هشدار درخصوص حذف ۳۰ درصدی سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش افزوده

در جلسه امروز شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: یکی از مجموعه هایی که در آن اضافه کار به صورت واقعی در حال انجام است شهرداری تهران می باشد به طوریکه زمان کار مفید در مجموعه های مختلف قابل قیاس با شهرداری تهران نیست.

وی ادامه داد: انصافا بهترین و پاک ترین و پر تلاش ترین پرسنل در شهرداری تهران جمع شدند و این عزیزان شبانه روزی و حتی در زمان بارندگی تا صبح مشغول فعالیت هستند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری افزود: با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی مدیریت شهری موظف به ترمیم حقوق کارکنان است و این در حالی است که در چند سال گذشته سرانه اضافه کاری همکاران به شدت کاهش یافته و متناسب با زحمات آنان پرداخت نمی شود.

پیرهادی ادامه داد: لذا از شهرداری می خواهیم در اقدامی عاجل این نقیصه را مرتفع کنند و با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی این مهم مرتفع شود.

مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور با بیان این‌ که تذکر من به شهردار تهران است، گفت: وی در صفحه ۱۱ برنامه‌ای که به شورای شهر ارائه کرد، عنوان داشت که در مسیر گفت‌وگوهای حقوقی گام برمی‌دارد پس خواهشمندم ضمن پیگیری دغدغه‌های اعضای شورای شهر در رابطه با تبصره‌های بودجه ۱۴۰۱ کشور به ما اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که با توجه به وقت باقی‌مانده و دغدغه‌های موجود توقع‌مان این است که شهردار تهران گزارشی مکتوب از تلاش‌ها، اقدامات و نتایج به دست آمده به شورا ارائه کند، اضافه کرد: دیده شده پاسخی که شهرداری به سوالات و تذکرات ما می‌دهد با آن چیزی که از آنها خواسته بودیم فاصله دارد پس به صراحت اعلام می‌کنم که گزارشی از اقدامات و نتایج حل دغدغه‌های اعضاء در لایحه بودجه سال آینده را ارائه کند.

وی با بیان این‌ که به شهرداری توصیه می‌کنم از بخش رسانه‌ای خود استفاده کرده و کارهایی که برای احقاق حقوق مردم انجام می‌دهد را به سمع و نظر برساند، ادامه داد: از دولت هم توقع داریم که به دغدغه‌های ما هم توجه کند و نشود که نمایندگان مردم تهران برای مطالبه حق و حقوق مردم و شهر دست به دامن رسانه‌ها شده و با استفاده از فشار افکار عمومی مطالبه گری را دنبال کنیم.

میثم مظفر، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان سی و دومین جلسه شورا طی تذکری خطاب به شهرداری تهران، گفت: از سهم مالیات ارزش افزوده که در بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد در نظر گرفته شده بود که ۳درصد متعلق به شهرداری تهران است، اما متاسفانه در اقدام جدیدی که استانداری تهران پیگیر آن است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در تفسیری خلاف حکم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۲ آئین نامه اجرایی که در آن پیش بینی کرده که جمعیت سکونت گاه های غیر رسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهر تهران بر مبنای ۳۱۱هزار نفر در نظر گرفته شده و از این ۳۱۱هزار نفر سهم و درصدی را برای استانداری تهران جهت ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی در نظر گرفته بود، متاسفانه استانداری تهران جمعیت سکونت گاه های غیر رسمی اطراف تهران را جدیداً در یک آمار غیر واقعی ۴ میلیون نفر درنظر گرفته است.

مظفر افزود: در این راستا استانداری فشار شدیدی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران وارد کرده تا ۳۰درصد از کل ارزش افزوده را از شهرداری کسر کنند و در اختیار استانداری قرار دهند.

وی تاکید کرد: این اتفاق بسیار اتفاق حادی است و بسیار خطرناک تر از عدم تخصیص بودجه ها و تعهدات دولت ها در حوزه حمل و نقل، تامین واگن مترو و اتوبوس است که در بودجه سال ۱۴۰۱ به آن وقعی نهاده نشده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به وضعیت فعلی و اتفاق تلخی که در چند ماه گذشته در حال رخ دادن است، انتظار داریم شهرداری تهران سریعاً از بروز این موضوع ممانعت کند و همان جمعیت ۳۱۱هزار نفرساکن غیر رسمی در اطراف شهر تهران که بر مبنای نامه رسمی وزارت کشور تعیین شده است را سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز ملاک عمل قرار دهد.

