قانونی شدن یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی به مالکیت داده‌ها پایان می‌دهد

به‌گزارش ایران، کارشناسان معماری دولت الکترونیک درباره این طرح و تبعات آن می‌گویند.

تکمیل و توسعه خدمات الکترونیکی
رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است قانونی کردن یکپارچگی داده‌ها و حاکمیت و راهبری آنها در سطح ملی از سوی مجلس اقدام مثبتی است.
کرمی با بیان اینکه بدون توجه به یکپارچه‌سازی داده‌ها، دولت و حاکمیت الکترونیک توسعه نمی‌یابد، گفت: دولت الکترونیک دو دهه است که در کشور مطرح است و دولت ها هر کدام بدرستی در بخش‌های برنامه‌ریزی، سیاستگذاری‌ها و راهبری‌ها در لایه خدمات، اقدام‌های خوبی انجام دادند ولی پیشرفت مطلوبی حاصل نشد، چرا که ارائه خدمات باکیفیت و توسعه آن نیازمند یکپارچه‌سازی داده‌های ملی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون توسعه خدمات و رفع مشکلات کیفی دولت الکترونیک به یکپارچه‌سازی داده‌ها گره خورده است، گفت: مواجه شدن با چنین مشکلاتی از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود چون تا زیربنای لایه خدمات که همانا یکپارچه‌سازی داده هاست، ساماندهی نشود موفقیت کاملی در این زمینه حاصل نمی‌شود. کرمی درباره فراهم بودن زیرساخت‌ها برای یکپارچه‌سازی نیز گفت: زیرساخت دارای لایه‌های مختلفی است ولی مهم‌ترین، اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین لایه زیرساخت، لایه مفهومی و منطقی است به عبارتی باید ما تعریف و مدل درستی از داده‌های ملی و اصلی داشته باشیم ولی اصلاً به این لایه توجهی نشده است در این طرح نیز این لایه فراموش شده و تنها به یکسری پایگاه داده پرداخته‌اند.

وی افزود: لیست ارائه شده براساس تقسیم‌بندی پایگاه‌ها، داده‌های فیزیکی بوده و اشتباه است و باید به منطقی و مفهومی بودن آن تأکید شود. اولین پیش شرط یکپارچه سازی، داشتن مدل داده‌ای، مفهومی و منطقی بودن آن در سطح ملی است. این یک مدل فنی است و کار فنی باید روی آن انجام شود که کار سختی نیز نیست. به اعتقاد وی، بعد از تصویب سند هم باید مدل داده‌های منطقی در سطح حاکمیت به روز شود، چرا که اگر مجبور شویم به پایگاه وصل شویم، باید از پایه شروع کنیم در غیر این صورت دوباره با مشکل مواجه می‌شویم. به باور وی، باید استانداردهای نگهداری وتبادل داده‌ای نیز رعایت شود که البته پیش از این در مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات و... انجام شده است ؛ فقط باید تجمیعی در این زمینه صورت گرفته و تقویت شود. کرمی در ادامه گفت: یکپارچه‌سازی را باید ابتدا از درون سازمان‌ها با معماری درست انجام دهیم و این موضوع باید در اولویت قرار بگیرد بنابراین اینکه فقط مشکل تشخیص داده شود و راه حل کاملی ارائه نشود، اجرای قانون تصویب شده را با دچار مشکل مواجه می‌کند.

به اعتقاد این کارشناس معماری دولت الکترونیک، در این طرح فقط راهکار نهادی و ارتقای کارگروه تعامل‌پذیری به کمیسیون دیده شده و باید زیر نظر مرکز ملی فضای‌مجازی کار کند البته شاید این راهکار نهادی و ساختاری لازم باشد ولی کافی نیست و برای جامع بودن باید راهکارهای فرایندی و سیاستگذاری هم پیش‌بینی شود. کرمی گفت: اینکه سامانه‌هایی با بودجه عمومی یا با مشارکت بخش خصوصی تولید و راه‌اندازی شود باید در هر دو صورت دارای نظام راهبری و حاکمیتی مناسبی هم باشد که متأسفانه راهبری برای آنها تعریف نشده از این جهت وقتی سامانه‌ای تعریف می‌شود و بودجه کلانی می‌گیرد باید دارای پیوست معماری نیز باشد و تا این پیوست را نداشته باشد نباید تصویب شود.

رفع بزرگ‌ترین چالش دولت الکترونیک
فرهاد مردوخی دیگر کارشناس معماری دولت الکترونیک نیز اعتقاد دارد: ورود مجلس به تصویب قانونی برای الزام سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به یکپارچگی داده و اطلاعات ملی، گام اجرایی مهمی در توسعه دولت الکترونیک است. مردوخی گفت: با وجود تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاید عمده‌ترین مشکل در این حوزه در سال‌های اخیر تمکین نکردن دستگاه‌های اجرایی به یکپارچه‌سازی اطلاعات است که در صورت تصویب طرح، دستگاه‌های اجرایی ملزم به انتشار داده‌های خود در شبکه ملی اطلاعات خواهند شد و نقش خود را در یکپارچگی داده‌ها و خدمات بازی خواهند کرد.
وی افزود: با یکپارچه‌سازی داده‌ها مردم قادر خواهند شد تا مجموعه خدمات دولت را از یک درگاه مشترک دریافت کرده و از مراجعات مکرر بین دستگاهی رهایی خواهند یافت؛ بخصوص که شفافیت لازم برای دریافت خدمات نیز فراهم می‌شود.

