40 درصد ارز 4200 تومانی منحرف شده و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد

اعظم پویان - منصورعلی زارعی کیاپی، در گفت وگو با پانا اظهار کرد:‌ «هر کجا که ارز ترجیحی و یارانه‌‌ای پرداخت می‌شود مشکلاتی ایجاد می‌شود، البته نگرانی‌های مصرف‌کنندگان در زمینه تبعات حذف ارز 4200 تومانی قابل توجه است و اگر یارانه داده نشود، ممکن است هزینه‌های تولید به گونه‌ای افزایش یابد که قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییرات جدی شود به همین دلیل سیاست‌های این بخش باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند تعادل در بازارها را ایجاد کند.»

دولت باید یک بار و برای همیشه در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری کند

وی افزود: «دولت باید یک بار و برای همیشه در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم‌گیری کند اگر لازم است ارز را تک‌نرخی کند تا تکلیف می‌شود چون تولیدکننده تحت کنترل است و این واسطه و دلال است که ارز منافع ارز ارزان بهره‌مند می‌شود.»

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان عنوان کرد:«مسئولان نیز بر این نکته تاکید دارند که یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و می‌توان به طور کلی گفت 30 تا 40 درصد از یارانه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود و به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌ر سد.»

وی درباره حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: «میزان تولید در کشور باید به گونه‌ای باشد که بازار به هم نریزد، بنابراین قبل از هر گونه تصمیم اجرایی برای حذف ارز 4200 تومانی باید بخش تولید و طرف عرضه را به خوبی تقویت کرد تا رقابت میان تولید افزایش یابد و با رفع موانع تولید بتوان بازار را به خوبی تنظیم کرد.»

زارعی کیاپی تاکید کرد: «بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان محصولات پروتئینی و مرغ موافق ارایه ارز 4200 تومانی نیستند و معتقدند اگر بازار به خوبی تنظیم شود، تولیدکننده می‌تواند به راحتی تولید و کالای خود را با حاشیه سود مناسب به فروش برساند.»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: «باید اطلاعات تولید و مصرف در کشور به طور دقیق مشخص شود و با تحلیل درست داده‌ها معین شود که باید در چه بخش‌هایی از سیاست‌ها به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده تصمیم‌های جدید اتخاذ شود.»

وی ادامه داد: «نهاده‌های مورد نیاز برای پرورش آبزیان براساس فرمولی خاص است و وزارت جهادکشاورزی نیز روی این حوزه حساس است اما وجود برخی از واسطه‌ها موجب می‌شود تا نهاده‌ها به موقع به دست پرورش‌دهندگان نرسد و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کند. نتیجه این شرایط کاهش تولید ماهی‌های پرورشی است که برآورد می‌شود متاثر از خشکسالی و کاهش نهاده‌های تولید تا 40 درصد کاهش یافته است.»

وی افزود: «تمام تلاش تولیدکنندگان برای تولید است و به طور قطع نظارت بر بازار و تنظیم قیمت نهاده‌های مورد نیاز برای پرورش آبزیان برعهده دولت بوده و بخش از نهاده‌های آنها نیز که یارانه‌ای است باید به موقع در اختیارشان قرار گیرد.»

زارعی‌ کیاپی در پاسخ به این پرسش که ناکارآمدی‌های نظام توزیع یکی از مشکلاتی است که موجب می‌شود مصرف‌کنندگان کالا را با قیمت بالاتر خریداری و تولیدکننده با سود پایین بفروشد، نهاد متولی این بخش کدام دستگاه‌ها هستند، عنوان کرد:‌ «متولی واحد این بحث وزارت جهاد کشاورزی است و با قانون انتزاع که تولید، نظارت و واردات در این حوزه را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده است، بحث متولی این بحث تعیین شده است.»

نهاده‌های یارانه‌ای زمینه‌ساز فساد شده اند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد:‌ «موضوع مهمتر بعدی این است که نیاز به واردات در مورد برخی از این محصولات وجود دارد. واردات نهاده اکنون با ارز 4200 تومانی است و طبیعی است که در نبود نظارت زمینه‌ساز ایجاد فساد خواهد شد.»

وی با بیان اینکه هر دو بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده از هزینه‌های بالا نگران هستند، اظهار کرد:‌ «دو بال مهم که تولید و مصرف است در تنظیم بازار باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان تنها واسطه‌ها و دلالان از ارز 4200 تومانی بهره برده‌اند و زحمت آنها قابل مقایسه با تولیدکننده نیست اما بیشترین سود نصیب آنها می‌شود.»

زارعی کیاپی خاطرنشان کرد:‌ «بررسی‌های زیادی در حال انجام است تا مشخص شود که یارانه باید به تولیدکننده یا مصرف‌کنندگانی داده شود که به صورت واقعی به آن نیازمند هستند. به طور مثال قیمت مرغ با وجود آنکه افزایش یافته است اما هنوز هم حاشیه سود برای تولیدکنندگان کم است و قیمت‌های درب کارخانه و بازار با هم فاصله دارد اما چون دولت روی تولیدکنندگان نظارت بیشتری دارد سخت‌گیری‌ها هم بیشتر است.»

وی ادامه داد: «میزان تولید آبزیان در مراکز آبزی‌پروری مشخص است و به همان میزان نیز یارانه به آنها اختصاص می‌یابد اما همان یارانه با نظارت نیز همراه است. وقتی از تولیدکننده خریداری می‌شود با قیمت‌های بسیار بالاتری در بازار عرضه می‌شود.»