وی تاکید کرد: در صورت بروز چنین وضعی شهرداری تهران با یک بحران بسیار حادی در تامین منابع مالی مواجه خواهد شد، این مساله نیاز به یک اقدام عاجل دارد و باید سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود کنند و ریاست محترم شورا و شهردار تهران با ریاست محترم قوه مقننه مذاکره فوری نمایند تا این خطر بسیار بزرگی که کنار گوش ما در حال رخ دادن است با پیگیری و همت شهرداری تهران برطرف کنیم تا این اتفاق تلخ رخ ندهد.

لطف الله فروزنده، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران درباره بودجه ۱۴۰۱ گفت: ما در بحث بودجه تبصره هایی که در بودجه سال ۱۴۰۱ بود و تبصره های که باید اضافه می شد را آماده کردیم و با همکاری کمیسیون بودجه اصلاحات انجام شد. شهردار تهران هم در جلسه دولت گام به گام پس از قرائت هر تبصره از بودجه دفاع کرد و رئیس جمهوری نیز بر دیده شدن این تبصره ها تاکید داشت.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران ادامه داد: تقریبا ۵۰ درصد بودجه محقق شده است. البته مسئله بودجه از دولت عبور کرده و انشاءالله در مجلس هم پیگیری می‌کنیم.

فروزنده عنوان کرد: نمی‌دانیم به چه دلیل در آخرین لحظات تحویل لایحه به مجلس بعضی از تبصره ها و ردیف ها حذف شده است.

مهدی چمران هم پس از جلسه شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت گفت: ما قبل از آن که بودجه به صحن هیات دولت بیاید با سازمان برنامه و بودجه جلسه گذاشته ایم و مسائل و مشکلاتی که به تهران ضربه وارد می کرد را مطرح کردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: با ۵۰ میلیارد بودجه مترو، چندمترو هم نمی توان ساخت و حتی یک واگن مترو هم نمی توان خرید.ما با بودجه های ۱۶۰۰ میلیارد تومانی مترو می ساختیم، با این ارقام نمی شود مترو را توسعه داد.

چمران یکی از مشکلات بودجه ۱۴۰۱ دولت را نادیده انگاری سهم دولت در پرداخت وام و فاینانس های شهرداری ها برشمرد و گفت: شهرداری ها در خواستشان این بود که این سهم دولت بالاتر برود و به هشتاد درصد برسد؛ اما در این بودجه سهم ۵۰ درصدی دولت هم حذف شده است و اگر فاینانسی باز شود باید ۱۰۰ درصدش را شهرداری ها بپردازند و این در حالی است که درآمد شهرداری ها بشدت کم شد.

وی بودجه را قابل اصلاح دانست و گفت: دولت باید همفکری کند ما به مجلس هم نامه نوشتیم و جلساتی با آنها برگزار می‌کنیم چون اگر این بودجه اصلاح نشود همه دغدغه های ما در حوزه حمل و نقل عمومی با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

چمران علت این کاهش بودجه را در افزایش سهم یک درصدی شهرداری ها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده خواند و گفت: البته این یک درصد هم به وزارت کشور داده شده تا ماشین آلات مورد نیاز شهرداری‌ها را بخرد و در اختیار شهرداری ها قرا ر دهد. درحالی که مشکل در نحوه خرید نیست، مشکل بودجه است.

وی درباره کاهش زمان صدور پروانه ساخت و ساز نیز گفت: این طرح باید ظرف ۲ماه از سوی شهرداری به شورا ارائه شود و تلاش ما این است که از این طریق به الکترونیکی کردن صدور پروانه ها کمک کنیم تا صدور پروانه سلیقه‌ای نباشد و اگر روند صدور پروانه تسریع نشود وقت و انرژی مردم در شهرداری گرفته می شود.