ورود و نظارت سازمان بازرسی به نحوه دریافت سودهای بانکی در قزوین

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، ه دایت الله جمالی پور استاندار قزوین، در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حداکثر بودن نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات، اظهار کرد: قانون در این خصوص، روشن و واضح بوده و اگر کسی بخواهد خلاف آن عمل کند در نظام مدیریتی و اقتصادی خلل ایجاد می کند.

به گفته این مسوول، سازمان بازرسی استان باید در این زمینه ورود جدی داشته باشد و با برخوردهای سلیقه ای و بخشنامه ای در دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب، برخورد قاطع کند.
جمالی پور اظهار کرد: هم اکنون فشار زیادی را روی بانک ها شاهد هستیم اما یکی از راهکارهای مدیریت صحیح، رعایت و اجرای قانون است و اگر اشکالی در این زمینه باشد باید قانون را اصلاح کنیم.
وی یادآور شد: از سازمان بازرسی استان می خواهیم گزارشی در این خصوص ارائه دهد تا آن را به قوای سه گانه جهت رفع هرگونه ایراد و اشکال، انعکاس دهیم.
جمالی پور با انتقاد از بانک ها که تنها یک مرتبه اقدام به محاسبه دارایی های یک شرکت می کنند، خاطرنشان کرد: قانون براساس شرایط، زمان خاصی را در این رابطه مشخص کرده که باید موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که سود بانک ها تغییر می کند و برهمین اساس این رویه نیز باید تغییر پیدا کند و به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهاد می شود این موضوع را در سطح ملی مطرح کنند.
استاندار قزوین ادامه داد: پیشنهاد می کنیم با توجه به رشد اقتصادی و آثار تورمی در جامعه، دارایی های یک شرکت برای دریافت تسهیلات هر سه سال، یک مرتبه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته تا دارایی های آن نیز به روز شود.
وی با بیان اینکه دریافت وثیقه اضافه از تولیدکنندگان خلاف مقررات بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد و در این رابطه کمیته اقتصادی نیز تشکیل شود تا در کنار سازمان بازرسی، نتایج به دست آمده به تهران انعکاس داده شود، تاکید کرد: گاهی اوقات یک رویه غلط آثار سوء زیادی برای کشور به همراه دارد و جمع کردن آن نیز بسیار سخت خواهد بود و باید تلاش کرد تا ضمن اصلاح رویه های غلط، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در فضایی آرام تر به تولید خود بپردازند.
استاندار قزوین با اشاره به موضوع جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، گفت: بانک ها نیز جزیی از ساختار نظام هستند و سرمایه آنها از پول مردم بوده و منابع آنها هم محدود است که در این راه ضمن صیانت از آنها، رویکرد و کارکردهای آنها باید عدالت محورانه باشد.
جمالی پور خاطرنشان کرد: نباید حقوق مالکان واحدهای تولیدی به دلیل بدهکاری به بانک نادیده گرفته شود و اگر منافع بانک ها مورد نطر قرار می گیرد، منافع تولیدکنندگان نیز باید به درستی دیده شود.
استاندار قزوین افزود: چرخه های معیوب درراه تولید باید شناسایی شوند و انجام این مساله به نفع بانک ها نیز است، زیرا وقتی بانک واحدی را به دلیل بدهی، تملک می کند موجب تعطیلی آن واحد می شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: جانشینی بانک ها بر واحدهای تولیدی، خلاف مصالح اقتصادی بوده و با این مساله مخالفیم و معتقدیم به جای تملک واحدها، آنها را باید به مزایده گذاشت تا از چرخه تولید خارج نشوند