گزارش از چگونگی اثربخشی پیوستن به پیمان و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
اقتصادیا سیاست؛کدام ارجح است؟
تهران (پانا) - می‌گفتند علم بهتر است یا ثروت؟ خیلی‌ها علم را انتخاب می‌کردند و گروهی هم ثروت را. حال این سؤال در ابعاد اقتصادی و جامعه امروز به‌شکل دیگری درآمده، سیاست بهتر است یا اقتصاد؟ فعالان اقتصادی و تمام کسانی که تجربه یک روز فعالیت اقتصادی را دارند بدون شک، اقتصاد را انتخاب می‌کنند و می‌گویند که سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.
به‌گزارش ایران، سیاستگذاران در همکاری‌های مشترک و ورود به پیمان‌های بین‌المللی باید اقتصاد را در اولویت کاری خود قرار دهند و از نفوذ سیاسی در جهت توسعه مبادلات اقتصادی استفاده کنند. در گفت‌و‌گوهایی که با کارشناسان و فعالان اقتصادی داشتیم در مورد چگونگی اثربخشی پیوستن به پیمان و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پرسیدیم و آنها این موضوع را به دو مبحث «دیپلماسی اقتصادی» و «بهره‌گیری از نفوذ سیاسی برای اقتصاد» گره زدند. آنها دلیل ناکامی ایران در پیمان و همکاری‌های بین‌المللی را در نگاه سیاسی دانستند و گفتند تا زمانی که سیاست بر اقتصاد ارجح باشد، هیچ همکاری بین‌المللی نمی‌تواند به آن هدف‌گذاری که روی کاغذ آمده است، برسد و در نهایت اقتصاد ایران سال به سال کوچک‌تر می‌شود و دیگر امکان حضور در بازارهای بین‌المللی نیست. نظر دو فعال اتاق بازرگانی ایران را جویا شدیم که در ادامه می‌آید.
دیپلماسی اقتصادی، محور قرار گیرد
سیدعلی حسینی
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران
تمام کشورها خواهان پیوستن به پیمان و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند، آنها با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به‌سمت توسعه اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری حرکت می‌کنند. ایران هم مانند سایر کشورها برای ملحق شدن به پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همیشه آماده مذاکره است. بر اساس تجربیات گذشته و در ادوار مختلف، ایران بخوبی از ظرفیت‌هایی که بواسطه پیمان‌ها و همکاری‌ها ایجاد شده بود، استفاده نکرد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این خصوص نداشتن «دیپلماسی اقتصادی» است. دولت گذشته به این باور و یقین رسید که برای پررنگ شدن روابط اقتصادی با کشورها باید وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی ورود کند. از این‌رو در دولت دوازدهم معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه شکل گرفت و اکنون وزیر امور خارجه دولت سیزدهم، هم تأکید کرده است که «دیپلماسی اقتصادی» باید فعال‌تر شود تا بتوان سطح مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را افزایش داد.ضعف و چالش در دیپلماسی اقتصادی باعث شد، روابط اقتصادی ایران با کشورهایی چون سوریه، عراق، افغانستان و... که فعالان اقتصادی در آن ورود و راهبردهایی هم مشخص کرده بودند، روند نزولی به خود
