اردوغان در بن‌بست سیاسی اقتصادی

در حالی که شورای وزیران اتحادیه اروپا اعلام کرد که مذاکرات عضویت ترکیه در این نهاد را همچنان مسدود نگه خواهد داشت، رییس‌جمهور این کشور در سفر به آفریقا، دنبال جبهه جدیدی است تا بلندپروازی‌های خود را دنبال کند. با آغاز پروسه خروج نظامیان فرانسوی از منطقه ساحل که به طور سنتی حیاط خلوت استعماری پاریس بود، ترکیه به دنبال تقویت حضور خود در قاره سیاه است.

اتحادیه اروپا بازیگری مهم و اثرگذار در جامعه جهانی محسوب می‌شود که عضویت در آن بخشی از آمال و آرزوهای جمهوری ترکیه محسوب می‌شود. از زمانی که ترکیه متولد شد پیوستن به اروپا و به طور کلی غربی شدن یکی از مهم‌ترین دغدغه سیاستمداران این کشور بوده است. از تلاش‌های آتاتورک و دیگر اصلاح‌طلبان در گرایش به تمدن غرب و تبدیل ترکیه به یک نظام سکولار گرفته تا هم‌پیمان شدن با بلوک غرب و عضویت در ناتو و نیز تلاش‌های دیپلماتیک برای عضویت در نهادهای اروپایی قبل از تشکیل اتحادیه اروپا، همه حاکی از این است که تلاش‌های فعلی ترکیه برای حضور در جمع کشورهای اروپایی، فرآیندی است که به اندازه عمر این کشور قدمت دارد. ترکیه تقاضای عضویت خود را در سال ۱۹۸۷ میلادی به جامعه اروپا ارائه داد.

این در حالی است که در واپسین روز‌های سال ۲۰۲۱، شورای وزیران اتحادیه اروپا تصمیم گرفت مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه را همچنان مسدود نگه دارد. اعضای شورای وزیران اتحادیه اروپا در آخرین نشست سال ۲۰۲۱ به اتفاق آرا‌ توافق کردند به دلیل عدم پایبندی ترکیه به معیارها و اولویت‌های اروپا، مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه همچنان مسدود بماند.

در بیانیه پایانی این شورا ضمن اشاره به دوری فزاینده آنکارا از اتحادیه اروپا آمده است: متاسفانه در چنین شرایطی بررسی باز یا بسته شدن سرفصل‌های مذاکراتی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا غیرممکن است و شورا با آرای موافق تمام اعضا به این ‌نتیجه رسیده است که توقف روند مذاکرات با ترکیه باید همچنان ادامه یابد.

در این بیانیه به تداخل و تضاد سیاست‌های خارجی ترکیه با اتحادیه در مسائل منطقه‌ای از جمله لیبی اشاره و نقض پیمان‌های گمرکی از سوی آنکارا مورد انتقاد اعضای شورا واقع شده است. این شورا همچنین سیاست خارجی ترکیه را مغایر با اولویت‌های اتحادیه اروپا دانست و به تنش‌ها با یونان بر سر مساله قبرس اشاره کرد.

در بیانیه شورای وزیران اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از پسرفت فزاینده ترکیه در امور دموکراسی، حقوق بشر و حقوق پایه فردی، از رویکرد آنکارا در محدودیت آزادی بیان، اندیشه و همچنین عدم استقلال قوه قضاییه انتقاد شده است. گفتنی است روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۰۵ آغاز شده، به دلیل تخطی آنکارا از معیارهای این اتحادیه از ماه می‌۲۰۲۱ به طور رسمی متوقف شده است.

اعتراض ترکیه به توقف مذاکرات عضویتش در اتحادیه اروپا

ترکیه با متهم کردن اتحادیه اروپا به بی‌بصیرتی استراتژیک، تصمیم این نهاد برای تعلیق مذاکرات عضویت آنکارا را به دور از واقعیت و بر پایه انگیزه‌های ایدئولوژیک خواند. وزارت خارجه ترکیه در واکنش به تصمیم شورای روابط عمومی اتحادیه اروپا گفت، این بار دیگر اثبات می‌کند که بروکسل به توسعه این نهاد از دریچه استراتژیک نمی‌نگرد. در بیانیه روز جمعه این وزارتخانه آمده است که در عوض اتحادیه اروپا به این مساله بر پایه منافع محدود و همبستگی عضویت نزدیک می‌شود.

