این ناخرسندی، جدّی است

جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با رهبری دیدار داشتند و مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود را با ایشان در میان گذاشته و سپس پای سخن ایشان نشستند که کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان باصفای دفاع مقدس در جنگ اقتصادی آمریکا نامیده و ایستادگی آنان را در این مبارزه جهاد خواندند و آنچه که در صدر مقال آمد نیز نکات آسیب‌شناسانه درستی بود که در همین دیدار توسط رهبر انقلاب ابراز شد.

قصد آن نیست که در این نوشتار به نکات مطرح شده و توصیه‌های رهبری اشاره شود که متن کامل این سخنان را که در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و علل بروز و پیدایی آن به نکات دقیقی پرداخته شده در همین صفحه می‌خوانید؛ اما آنچه که ضروری است توجه نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور به این نکات و برنامه‌ریزی برای برون رفت از بحران‌های ناشی از سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌سازی‌های غلط و اصلاح روندهای آسیب‌زای گذشته است.

رهبری در سال‌های اخیر بیشترین تأکید را بر توجه به بخش مولّد اقتصاد، رفع موانع تولید، اقتصاد دانش‌بنیان، بهبود فضای کسب و کار، مقابله با ویژه‌خواری رانت و توجه به توزیع عادلانه فرصت و ثروت در جامعه داشته، اما در عمل نظام تصمیم‌گیری در این راستا مسیر حرکت خود را اصلاح نکرده است.

به عنوان مشتی نمونه خروار از غفلت نظام تصمیم‌گیری و به عنوان یک مصداق از مصادیق متعددی که می‌توان ردیف کرد به صدور ۱۴۰۰ بخشنامه فقط در حوزه گمرکی و فقط در فاصله زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اشاره شد که به خوبی می‌توان به عمق فاجعه و تشتت در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا پی برد. به راستی فعالان اقتصادی به کدام یک عمل کنند و اصلاً فرصت اینکه همه را بخوانند هست؟

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه جدّی داشت اشاره‌ای بود که به سازوکار حمایت از تولید داخلی شد؛ اینکه حمایت از تولید داخلی باید به رشد کیفی و کاهش قیمت محصول بینجامد و نه سوء استفاده از انحصار و گرانی کالا و محصول و غفلت از ارتقای کیفیت. توجه به صنایع پایین‌دستی و اشتغال آفرین، پترو پالایشگاه‌ها و زنجیره صنایع پایین‌دستی صنعت فولاد هم از اهمیت بسزایی برخوردار است که چندان به آن توجه نشده و نمی‌شود.

اما یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، فاصله عمیقی است که بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد؛ زیرا بخش اعظم این نقدینگی به خاطر ارزش افزوده بالای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولّد (بخوانید دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی و سوداگری)، میلی به ورود به بخش مولّد و سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد و این وظیفه دولت و نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری در کشور است که هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولّد اقتصاد را به شدت بالا برده و از هزینه‌های بخش مولّد اقتصاد به شدّت کم کند تا سرمایه که ذاتاً محتاط و ترسوست ناگزیر به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مولّد اقتصاد تغییر میسر دهد.

برای تحقّق این هدف، اصلاح اساسی ساختار در سیستم بانکی و نظام مالیاتی بسیار ضروری است و حال که هر ۳ قوه همسویی و همفکری و هماهنگی مناسبی پیدا کرده‌اند بهترین فرصت برای انجام چنین اصلاحاتی است و باید از جایی این جراحی لازم را که دهه‌هاست انجام آن به تأخیر افتاده انجام داد یا حداقل گام‌هایی بلند در این مسیر برداشت.

همین حال که کمیسیون تلفیق در حال نهایی کردن نقشه راه اقتصاد و فضای کسب و کار کشور با تنظیم بودجه‌ای کارآمد برای سال آینده است می‌توان به این امهات اندیشید و آن‌ را در بودجه سال آینده، حداقل تا آنجا که می‌شود، مطمح نظر قرار داد و جامعه را نسبت به کارآمدی نظام که در معرض آسیب‌ جدّی به خاطر کژکارکردی‌ها و حکمرانی نامطلوب است، امیدوارتر کرد. و سخن پایانی اینکه بهتر است دولت و نمایندگان محترم که دأب کامل حمایت از رهبری را دارند، با دقت این توصیه‌ها را بخوانند و آن‌را در تصمیماتی که می‌گیرند لحاظ کنند.

*پژوهشگر

منبع: اطلاعات