به باور مردوخی جزیره‌ای بودن داده‌ها و اطلاعات، چالش‌های بسیاری مانند هزینه بالای تکرار فعالیت‌ها و تولید داده‌های یکسان در دستگاه‌های اجرایی، سردرگمی و ابهام مردم برای دریافت خدمات، عدم امکان الکترونیکی کردن خدمات بین سازمانی، نحوه پاسخ‌های متفاوت دولت به مردم درباره یک درخواست به‌دلیل ناسازگاری داده‌های بین دستگاهی، طولانی بودن فرایند به روز کردن اطلاعات بین دستگا‌ه ها و... همراه دارد و این چالش‌ها استقرار کامل دولت الکترونیکی را غیرممکن می‌سازد.

این کارشناس معماری دولت الکترونیک با اشاره به اینکه داده‌ها و یکپارچگی بین آنها منجر به خدمات بهتر و با ارزش افزوده بیشتر به مردم می‌شود، گفت: کشورهایی که در حوزه دولت الکترونیک موفق بوده‌اند از ابتدا یکپارچگی داده‌ها را با برنامه‌های منسجم و هماهنگی پیش برده‌اند و نکته مهم موفقیت آنها نیز تمکین تمامی ذینفعان به مدل ها و چهارچوب‌هایی است که از سوی نهاد بالاسری ارائه می‌شود. مردوخی افزود: دقیقاً مشکل کشور ما در این است که نهاد بالاسری همیشه از مرکز (پایتخت) به استان‌ها وجود دارد، در حالی که بالاسری می‌تواند برحسب موضوع یک نهاد موازی هم باشد. به‌عنوان مثال فناوری اطلاعات در تعریف نحوه استقرار خدمات الکترونیک سازمانی به‌صورت یک نهاد بالاسری برای دیگر وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شود.

تفکر غلط مالکیت داده‌ها
مجید اورعی عضو هیأت مدیره سازمان نصر نیز معتقد است؛ طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی داده‌ها از سوی مجلس طرح خوبی است و در صورت قانون شدن آن می‌تواند مقاومت دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در مالکیت داده‌ها برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها بشکند و باعث تکمیل و توسعه دولت الکترونیک شود. اورعی گفت: دستگاه‌ها با تفکر غلط، خود را مالک داده‌ها می‌دانند چون برای تولید داده‌ها از بودجه عمومی کشور استفاده می‌شود بنابراین ملی محسوب شده و به دولت تعلق دارد پس هر دستگاه باید اطلاعات خود را در اختیار واحد یکتا قرار دهد و یکی از راهکارهای شکستن مقاومت دستگاه‌ها در تبادل داده، تعیین و تصویب مبانی قانونی محکم است تا در صورت تخطی پیگیری قانونی صورت بگیرد. به باور وی؛ سازمان‌ها به‌دلیل نداشتن معماری سازمانی و رعایت نکردن استانداردها در درون دستگاه خود نیز دارای زیرساخت یکپارچه‌سازی داده نیستند پس امکان یکپارچه‌سازی در درون سازمان خود را ندارد چه برسد که آن را در سطح ملی یکپارچه‌سازی کند. اورعی در ادامه گفت: جزیره‌ای بودن اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی باعث تقلب و سوء‌استفاده از داده‌ها و منجر به افزایش جرم می‌شود؛ مهمتر اینکه دستگاه‌های خدمت دهنده به مردم نیز با مشکل مواجه می‌شوند، چون آنها نیز برای ارائه خدمت به عموم مردم به داده‌های دیگر دستگاه‌ها نیاز دارند و وقتی یکپارچگی داده وجود نداشته باشد آنها نیز مجبور می‌شوند با شیوه‌های دیگری صحت سنجی‌ها را انجام دهند که این خود باعث افزایش هزینه‌ها و زمان در ارائه خدمات به کاربران می‌شود و نارضایتی مردم را به‌دنبال خواهد داشت.

این کارشناس مهم‌ترین دستاورد یکپارچه‌سازی داده را متوجه مدیریت از سوی حاکمیت عنوان کرد و گفت: ضعف عمده حکمرانی کشور استفاده از شهود خود برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است که با یکپارچه‌سازی داده‌ها و با استفاده از ابزار هوش مصنوعی، جای تصمیم‌سازی شهودی را می‌گیرد.
اورعی معتقد است در این طرح به بخش خصوصی کمتر توجه شده از این‌رو باید در کمیسیون «دوام» کرسی برای بخش خصوصی نیز وجود داشته باشه تا این کمیسیون با کمک بخش خصوصی و صنف بتواند تصمیم‌های بهتری برای اجرا بگیرد.
به باور وی؛ این کمیسیون نباید روی داده‌های بخش خصوصی نیز دست بگذارد و بخواهد تا آنها را به‌صورت رایگان ارائه دهند، چرا که شرکت‌های خصوصی داده‌ها را با هزینه شخصی خود جمع‌آوری کرده‌اند برای این موضوع نیز باید تصمیم درستی گرفته شود.