نحوی که ۵۷درصد آب شرب شهری، ۸۳درصد آب شرب روستایی، ۶۳درصد آب صنعت و خدمات و ۵۲درصد آب کشاورزی از این منابع تامین میشود. سهولت برداشت از این منابع و ارزان بودن استفاده از آن سبب مصرف بی‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی شده، به طوری که بسیاری از دشت‌‌‌های کشور با روند کاهش حجم آبخوان و افت تراز مواجه‌‌‌اند. روند استفاده مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، نه‌تنها به صورت مستقیم به کاهش منابع زیرزمینی و تراز سطح آب منجر شده، بلکه آثار غیرمستقیم آن مانند فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن منابع آب زیرزمینی، پیشروی جبهه آب شور به سمت منابع شیرین (به‌خصوص در مناطق ساحلی) و... نیز بیش از پیش نمایان شده است. تداوم این روند و عدم‌چاره‌‌‌اندیشی اساسی، به وقوع بحران‌های گسترده برای بسیاری از مصرف‌کنندگان وابسته به آب زیرزمینی منجر شده و پایداری سرزمین را با خطر جدی مواجه میکند.
گزارش تصریح میکند در حال حاضر از ۶۰۹محدوده مطالعاتی کشور، تنها ۱۹۹محدوده آزاد بوده و مابقی ۴۱۰محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. از محدوده‌‌‌های آزاد نیز، تعداد قابل‌توجهی از آنها در مناطق بیابانی یا کوهستان‌‌‌ها واقع شده و عملا فاقد پتانسیل قابل‌توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. در حال حاضر تقریبا اغلب محدوده‌‌‌های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است. برداشت بی‌‌‌رویه از این منابع سبب شده است تا این منابع با افت شدید مواجه شوند و در حال حاضر بالغ بر ۱۳۶میلیارد مترمکعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع انجام شده است. متوسط افت سالانه آبخوان‌‌‌های کشور حدود ۵۵سانتی‌متر و متوسط افت تجمعی آبخوان‌‌‌های کشور طی ۵۰سال اخیر حدود ۲۵متر است.
چالشی به نام کسری تراز آبی
در طول ۳۰سال گذشته کسری مخزن آب کشور چهاربرابر شده است؛ موضوعی که بر کیفیت آب مصرفی شهروندان کشور اثر سوء می‌‌‌گذارد. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد. گزارش تایید میکند، همزمان با روند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این روند با بروز خشکسالی‌‌‌های پی‌‌‌درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه ۷۰ به بعد، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته و از حدود ۱۶میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه ۷۰، به ۵۵میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳۸۵ و ۶۵ میلیارد مترمکعب طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹ رسیده است. وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مشکلات زیادی برای مصارف شرب در کشور به‌خصوص در روستاها به وجود آورد. این در حالی است که میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در هشت استان خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از ۸۰درصد است. همچنین آب شرب اغلب روستاها از منابعی نظیر چشمه، قنات یا چاه‌‌‌ها تامین میشود که در حال حاضر به دلیل کاهش بارش، اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی (بیش از میزان تجدیدپذیری آن)، افزایش سطوح نفوذناپذیر به دلایل مختلف، این منابع خشک شده یا کیفیت آنها نزولی شده است. بنابراین برای تامین پایدار آب شرب این مناطق، ناگزیر باید به فکر منابع جدید بود که آن‌هم نیازمند اعتبارات بسیار بوده و هم به لحاظ زمانی، به فوریت امکان‌‌‌پذیر نیست. پیش‌تر نیز اشاره شد، منابع آب زیرزمینی در اغلب کشورهای دنیا از منابع استراتژیک آب تلقی شده و تلاش میشود از این منابع برای نسل‌‌‌های آینده محافظت شده و تنها در مواقع بحرانی مورد استفاده قرار گیرند. اما نه‌تنها این امر در کشور صورت نگرفته، بلکه افت مستمر این منابع، سبب از بین رفتن ذخایر زیرزمینی (تجدیدناپذیر) نیز شده است. فرونشست زمین، بحرانی شدن وضعیت صنایع آب‌‌‌بر و بلااستفاده ماندن زمین‌‌‌های حاصلخیز در کنار چالش‌‌‌های آبی که علیه شهرنشینی ایجاد میشود، تنها بخشی از تبعاتی هستند که در نتیجه تاراج منابع آب زیرزمینی به کشور فشار وارد می‌کنند.
مسیر خروج از آتیه آبی ناپایدار
بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی میشود. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد میشود. در این خصوص لازم است به مهم‌ترین موضوع، یعنی لزوم بهره‌‌‌گیری از یک برنامه‌‌‌ریزی ملی و منطقه‌‌‌ای بر اساس پتانسیل‌‌‌ها و برد اکولوژیکی مناطق مختلف اشاره کرد. مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بیتوجهی مدیریتی دولت‌‌‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌‌‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه‌‌‌روز سخت‌‌‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴۰سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته‌‌‌اند. از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌‌‌های هر حوضه می‌‌‌تواند با سایر حوضه‌‌‌ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌‌‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌‌‌توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای اشاره کرد، این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان‌‌‌ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار جدید را می‌‌‌توان مشاهده کرد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شود.
از دیگر مشکلاتی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را به دنبال دارد، بیتوجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به‌عنوان تامین‌کنندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام کرده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا میکند که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی‌‌‌های مختلف بود، تغییر کند. درواقع در سطح کلان این واقعیت باید پذیرفته شود که روند رشد اقتصادی از روند رشد تقاضای آب باید جدا و سیاست‌ها و قوانین به سمت کاهش تقاضای آب هدفگیری شود. در این صورت نه‌تنها رشد اقتصادی کشور به رشد استفاده از منابع محدود آبی گره نخواهد خورد، بلکه انگیزه بیشتری در مصرف‌کنندگان مختلف برای ارتقای بهره‌‌‌وری ایجاد خواهد شد.
ارسال دیدگاه