مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی»
راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است
تهران (پانا) - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.
در این گزارش آمده: حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب‌برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت‌ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملاً تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالباً به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری به طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می‌کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم‌زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم‌ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین کند.
در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت‌ها در این زمینه باعث مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور ودر نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی) و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک‌های ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکلات است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه‌زنی کشور در تعاملات بین‌المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی دانسته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود.
در ادامه این گزارش بیان شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت‌ها بوجود می‌آید. به عبارت روشن‌تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
در این گزارش تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی که برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.
در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود در صورتی که این امر محقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید، آمده: به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود. با رفع این ناترازی‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید
ارسال دیدگاه