سرنوشت لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس پس از ۱۰ سال

کلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و بررسی جزئیات این لایحه توسط کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دولت و مجلس، اتاق تعاون مرکزی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مرتبط با بخش تعاون آغاز شد. بعد از گذشت ۱۰ سال کمیته تخصصی ‌بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، آذرماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد.

تقاضای وزارت کار برای فرصت ۶ ماهه مطالعه لایحه اصلاح قانون تعاون

در اصلاحیه قانون تعاون که در دستور کار مجلس قرار گرفت به‌ منظور مشارکت همه اعضا در ساختار مدیریتی اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش مردمی تعاون، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های استانی در ترکیب اتاق تعاون دیده شده و از هر کدام نمایندگانی در اتاق تعاون حضور خواهند داشت که نماینده همه بخش‌های تعاونی کشور خواهند بود.

«مهدی مسکنی»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پانا عنوان کرد: «لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس نزدیک به ۱۰ سال است در مجلس است. در دولت سیزدهم ما هم به لایحه ورود داشتیم و درخواستی را به مجلس مطرح کردیم. از کمیسیون اقتصادی مجلس که این لایحه در آنجا در حال بررسی است خواهش کردیم فرصت ۶ ماهه به ما بدهند تا بتوانیم روی لایحه کار دقیق‌تر و به روزتری انجام دهیم و مطالعات تطبیقی بین‌المللی هم روی آن انجام دهیم. اکنون این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و نظرات استان‌ها، اتاق تعاون و نهادهای مردمی تعاون و اندیشمندان و فعالان حوزه تعاون اخذ شده است.»

خواسته تعاونی‌ها چیست؟

مسکنی اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون را مهم‌ترین خواسته و انتظار بخش تعاون عنوان کرد و افزود: «نمایندگان مجلس قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده‌اند اما نظارت بر اجرای آن‌ها مغفول مانده است. برای استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون باید برنامه‌ریزی شود زیرا ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد. به همین دلیل ما هم همچنان پیگیر و خواستار بازنگری قانون تعاون هستیم.»

مسکنی با اشاره به خواسته‌ها و مطالبات تعاون‌گران، اظهار کرد: «یکی از خواسته‌های تعاونی‌ها این است که در برگزاری انتخابات و مجامع به‌ جای آن‌ که اتحادیه‌ها رأی بدهند، تعاونی‌ها بیشتر مشارکت داشته باشند و مجامع از دل تعاونی‌ها شکل بگیرد.»