درگفت‌وگو با پانا بررسی شد
واکنش املاکی‌ها به تلاش مجلس برای کاهش تعرفه معاملات
تهران (پانا) - رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از طرح مجلس برای حذف تعرفه مشاوران املاک و تبدیل آن به حق مشاوره می‌گوید قوانینی که در کشور زمینه اجرا ندارند به طور حتم اجرایی نیز نخواهند شد و راه‌های دور زدن قانون غیرقابل اجرا تعدد جرائم را افزایش می‌دهد.
مصطفی قلی خسروی درباره طرح مجلس گفت: « اظهارنظرها درباره نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن از جمله اظهارنظرهایی است که از شدت تعجب نمی‌توان پاسخی برای آن داشت. مشاوران املاک سال‌ها است که با تصمیم‌های گاه و بی‌گاه با مشکلات مواجه شده‌اند و اکنون نیز در طرح مجلس برای حذف تعرفه و تعیین حق مشاوره فقط به زیان این صنف عمل می‌کنند و این طرح تاثیری در قیمت مسکن نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: « اگر قوانینی در کشور مصوب شوند که زمینه اجرا ندارد و بدون مشورت با صنف‌های درگیر در آن مسئله تبدیل به قانون شوند اجرایی نمی‌شوند به طور مثال در مورد پیش‌فروش‌های مسکن که البته ربطی هم به صنف مشاوران املاک نداشت مصوب شد که در محل دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود اما این قانون با وجود مصوب شدن اجرا نشد.»
خسروی گفت: « ۱۰ سال است که قانون پبش فروش مسکن در کشور مصوب شده اما قانونی است که قابل اجرا نیست و هنوز هم تخلفات در این زمینه ادامه دارد.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: « در طرح پیش‌رو نیز مجلس حتما باید از نظرات اتحادیه مشاوران املاک کمک بگیرد و آیا می‌توان برای ۶ هزار و۵۰۰ مشاور املاک در کشور یک مامور و پلیس تعیین کرد.»
وی افزود: « قوانینی که در کشور زمینه اجرا ندارند به طور حتم اجرایی نیز نخواهند شد و راه‌های دور زدن قانون غیرقابل اجرا تعدد جرائم را افزایش می‌دهد.»
خسروی در پاسخ به این پرسش که اخذ تعرفه از معاملات اجاره و خرید مسکن همانند آنچه در ایران انجام می‌شود در سایر دیگرها نیز در حال اجرا است، تصریح کرد: « در بسیاری از کشورها ۶ درصد تعرفه از معاملات اجاره و فروش مسکن اخذ می‌شود اما در این کشورها نوسان‌های بازار مسکن به حق‌الزحمه مشاوران املاک نسبت داده نمی‌شود.»
وی عنوان کرد: « حتی اگر مجلس این قانون را مصوب کند اجرایی نخواهد شد. در تمام دنیا مشاوران تعرفه دریافت می‌کنند و در ایران نیز کمیسیون نظارت مستقر در اصناف مختلف بر موضوع قیمت‌گذاری نظارت می‌کند چون در شهر هزاران نرخ وجود دارد.»
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: « مجلس نباید در موضوعی با این اهمیت بدون مشورت تصمیم بگیرد چرا می‌گوئیم مشاور فی الامر به این دلیل که مشاوره امری لازم است و مجلس نیز نباید قانونی مصوب کند که حقوق این صنف در نظر گرفته نشود.»
خسروی با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و قوانین در کشور باید زمینه اجرایی داشته باشند، تاکید کرد: « مجلس سال گذشته مصوب کرد که اتحادیه مشاوران املاک زیر نظر وزارت راه و شهرسازی اداره شوند. چون قانون نظام صنفی برای اداره صنف مشاوران املاک ضعیف است ما از ارتقای این صنف و ساختار حاکم بر آن استقبال کردیم .»
ارسال دیدگاه