اراده دولت برای رساندن تسهیلات بانکی به بخش تولید
تهران (پانا) - درحالی که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی از نشانه‌های بهبود اقتصاد ایران و خروج آن از رکود خبر داده است، آمارهای تخصیص تسهیلات به بخش تولید درماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که ابزار و امکانات تولیدکنندگان برای بازگشت به چرخه تولید یا افزایش تولید درحال فراهم شدن است.
به‌گزارش ایران، درهمین راستا در سالیان اخیر برخی از واحدهای تولیدی که از بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود ناتوان بوده‌اند به سمت تعطیلی کشانده شده‌اند. بر همین اساس همواره احیای واحدهای تولیدی تعطیل شده یا واحدهایی که زیر ظرفیت کار می‌کنند، در دستور کار دولت‌ها قرار داشته‌اند. یکی از اقدامات هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی بوده است که آمار و ارقام ماه‌های اخیر نیز نشان از افزایش حجم این تسهیلات دارد.
حال دولت سیزدهم برنامه تازه‌ای در این زمینه ارائه کرده است. به‌طوری که طبق گفته‌های رئیس جمهوری بانک‌ها نباید به هیچ عنوان به‌خاطر مطالبات خود حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه بانک‌ها باید با توجه به امکانات خود، واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، فعال سازند. به دنبال تأکید رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد نیز در مکاتبه با وزیر صمت این موضوع را پیگیری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه با وزیر صمت تأکید کرد که در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، جزئیات را به معاونت بانک و بیمه آن وزارتخانه اعلام کند.
احسان خاندوزی در نامه خود خطاب به وزیر صنعت آورده است: با توجه به دستور اکید مقام معظم رهبری (دامت ظله) در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولید ملی و مانع‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه «هیچ بانکی در سراسر کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه تعطیل نماید»، ضمن تأکید بر الزام شبکه بانکی به «وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی»، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، موضوع پیگیری شود.
در ادامه این نامه تأکید شده است: علاوه بر عمل به تکالیف مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین در این خصوص طی ابلاغی به معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خود، مأموریت داد بر روند وصول مطالبات بانک‌ها نظارت مستمر کرده و بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در صورتی که واحدهای تولیدی، دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن هست، به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند.
علاوه براین، در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفا کنند و در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفاً در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ‌وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نشود.
جهش ۴۹۵ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی در بهار
در سه ماهه اول امسال ۱۳۹۶ واحد صنعتی به ارزش ۴۰ هزار و ۶۰ میلیارد تومان پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که این حجم از سرمایه‌گذاری نسبت به بهار سال گذشته ۴۹۴.۶ درصد افزایش داشته است. براساس آمارهای نماگر اقتصادی سه ماهه اول ۱۴۰۰ شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی با ۵.۷ درصد افزایش به عدد ۱۰۵.۶ درصد بهار امسال رسیده است.
در دوره بررسی شده، تعداد جواز تأسیس واحدهای صنعتی با ۲۰.۹ درصد افزایش به ۸۹۵۸ فقره رسیده که ارزش منابع قابل سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری نهایی از این واحدها رقمی بالغ بر ۲۴۵ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان است که این حجم نسبت به سه ماه اول سال گذشته ۱۶۰.۹ درصد رشد داشته است. همچنین در سه ماهه اول امسال ۱۳۹۶ واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد رشد نشان می‌دهد. ارزش سرمایه‌گذاری برای این واحدهای صنعتی ۴۰ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۴۹۴.۶ درصد افزایش داشته است.
ابلاغ جزئیات اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی
در همین حال، بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد که بر اساس آن، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای واحدهای تولیدی جدید در سال اول معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.
این بانک در بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل پرداخت به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته است.
در خصوص شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال نیز سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل ۶۰ درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود. براساس این بخشنامه سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به واحدهای تولیدی فعال حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور است. همچنین در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول ۹۰ درصد پیش‌بینی فروش در آن سال خواهد بود.
۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تولید و اشتغال پرداخت شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بیش از ۱۹ هزار و ۶۷۹ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ (برنامه تولید و اشتغال) از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی پرداخت شد. این میزان تسهیلات به ۲۱۵ بنگاه و واحد تولیدی در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ پرداخت شده است. بر این اساس، از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه امسال در مجموع ۴۰۴ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.
پراکندگی پرداخت این تسهیلات در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است. در این بازه زمانی همچنین ۲۵ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از سه‌هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است. منابع تخصیصی تسهیلات تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت می‌شود.
برنامه تولید و اشتغال (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور) از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌ها و پیاده‌کردن فرایند اعطای تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.
سقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال نزد بانک‌های عامل طرف قرارداد سپرده‌گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها (۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها)، منابع ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
برپایه این گزارش، از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه امسال نیز هفت‌هزار و ۸۲۶ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) ثبت نام کرده بودند.از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۷ فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از ۲۰۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد ریال تسهیلات انجام شده است.
همچنین از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۷ تا پایان شهریورماه امسال ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸به یک‌هزار و ۵۰۷ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.
تصویب ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت
از سوی دیگر، بررسی‌ها حاکی است از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۴ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۱۱۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسید که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۴ مورد و حجم سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلاری، به‌ترتیب از نظر تعداد و حجم سهم ۶۵ و ۸۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
بر پایه این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری مصوب سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم حوزه معدن ۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد اعلام شده است.
ارسال دیدگاه