طرح راه‌اندازی سیستم محاسبه بهای خدمات شهرداری برگشت خورد

طرح الزام شهرداری تهران به راه اندازی سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی شهر تهران در سطح مناطق در جلسه امروز شورای شهر بررسی شد، در ابتدا محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با توضیح درباره این طرح اظهار کرد: در اسناد بالا دستی به این طرح تاکید شده است و با توجه به اینکه این موارد در حال حاضر در ساز و کار شهرداری وجود دارد و در تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۰ به این موضوع توجه شده و شهرداری مکلف به پیاده کردن این سامانه شده است، با توجه به گزارش معاونت مالی، برای اینکه ساختار جدیدی تشکیل نشود و هزینه مضاعفی بر شهرداری اضافه نشود، نظر کمیسیون بر رد این طرح است.

وی افزود: به علاوه می‌توانیم در بودجه سال آینده نیز بر این موضوع تاکید کنیم تا در سال آینده نیز پیگیری و اجرا شود. به‌طورکلی ایجاد یک ساختار جدید لزومی ندارد و نظر کمیسیون بر رد طرح است.

در ادامه مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت گفت: استناداتی که شورای قبل برای تحقق این طرح آورده، به موارد بودجه‌ای مربوط است و متأسفانه توضیحات کمیسیون برای رد طرح، بنده را قانع نکرد.

اقراریان ادامه داد: برداشت بنده این است که پروژه‌های شهر تهران در حال گران تمام شدن برای شهرداری است و شورای قبل طرح خوبی برای مشخص شدن بهای تمام شده پروژه‌ها داده است. شهرداری باید دلیل قانع کننده‌ای برای رد طرح خوب دوره قبل داشته باشد و امیدوارم تنها به بهانه مربوط بودن به دوره قبل آن را رد نکرده باشیم.

وی تاکید کرد: بنده مخالف رد این طرح هستم و به رد آن نیز رأی نخواهم داد.

سپس سید جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: اصل مشخص شدن بهای تمام شده پروژه‌ها واجب است. برای این امر مجموعه فاینانس سال هاست که در شهرداری ایجاد شده و در آن جزئیات تمام پروژه‌ها ثبت می‌شود. اگر ما در حال حاضر بهای تمام شده را نداریم به دلیل ضعف در نظارت است، اصل اینکه بهای تمام شده مشخص شود امر ضروری و جواب ده است و نمی توانیم بگوییم خزانه ای داریم همه از آن برداشت کنند و باید بهای تمام شده هر خدمت و کالایی در شهرداری تهران مشخص شود.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر قرار باشد برای کم کاری‌ها مرتباً قانون بنویسیم، نقش قانون کم رنگ می‌شود و باید به جای آن نظارت‌ها را بیشتر کنیم.

در ادامه اقراریان بار دیگر گفت: بنده رد این طرح را خلاف شفافیت می‌دانم، در بند دوم می گوید شهرداری تهران بعد از تصویب طرح ظرف ۲ ماه باید کارگروه تشکیل دهند و فهرست بهای تمام شده خدمات را منتشر کند و من می گویم این مصوبه در مسیر شفافیت است و نشان می دهد با چه قیمتی خدمات به شهروندان ارائه می دهیم.

وی رد این طرح را ضد شفافیت دانست و گفت: شهروندان تهرانی حق دارند بدانند کارهایی که شهردای انجام می دهد چقدر پایشان حساب شده است.

بر اساس این گزارش محمدرضا زارعلی مدیرکل مالی و اموال شهرداری تهران در ادامه جلسه گفت: در سال ۹۰ با تاکید آقای چمران این الزام در شورای سوم با کمک مدیران وقت مثل آقای امانی این طرح پیاده شد و برای سازمان ها و شرکت ها از سال گذشته در حال پیاده سازی آن هستیم.

وی افزود: ۳ هزار نوع فعالیت و ۳۲۸ نوع خدمات شناسایی شده اند و برای پیاده سازی نهایی برای اینکه بتوانیم علاوه بر عددی که در بودجه می نویسیم بودجه بریزیم، اما این کار ۲ سال و نیم زمان می برد.

به گفته وی این فعالیت در ذیل مدیرکل مالی و اموال شهرداری تهران از سال گذشته فعالیتش را آغاز کرده است.

چمران خواست عنوان این طرح عوض شود به پیگیری طرح الزام راه اندازی تغییرکند.

سپس محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر گفت: اگر شورا قصد نظارت دارد در حال حاضر نیز ابزار نظارت داریم و نیازی به این طرح نیست.

وی افزود: ما از نظر بحث تشکیلاتی گفتیم این طرح رد می شود.

مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز بیان کرد: اگر کلیت این طرح را رد کنیم، برای ما و شهر هزینه خواهد داشت. پیشنهاد بنده برگشت طرح و ارائه نظرات اصلاحی همه کمیسیون‌ها است.

سپس حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: آنچه می‌خواهیم به رد آن رأی دهیم، رأی به موازی کاری است لذا پیشنهاد بنده نیز برگشت این طرح و بررسی آن است.

سپس مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: رد این طرح بازخورد منفی دارد. در زمینه کارهای عمرانی نیز در مناطق مختلف قیمت‌ها فرق می‌کند حتی قیمت کارگر نیز در نقاط مختلف فرق می‌کند.

بر اساس این گزارش در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر، طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.