براساس این بیانیه، وزارت خارجه ترکیه معتقد است که تصمیم مذکور تعهد ترکیه به مذاکرات عضویت و اهمیت صلح و ثبات منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد. این وزارتخانه، اتحادیه اروپا را متهم کرد که شبیه به یک گروه ذی‌نفع مبتنی بر چانه‌زنی کار می‌کند نه طبق اصول و ارزش‌ها.

وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید به اتحادیه اروپا برای رها کردن بی‌بصیرتی استراتژیک خود، تصریح کرد که ترکیه تمایل دارد تا مناسباتش با این نهاد سیاسی-اقتصادی را از طریق دستور کار مثبت و جامع بر پایه چشم‌انداز عضویت توسعه دهد.

روابط ترکیه و اتحادیه اروپا با اختلاف بر سر چندین موضوع از جمله تنش در مدیترانه شرقی، نقش ترکیه در سوریه، بحران مهاجران و بن‌بست در روند الحاق ترکیه به این بلوک مشخص شده است.

گرچه ترکیه در ۱۹۸۷ برای عضویت رسمی درخواست داده بود، اما اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق با آنکارا را در سال ۲۰۰۵ آغاز کرد. این گفت‌وگوها برای چندین سال است که بر سر مواردی از جمله اختلافات سیاسی و تنش‌ها با کشورهای همسایه ترکیه به حالت تعلیق درآمده است.

اگر چه اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا در شرق مدیترانه بالا گرفته، اما هنوز هم در بنیاد چالش‌های اصلی، شاهد انتقادات گسترده اتحادیه اروپا از ترکیه هستیم؛ در حوزه‌های مرتبط با وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون.

شاید کسی فکرش را نمی‌کرد که دامنه این اختلاف، به حوزه اقتصاد هم کشیده شود، اما این اتفاق افتاد و زنگ هشدار به صدا درآمد. بیانیه مشترک سفرای هشت کشور اروپایی در کنار آمریکا و ایتالیا، دال بر ضرورت آزادی عثمان کاوالا از زندان، به یک دعوای دیپلماتیک بزرگ تبدیل شد و اردوغان، در مسیری بود که می‌خواست یکی از بزرگ‌ترین معضلات تاریخ دیپلماسی معاصر جهان را، رقم بزند!

با آنکه بخش عظیمی از صادرات سالانه ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه سر از مقاصد بازارهای اروپایی سر در می‌آورند، اما اردوغان چندی پیش دستور داده بود که علاوه بر سفرای آمریکا و کانادا، سفیران هشت کشور اروپایی نیز از آنکارا اخراج شوند! به باور کارشناسان، تداوم سیاست‌های فعلی دستگاه قضای ترکیه در بی‌اعتنایی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، منجر به اخراج ترکیه خواهد شد.

تداوم سقوط لیر در ترکیه

این‌ها در حالی است که در پی سیاست‌های غلط اردوغان، لیر ترکیه در قعر تاریخی خود به سر می‌برد. پس از سقوط ارزش لیر ترکیه به کمتر از ۱۷ لیر در برابر دلار، بازار سهام ترکیه، انجام معاملات را متوقف کرد. لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

ارزش لیر ترکیه در بحبوحه فشارهای رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور بر بانک مرکزی این کشور برای کم کردن هزینه‌های وام‌گیری برای تقویت رشد اقتصادی، سقوط کرده است. بانک مرکزی ترکیه در روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش داده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که نرخ تورم این کشور ۲۱ درصد است.

از ماه سپتامبر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره در این کشور را کاهش داده است. طی دو سال گذشته، بانک مرکزی ترکیه با فروش دلار در بازار ارز مداخله کرده است.

موسسه رتبه‌بندی اس‌اند پی گلوبال اعلام کرد سیاست‌های پولی دولت ترکیه به همراه سقوط چشمگیر ارزش لیر، نرخ تورم این کشور را تا اوایل سال ۲۰۲۲ به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد. این موسسه، رتبه اعتباری ترکیه را منفی کرده است.

از طرفی طبق گزارش آژانس آمار دولتی ترکیه فروش خانه‌های ترکیه به خارجی‌ها در ماه گذشته افزایشی تقریبا ۵۰ درصدی داشته است و میلیارد‌ها دلار سرمایه را به ترکیه آورده است. در ماه نوامبر، ۷۳۶۳ خانه در ترکیه فروخته شد که خود یک رکورد محسوب می‌شود در حالی که در مدت مشابه در سال قبل ۴۹۶۲ خانه به خارجی‌ها فروخته شده بود.

منبع: جهان صنعت