آیا تورم کالاهای مشمول «ارز ترجیحی» از سایر کالاها کمتر است

به گزارش دنیای‌ اقتصاد، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد هدف کنترل قیمت با ارز ارزان محقق نشده است.

در حالی که این روزها بحث‌های متعددی در خصوص شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، برخی از مسوولان معتقدند که حذف پرداخت ارز ترجیحی، نمی‌تواند به میزان قابل‌توجهی باعث پرش قیمتی کالاها شود، به این علت که اثر افزایش قیمت‌ها، در برخی کالاها تخلیه شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دیروز به این نکته اشاره کرده که در ۴سال گذشته، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی داده شده، اتفاقا تورم بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته‌اند. البته بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تورم این کالاهای اساسی که در زنجیره تولید خود، ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند، بیشتر از سایر کالاها نبوده و همسو با دیگر کالاها رشد کرده است.

ادعای سخنگوی دولت

روز گذشته، سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده است که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای دهک‌های پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. به گفته او، تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است.

سنجش سرعت تغییر قیمت کالاها

بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار ۴۲۰۰ صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است. بسیاری از کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌‌‌روغنی، روغن‌‌‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که پایین آمدن این مسافران از دلار ۴۲۰۰ برای سیاستگذار چالش آفرین بوده و او نگران پرش قیمتی کالاهای اساسی است.

تورم در کالاهای مشمول دریافت ۴۲۰۰

«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش تغییر قیمتی دو گروه را بررسی می‌کند. قیمت برخی کالاهای پرمصرف که در جریان زنجیره تولید خود، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، با قیمت منتخب سایر کالاها مقایسه شده است.

در گروه اول، «مرغ»، «گوشت قرمز»، «تخم‌مرغ»، «شیر»، «کره»، «ماست»، «پنیر»، «روغن مایع» و «ماکارونی» قرار دارند. در جریان تولید این مواد خوراکی از ابتدای سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است. برای مقایسه بهتر، قیمت این کالاها پیش از اعمال سیاست یعنی آذر ۹۶ به عنوان مبدا در نظر گرفته شده است.

مقصد این بررسی نیز آذر ۱۴۰۰ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت یک کیلو مرغ در آذرماه سال ۹۶، حدود ۷‌هزار و ۳۰۰‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال‌جاری به حدود ۳۱‌هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و به عبارت دیگر در مدت ۴ سال، تورمی حدود ۳۳۰ ‌درصد را تجربه کرده است. در خصوص مرغ حدود نیمی از هزینه‌های تولید آن تحت‌تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نیمی دیگر که هزینه‌هایی مانند واکسن، دستمزد نیروی کار و... است، مشمول افزایش قیمت شده است. بنابراین رشد ۳۳۰‌درصدی قیمت مرغ در مدت چهار سال، نشان‌دهنده تخلیه شدن افزایش قیمت نهاده‌ها در این مدت است. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت نهاده‌های دامی حدود ۵۰‌درصد افزایش قیمت داشته باشد، می‌توان گفت بخشی از افزایش قیمت به دلیل حذف ارز ارزان‌قیمت، اثر محدودی خواهد داشت. در گروه گوشت قرمز نیز قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از ۴۰‌هزار و ۷۵۰ تومان در پاییز ۹۶، به ۱۳۹‌هزار و ۷۰۰ تومان در پاییز ۱۴۰۰ رسیده است. به عبارت دیگر حدود ۲۴۳‌درصد افزایش قیمت داشته است.

قیمت یک کیلو تخم‌مرغ نیز در مدت مذکور رشد ۳۲۱‌درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب در گروه لبنیات یعنی شیر، ماست، پنیر و کره نیز به ترتیب قیمت‌ها رشد مثبت ۴۰۰‌درصد، ۴۰۲‌درصد، ۳۷۲‌درصد و ۲۸۴‌درصد را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب در گروه اول، میانگین افزایش قیمت حدود ۳۱۷‌درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به طور متوسط طی این مدت قیمت این کالاها ۲/ ۴ برابر شده است.

