اما و اگرهای حذف ارز دارو؛ نظام سلامت با چالش مواجه می‌شود؟
تهران (پانا) - تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان می‌گویند اختصاص ارز ترجیحی توانسته بازار دارو را کنترل کند اما مخالفان این موضوع معتقدند تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده بلکه به قاچاق و کمبود دارو دامن زده است. حالا با جدی‌تر شدن موضوع حذف ارز ترجیحی این سوال مطرح است که آیا با حذف ارز دارو، نظام سلامت کشور با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟
تخصیص ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه آن، پیامدهای منفی بسیاری داشته و منجر به کمبود دارو و نشت آن به بازار سیاه شده است؛ با این وجود چالش‌های زیادی بر سر راه حذف این ارز از صنعت دارویی کشور وجود دارد.
از سال ۹۷ که قیمت ارز آزاد در بازار جهش کرد، دولت دوازدهم برای کنترل فشار قیمتی جهش ارز نسبت به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی از اقلام کالایی اقدام کرد که دارو، برخی انواع اقلام دارویی و ماده موثره دارویی هم شامل آن می‌شدند. این موضوع از سال ۹۸ اجرا شد و برای سال اول رقم ۱۴ میلیار دلار در نظر گرفته شد. در بودجه سال ۹۹ این رقم به حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در بودجه سال جاری نیز این رقم به هشت میلیارد دلار رسید. اکنون دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی است و زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شده است. هر چند مسئولان گفته‌اند که ارز ترجیحی دارو فعلا حذف نخواهد شد اما نگرانی از مشکلاتی که پس از حذف ارز ترجیحی دارو پیش می‌آید، وجود دارد. البته مخالفان ارز دارو می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته مشکلات حوزه دارو را حل کند. سجاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد دارو که یکی از مخالفان ارز دارو است، در گفت‌وگویی درباره ریشه مشکلات حوزه دارو گفته است: «یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.»
البته بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت نیز که موافق حذف ارز دارو است در شهریورماه امسال و در حاشیه بازدید خود از خبرگزاری صدا و سیما گفته است: «اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند و تا پایان سال این ارز برای دارو حذف خواهد شد.اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلا تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شود.»
به گفته وزیر بهداشت، با حذف ارز دارو، هزینه دارو‌ها از طرف شرکت‌های بیمه به مردم پرداخت خواهد شد.
با این وجود کارشناسان مخالف ارز ترجیحی می‌گویند وقت تجدید نظر در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی رسیده و بهتر است دولت برای کنترل فشار هزینه‌های دارویی بر مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تامین دارو، نسبت به پرداخت یارانه به انتهای این زنجیره که شامل مردم و شرکت‌های بیمه‌ای است، اقدام کند.
اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو نیست
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فعلا محقق نشده است زیرا کارشناسان در حال بررسی ابعاد مختلف مساله برای پیشگیری از ایجاد چالش‌های بعدی هستند. محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با پانا درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو می‌گوید: «حذف ارز دارو در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، موجب افزایش هزینه‌ها در بخش سلامت می‌شود و این مساله به قشر ضعیف جامعه فشار می‌آورد. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و به هیچ وجه به صلاح مردم و کشور نیست که ارز دارو حذف شود.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین تاکید می‌کند: «ارز ترجیحی برای دارو و تهیه مواد اولیه دارویی اختصاص پیدا می‌کند و اگر تصمیم بر این گرفته شد که دارو و مواد اولیه آن با ارز آزاد وارد شود به یکباره نرخ دارو در جامعه افزایش می‌یابد که مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه تحت فشار قرار می‌گیرند و باید برای این موضوع راهکار جدی اتخاذ شود و تا زمانی که راهکار ارائه نشود، فعلا امکان حذف ارز دولتی به صلاح نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «برای اینکه با حذف ارز ترجیحی، به مردم فشار وارد نشود و نظام درمان نیز تحت تأثیر قرار نگیرد یا باید یارانه دارو به شرکت‌های تأمین دارو پرداخت شود یا به سازمان‌های بیمه‌گر. در این زمینه هم نیاز به کارشناسی و بررسی بیشتر موضوع است.»
اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، با چالش‌های زیادی همراه بوده اما ضروری است برای حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور، زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا نتیجه آن به افزایش هزینه و پرداخت از جیب مردم و ایجاد مشکلات مالی برای بیماران منجر نشود.
ارسال دیدگاه