حسین مقتدایی: قبول داریم شیوهنامه مشکل دارد
تهران (پانا) - در پی برگزاری جلسه مشترک بین نمایندگان معترض به تدوین شیوهنامه موسوم به شیوهنامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر و نمایندگان وزارت راه،مهندسان خواستار متوقفشدن این شیوهنامه از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی شدند.
در این جلسه حسین مقتدایی، معاون نظامهای مهندسی ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به بیان دیدگاه خود درباره شیوهنامه مذکور پرداخت.
وی گفت: بحث شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر در وزارتخانه یک طرفه بریده و دوخته نشده است بلکه این شیوه نامه طی جلسات متعدد با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و برخی از آقایونی که صاحب نظربوده اند تدوین شده است.
در تدوین شیوه نامه از نظام فنی اجرایی وام گرفته شده است
مقتدایی تاکید کرد: قطعا در جمع شما مهندسان فردی که بخواهد خدمات غیرواقعی مهندسی که سبب کاهش عمرمفید ساختمان ها و کیفیت ساخت و ساز شود، وجود ندارد اما متاسفانه طبق بازدیدهایی که وزارت راه و شهرسازی از چندین شرکت طراح و ناظر و حتی مجریان و خدمات آزمایشگاهی به عمل آورد ،بیانگر صوری بودن شرکتها بوده است و،گزارشها و مستندات این موضوع موجود است و حتی گزارش های مردمی همان کسانی که دسترنج مهندسان را استفاده می کنند نیز موجود است.
وی با یادآوری این موضوع که در اجرای این مدل از نظام فنی اجرایی کشور به نوعی وام گرفته ایم خاطرنشان ساخت: چیزی که برای ما مهم است این است که جامعه مهندسی خدمات مهندسی واقعی ارایه دهد ،همچنین عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا کند و در عین حال بهره برداران ساختمانی نیز رضایت داشته باشند.
قبول داریم شیوه نامه مشکل دارد
وی خطاب به مهندسان گفت: شما می فرمایید برخی از بندهای شیوه نامه مشکل دارد،من قبول دارم،من می گویم کلی صحبت نکنید و به صورت فنی و تخصصی صحبت کنید و بگویید کدام بند و کدام ماده مشکل دارد،پیشنهاد دهید،دلایل و راهکار دهید و از میان خودتان سه نفر را به عنوان نماینده برای طرح این مسایل انتخاب کنید.
در ادامه یکی ازمهندسان تاکید کرد: بر اساس شیوه نامه اگر تعداد مهندسان مورد نیازی که اعلام شده ،اضافه شود،امکان تاسیس شرکت پایه یک فراهم خواهد شد و عده ای فرصت طلب بر اساس مدل جدید شما دوازده مهندس پایه ارشد و یک می گیرند وشرکت پایه یک تاسیس می کنند و دوباره همان بساط صوری کاری به قوت خویش باقی خواهد بود.
فروپاشی هزاران شرکت مهندسی با اجرای شیوه نامه
همچنین مهندس دیگری خطاب به نمایند وزارت راه گفت: خروجی این شیوه نامه سبب می شود که تعداد انگشت شماری شرکت مهندسی باقی بمانند که این امر سبب ایجاد رانت برای این شرکتها می شود.
همچنین یکی از پیشکسوتان مهندسی گفت: شما تا معیشت مهندسان را تامین نکنید نمی توانید به این اهداف دست پیدا کنید و با این شیوه نامه اتفاق خاصی نمی افتد. شما برای تدوین این شیوه نامه باید با مسوولین این حرفه مثل انجمن های صنفی،مهندسان پیشکسوت ،اقدام به برگزاری جلسه می کردید و خروجی این جلسات از سازمان نظام مهندسی منعکس می شد، شما باید تعامل کنید. قطعا نظر شما خیربوده است.ولی باید فرصت بدهید چرا که اگر شرکتها نتوانند خودشان را با این شیوه نامه وفق دهند،عملا با فروپاشی هزاران شرکت و بیکاری ده ها هزار مهندس روبه رو خواهیم شد.
شیوهنامه باید متوقف شود
وی همچین در واکنش به پیشنهاد مهندس مقتدایی مبنی بر تعیین نمایندگانی از مهندسان برای ارایه نقطه نظرات مهندسان جهت اصلاح شیوه نامه،و همچنین طرح راهکارهای تخصصی و فنی گفت: نظرشما درست است ولی ارایه راهکارهای کارشناسی و تخصصی برای اصلاح این شیوه نامه ماه ها زمان نیاز دارد و بنابراین شیوه نامه باید متوقف شود.یک جلسه باید برای رفع نواقص شیوه نامه تشکل و چاره اندیشی شود که چطور فرجام شرکتها به فروپاشی منجر نشود و تحقق این امر صرفا در گرو تعلیق یا توقف اجرای این شیوه نامه خواهد بود.
در ادامه یکی دیگر از مهندسان تاکید کرد: با توجه به عدم نظرخواهی از صنف و انجمن های مهندسی که جناب آقای مهندس خرم نیز به عنوان رئیس شورای نظام مهندسی کشور در نامه ای سرگشاده صراحتا به عدم نظر خواهی از نظام مهندسی از سوی وزارتخانه تاکید داشته اند و با توجه به اینکه شیوه نامه شرکتها مختص به یک استان نیست و حوزه شمول آن سراسر کشور است ،از این رو در جهت حل ریشه ای معضلات شیوه نامه مذکور پیشنهاد برگزاری مناظره تلویزیونی بین مسئولین دست اندرکار وزارتخانه با نماینده صنف در این خصوص را داریم.
همچنین مهندس دیگری نیز خطاب به نماینده وزارتخانه بیان داشتند :با اجرای این شیوه نامه شرکت های دو و سه رشته کنونی عملا دیگر جایگاهی نخواهند داشت.
در این گفتگوی چالشی عضو دیگری از اعضا جامعه مهندسی با بررسی شیوه نامه به آقای مقتدایی تاکید کرد: طبق موارد گفته شده در شیوه نامه عملا یک مهندس حقیقی پایه دو دارای ظرفیت کاری بیشتری نسبت به شرکت حقوقی پایه دو می باشد و این شیوه نامه عملا قابلیت اجرایی شدن ندارد.
ارسال دیدگاه