کالاهای قاچاق مکشوفه مجهول‌المالک به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل داده می‌شود

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان، چند ماده دیگر از این لایحه را پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور به ستاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل و یا حسب درخواست نهاد مأذون به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

وکلای ملت مقرر کردند در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای مکشوفه بیش از یکصد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرف مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان‌ بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف ۵ روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

وکلای ملت مقرر کردند به منظور اعمال نظارت قضایی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تائید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ وی منسوب می‌شوند.

خانه ملتی‌ها همچنین ماده ۴۵ این لایحه را با یک اصلاح عبارتی، مصوب کرده و ایراد شورای نگهبان برطرف شد.

مجلسی‌ها در جریان بررسی ماده ۴۷ نیز تبصره آن را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.