حذف کمک‌های دولتی به حمل و نقل اوضاع را آشفته‌تر می‌کند

سید جعفرتشکری‌ هاشمی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به این که حمل‌ونقل مانند برخی از خدمات نیستند که بخواهیم با نرخ روز و با محیط رقابتی سرمایه‌گذاری شود و مردم پرداخت کنند، گفت: «در همه جای دنیا حتی در کشورهای توسعه‌یافته حمل‌و‌نقل به‌عنوان سیستمی که مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد و از سوبسید و یارانه برخوردار هستند، تلقی می‌شود. بنابراین شهرداری‌ها چه در ایجاد زیرساخت و چه در نگهداری و خدمات به مردم باید کمک‌های بلاعوض دولتی دریافت کنند و این اساس حمل‌و‌نقل شهری است. در غیر اینصورت همین اوضاع آشفته‌ای که داریم با شدت بسیار بیشتری در آینده تکرار خواهد شد.»

وی ادامه داد:‌ «اگر مدیریت شهری بخواهد از مردم پول واقعی بلیت مترو یا اتوبوس را بگیرد؛ در صورتی که نظام جبرانی برای آن وجود نداشته باشد طبیعی است که مردم باز هم به سمت خودروی شخصی و موتورسیکلت می‌روند و همین هوایی که نمی‌شود تنفس کنیم بدتر و همین ترافیکی که نمی‌شود حرکت کنیم متوقف‌تر و عرصه را برای زندگی مردم سخت‌تر و تنگ‌تر خواهیم کرد.»

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت گفت:‌ «از شهردار تهران می‌خواهیم از بازگشت اعتبارات حمایتی از شهرداری‌ها و حمل‌ونقل عمومی به بودجه سال ۱۴۰۱ به شدت دفاع کند و از دولت می‌خواهیم با درک مسائل معیشتی مردم و با درک ضرورت‌های حمایت از حمل‌و‌نقل عمومی چه در مترو و چه در اتوبوسرانی نه‌تنها بودجه‌های متعارف (یعنی بودجه برای خرید اتوبوس و خرید واگن و احداث خطوط مترو و برای یارانه‌ بلیط مردم که بتوانیم مابه‌التفاوت قیمت واقعی را جبران کنیم) را در اختیار بگذارند، ضمن اینکه می‌خواهیم این ردیف‌ها کمافی‌السابق باشد بلکه از این دولت انتظار داریم که موضوعات مربوط به حمل‌و‌نقل عمومی را نسبت به دولت‌های قبل جدی‌تر بگیرند و این وجه تمایز این دولت باشد.»

وی ادامه داد: «همان‌طور که ذات این دولت، دولت مردمی است و می‌خواهد با نگاه انقلابی مشکلات مردم را حل کند، در اینجا هم باید واقعا پیشتاز باشد و نشان بدهد که این درد مردم را در عمل و با ارائه راهکارهای مناسب در حمایت از طبقات متوسط و ضعیف که عمدتا از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، جبران و حمایت خواهند کرد.»

تشکری هاشمی در پاسخ به این پرسش که از ابتدای امسال در بخش سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی درآمدی محقق نشده است آیا از سوی شهرداری برای تحقق این درآمد پیگیری انجام شده است، گفت:‌ «با توجه به اینکه قانونگذار درآمدهای اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را تعریف کرده که در چه اموری باید مصرف شود، دولت در هیچ کجای دیگری هم از این درآمد نمی‌تواند استفاده کند و دیوان محاسبات اجازه نخواهد داد که مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی که باید به شهرداری‌ها برای بهبود حمل‌و‌نقل عمومی داده شود در بخش دیگری هزینه شود.»

وی ادامه داد: «۶۰ درصد از درآمدهای جرایم راهنمایی رانندگی باید به شهرداری هر شهر به اقتضای میزان جرایمی که در آن شهر شده پرداخت شود تا صرف بهبود حمل‌و‌نقل شود و به وزارت راه هم به همین میزان برای بهبود جاده‌ها پرداخت شود. در واقع نه‌تنها این مبلغ جزو تعهدات دولت است بلکه حتی اجازه خرج در سایر مصارف را هم ندارند. لذا شهرداری حتما باید این موضوع را با جدیت دنبال کند و جلوی از بین رفتن حق شهر را بگیرد.»