در گفت‌وگو با پانا بررسی شد؛
چرا حداقل حقوق، بیشتر افزایش پیدا نکرد
دخل و خرج دولت اجازه افزایش حقوق بیشتر را نمی‌دهد/ اگر کف حقوق ۲۵ درصد هم می‌شد باز تورم داشتیم/ مصوبه افزایش حداقل حقوق باید در صحن مجلس رأی بیاورد
تهران (پانا) – در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق برای حداقل حقوق مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رساند و سخنگوی کمیسیون اقتصادی دولت معتقد است دخل و خرج دولت اجازه افزایش حقوق بیش از این را نمی‌دهد و اگر حداقل حقوق ۲۵ درصد هم افزایش پیدا می‌کرد باز هم به دلیل نقدینگی که ایجاد می‌شد جامعه با موضوع جدی تورم روبرو می‌شد.
آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در این شرایط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حداقل حقوق را با ۱۰ درصد افزایش به تصویب رسانده است.
«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا درباره جزییات افزایش حقوق کارمندان گفت: «با توجه به آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شده است، حداقل حقوق کارمندان دولتی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش دارد. حقوق دریافتی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مبلغ از سوی دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده بود و اکنون با تصویب کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح لایحه دولت در خصوص حقوق دریافتی کارکنان دولت، به مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.»
دخل و خرج دولت اجازه افزایش حقوق بیشتر را نمی‌دهد
مرحبا درباره نحوه تعیین حداقل حقوق از سوی کمیسیون تلفیق گفت: «دو نکته وجود دارد یکی خواستن و دیگری توانستن است. از نظر خواستن، همه مایل‌اند افزایش حقوق خیلی بیشتر از این‌ها باشد زیرا با توجه به تورمی که وجود دارد این مقدار حقوق کفاف نمی‌دهد. ولی موضوع اصلی توانستن است. باید دخل و خرج دولت اجازه افزایش بیش از این را بدهد که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «بر همین اساس کمیسیون تلفیق در محاسباتش، بر اساس بودجه و درآمد دولت و کسری بودجه‌ای که وجود دارد نتوانسته به رقمی بیش از این برسد. موضوع این نیست که نماینده‌ها به شرایط اقتصادی فعلی واقف نباشند یا نخواهند افزایش حقوق بیشتر از این داشته باشند بلکه مسئله در سنجیدن توانایی مالی دولت در شرایط فعلی است.»
اگر کف حقوق ۲۵ درصد هم می‌شد باز تورم داشتیم
مرحبا اظهار کرد: «البته اکنون نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی دیده می‌شود و ممکن است همین حقوق هم کفاف بدهد ولی این عدد با در نظر گرفتن همین تورم موجود محاسبه شده و موضوع تورم در کنار مقدورات و امکان‌پذیربودن سنجیده شده است.»
وی افزود: «معمولاً تورم بیشتر از این افزایش حقوق‌هاست. در سال‌های گذشته تجربه همین را نشان داده که هرکجا افزایش حقوقی رخ داده تورم هم داشته‌ایم و اگر کف حقوق ۲۵ درصد می‌شد باز هم تورم داشتیم چون موضوع نقدینگی به وجود می‌آید و دولت مجبور می‌شد فشار مالیاتی بیاورد یا از بانک‌ها استقراض کند، پس بازهم افزایش زیاد حقوق خنثی می‌شد. پس باید افزایش مقدور و نسبی حقوق وجود داشته باشد و از سوی دیگر تورم کنترل شود تا تعادل ایجاد شود.»
مصوبه افزایش حداقل حقوق باید در صحن مجلس رأی بیاورد
وی درباره احتمال تصویب این مبلغ در صحن علنی مجلس گفت: «این نوع مصوبات تلفیق که مربوط به مالیات یا حقوق است به کمیسیون اقتصادی نمی‌آید تا بررسی شود و مستقیم در قالب لایحه بودجه به صحن می‌رود تا تصویب شود و رأی آوردن این لایحه هم بستگی به فضای کلی مجلس دارد و چندان قابل پیش‌بینی و کارشناسی نیست.»
مصوبه کمیسیون تلفیق
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق،حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰درصد) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
در حکم کارگزینی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵.۳۳۸.۰۰۰) ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات خاص، در سطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ درج می‌شود که مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن قابل محاسبه نیست.
علاوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان (۳درصد) افزایش می‌یابد. پس از اعمال افزایشات موضوع بند ۱-۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد نباید از ۵۶ میلیون ریال کمتر باشد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
ارسال دیدگاه