سیاست اصولی وزارت اقتصاد؛ حمایت از خدمات منجر به کاهش تقاضای اسکناسیِ ارز

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ، سید احسان خاندوزی که در حاشیه این مراسم با خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به رونمایی از کارت ارزی - ریالی بانک ملی ایران اظهار داشت: یکی از دلایل مهم حضور من در مراسم رونمایی از این خدمت بانک ملی، تأکید بر سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد بر حمایت از هر ابزار و خدمتی است که بتواند به کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کرده و فرآیند ها را تسهیل کند.

خاندوزی با بیان اینکه ما ابزار های بسیار کمی در خدمات حوزه ارزی داریم، تصریح کرد: شبکه بانکی ایران جای پیشرفت بسیاری در این زمینه دارد و من همین جا از تمام دوستان در بانک ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که برای توسعه این ابزار ها در بانک ملی به عنوان پیشرو در این زمینه، کمک کردند، قدردانی می کنم.

این گزارش حاکی است، دکتر خاندوزی همچنین طی سخنانی در جلسه با اعضای هیئت مدیره بانک ملی، پیش از رونمایی از خدمت مذکور، با بیان اینکه بانک ملی می تواند با گسترش مقیاس این دست خدمات، آغازگر دوره جدیدی در ارائه خدمات ارزی باشد، تأکید کرد: دولت و وزارت اقتصاد حتما باید به این اقدامات تحولی، توجه و قدردانی لازم را داشته و نسبت به معرفی و برجسته سازی آن اقدام کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بعد از دهه ها، یک اتفاق مهم رخ داده و آن این است که بخش مهم کارگزاری های ارز های دولت به بانک های دولتی و مشخصاً بانک ملی سپرده شده است.

وی تصریح کرد: در صورت تأیید نهایی این بخش از لایحه بودجه توسط مجلس شورای اسلامی، فصل نوینی در رابطه مالی دولت، نفت، شبکه بانکی و ارزی کشور رقم خواهد خورد.

خاندوزی گفت: این نکته سرآغاز خوبی است که ما بتوانیم بسیاری از مصائب ساختاری ناشی از کارکرد نادرست بخش نفت، دولت و بانک را در اقتصاد ایران، به سامان برسانیم.

وی گفت: متأسفانه ما در همه حالات مفروض، چه برای هموطنانی که قصد سفر به کشور هایی را دارند که میزبان شعبی از بانک های ایرانی، یا بانک های مشترک یا بانک های طرف قرارداد استراتژیک هستند، چه مسافران ورودی به کشور و یا اصلاً برای مردمی که در داخل کشور، به هر دلیلی ترجیح می دهند دارایی خود را به صورت ارز نگهداری کنند، فاقد پشتوانه ارائه خدمات ارزی هستیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یک بخشی از این ضعف و کمبود، همواره خود را بصورت پدیده "تقاضای ارز" به معنای "اسکناس" خود را نشان داده است و چنین ابزار هایی در صورت موفقیت می توانند این پدیده را کنترل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت گوی خود با خبرنگاران، طی سخنانی به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان خاطر داد که افزایش پیش بینی شده بار مالیاتی در بودجه سال آینده تنها متوجه فراریان مالیاتی بوده و آنها به هیچ وجه نباید دغدغه ای از این بابت داشته باشند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص پیش بینی افزایش درآمد های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: قطعاً از این محل، هیچ فشار و بار مالیاتی اضافی بر تولید کنندگان، حقوق بگیران دولت و تمام اقشارِ دارای فعالیت های شفاف و افراد خوش حسابِ مالیاتی، وارد نخواهد شد و آنها نباید نگران باشند، چرا که استراتژی و راهبرد اصلی وزارت اقتصاد این است که فقط و فقط بر کاهش فرار های مالیاتی و شناسایی مؤدیانی که تا به حال بیرون از تور مالیاتی بوده اند، تمرکز کند.

وزیر اقتصاد افزود: در تمام دنیا هم همین گونه است و عمده درآمد های مالیاتی دولت ها با تمرکز بر درصد بسیار کمی از مؤدیان مالیاتی دارای بیشترین میزان درآمد ها و تراکنش ها تأمین می شود.

خاندوزی با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی وزارت اقتصاد در ارتباط با درآمد های مالیاتی، کاهش فشار بر روی بخش های تولیدی و شفاف اقتصاد ایران است، تصریح کرد: بهترین نشانه صدق گفتار ما در این ارتباط این است که خود دولت بعد از نزدیک به بیست سال، پیشنهاد داده که نرخ مالیات، پنج درصد برای تولید کنندگان کاهش پیدا کند.