تورم سایر کالاها

در گروه دوم نیز کالاهایی مانند «عدس»، «لوبیا»، «چای خارجی»، «برنج خارجی»، «برنج ایرانی»، «قند»، «شکر»، «تن ماهی»، «رب گوجه‌فرنگی» و «نوشابه» قرار گرفته که ارز ترجیحی آنها طی سال‌های گذشته به مرور حذف شده است. بررسی قیمت‌های این گروه از خوراکی‌ها از مرجع مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو عدس در آذر ۹۶ حدود ۸‌هزار و ۳۰۰ تومان بوده که در آذر سال‌جاری به حدود ۴۲‌هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است. در واقع قیمت عدس حدود ۴۰۸‌درصد رشد داشته است. به این ترتیب تورم قیمتی در لوبیا ۳۲۳‌درصد، چای خارجی ۴۴۸‌درصد و برنج خارجی ۳۷۵‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت یک کیلو برنج ایرانی در آذر ۹۶، حدود ۱۳‌هزار و ۴۰۰ تومان بوده که تا سال‌جاری با ۲۸۴‌درصد افزایش به حدود ۵۱‌هزار و ۶۸۰ تومان رسیده است. قند و شکر نیز در مدت ۴سال به ترتیب حدود ۳۷۹‌درصد و ۳۹۴‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند. تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز از اقلام خوراکی هستند که ارز ارزان‌قیمت آنها حذف شده و تورم قیمتی آنها در مدت ۴سال به ترتیب ۳۷۹‌درصد، ۵۴۴‌درصد و ۳۵۳‌درصد بوده است. میانگین افزایش قیمت خوراکی‌های این گروه حدود ۳۸۹‌درصد بوده است. به نظر می‌رسد که تن ماهی معیار مناسبی است که بدانیم در صورت عدم‌پرداخت ارز ۴۲۰۰ به گوشت مرغ، قیمت آن به چه میزان افزایش می‌یافت.

مقایسه این دو گروه خوراکی‌های منتخب نشان می‌دهد میانگین تورم گروه خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته ۳۱۷‌درصد و میانگین افزایش قیمت در گروه دوم، ۳۸۹‌درصد بوده است. بنابراین تورم گروه خوراکی‌های با ارز ارزان‌قیمت بیشتر از گروه دوم نیست، اما چندان تفاوتی با تورم قیمتی گروه دوم ندارد. بنابراین می‌توان گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها به هدف خود که تثبیت قیمت و پایین ماندن آن برای گروه‌های ضعیف جامعه بوده، اصابت نکرده است؛ بلکه به‌رغم اینکه هزینه بالایی برای دولت داشته، اما افزایش قیمت محسوسی در این کالاها دیده شده است.

اضافه پرش قیمتی، به چه دلیل؟

برخی از منتقدان حذف ارز ترجیحی معتقدند با حذف این ارز، قیمت کالاهایی که با این ارز عرضه می‌شدند، افزایش چند برابر قیمتی خواهند داشت. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند در سطح سایر کالاها بوده است. حال سوال پیش می‌آید که در صورت حذف ارز ترجیحی چرا باید این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو شوند؟ این موضوع نشان می‌دهد شاید حاشیه سود برخی از کالاها در شرایط کنونی، نسبت به سایر کالاها بالا بوده و برای حفظ این حاشیه سود، این کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند که قیمت یک کیلومرغ پس از حذف ارز ترجیحی به ۷۰‌هزار تومان می‌رسد، یعنی نسبت به آذر ۹۶ قیمت آن ۱۰ برابر شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این دوره قیمت هیچ کالایی ۱۰ برابر نشده است و سایر کالاها نیز همسو با کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تغییر قیمت داشته‌اند، بنابراین اگر قیمت مرغ به این سطح برسد، روندی متفاوت از مسیر کالاهاست.