بگیرد؛ ما می‌توانستیم صادرات خوبی به این کشورها داشته باشیم اما متأسفانه به دلیلی که عنوان شد، نتوانستیم. خوشبختانه وزارت امورخارجه این چالش را متوجه شده و می‌خواهد در دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی را تقویت و پیگیری کند.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت فعال شدن سفرای (از جهت اقتصادی) ایران در سایر کشورها است. به‌عنوان مثال وقتی ژاپن محموله واکسن به ایران هدیه کرد، سفیر ژاپن در ایران به فرودگاه امام(ره) رفت و هنگام تحویل محموله حضور داشت؛ این حضور نشان از احترام و توسعه همکاری‌ها دارد. لذا سفرای ما هم باید چنین رویکردی نسبت به فعالان اقتصادی ایران داشته باشند تا بتوان در کشورهایی که سفارت ایران فعال است، حضور اقتصادی داشت.مبحث دیگری که باعث شده در ادوار مختلف نتوانیم از پیمان‌ها و همکاری‌هایی که در آن عضو شدیم بخوبی بهره بگیریم، نداشتن رایزن بازرگانی در کشورهای هدف است. در حال حاضر تنها ۳ رایزن بازرگانی در سفارتخانه‌ها حضور دارند و در خیلی از سفارتخانه‌های ایران، سازمان توسعه تجارت رایزن بازرگانی ندارد، لذا ضرورت دارد این بخش فعال شود. رایزنان بازرگانی به‌دلیل آنکه سازمان توسعه تجارت بودجه کافی برای پرداخت حقوق آنها را نداشت و سایر مشکلات، از سفارتخانه‌ها رفتند. این در حالی است که فعالان اقتصادی بشدت به مشاوره‌های اقتصادی این گروه نیاز داشتند. چرا که آنها می‌توانستند اطلاعات کشور هدف را به فعالان اقتصادی ارائه دهند، حال ضعف در اطلاعات باعث شده که ما از رقبای خود جا بمانیم. لذا توصیه می‌کنیم ضمن احیای رایزنان بازرگانی، سفرای ایران در سایر کشورها، فقط نگاه سیاسی به موضوعات و همکاری‌ها نداشته باشند و از دریچه اقتصادی همکاری‌های مشترک را دنبال کنند. وقتی سیاست رتبه اول همکاری‌ها باشد و اقتصاد در جایگاه بعدی، رقبا بسرعت آن بازار را می‌گیرند.در تمام کشورها وقتی رؤسای جمهوری به سفر می‌روند، مدیران عامل و صاحبان شرکت‌های بزرگ هم در کاروان هستند و سعی می‌کنند از فرصت‌ها بیشترین بهره را ببرند. لذا امیدوارم در دولت جدید هم چنین نگاهی ایجاد شود.
نکته بعدی آن است که در همکاری‌های مشترک، مبحث زیرساخت هم دنبال شود. وقتی ترکیه می‌خواهد وارد کشوری شود نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تجار خود اقدام می‌کند، به‌عنوان مثال، بانک و بیمه ایجاد می‌کند و وجوه حمل‌ونقل را فعال می‌کند؛ ایران هم از این قاعده مستثنی نیست، تجارت فقط امضای قرارداد نیست باید زیرساخت‌ها هم فراهم شود تا بتوان قراردادها را اجرایی کرد.
از نفوذ سیاسی برای توسعه اقتصادی استفاده کنید
سید مصطفی موسوی
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران
طی سال‌های گذشته، پیمان و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متعددی بین ایران و کشورهای مختلف امضا شده است؛ اخیراً نیز ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد که یکی از قدرتمندترین مجموعه‌ها است و اگر بتوان از پتانسیل آن بهره گرفت خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد.در این میان یک سؤال مهم و کلیدی وجود دارد و آن این است که چرا ایران مانند سایر کشورها در همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت پیمان‌ها تا حدود زیادی ناکام است؟
به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی، نوع نگاه سیاستگذاران به اینگونه پیمان‌ها است. زمانی که نگرش‌ها تنها از بعد سیاسی باشد نمی‌توان به اهداف اقتصادی دست یافت؛ در حقیقت باید به‌گونه‌ای رفتار شود که سیاست در خدمت اقتصاد باشد. اگر غیر مدل یاد شده همکاری‌ها و پیمان‌ها دنبال شود، هرگونه تفاهم و ورود به سازمان‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت و ما تنها باید نظاره‌گر رشد سایر کشورها و ورود آنها به کشورمان و استفاده از بازار ۸۰ میلیونی ایران، باشیم.
در گذشته کشور ترکیه از نظر صنعتی از ایران عقب بود ولی اکنون از کشورمان پیشی گرفته است؛ این رشد به‌دلیل آن است که سیاستگذاران ترکیه از نفوذ سیاسی خود برای توسعه اقتصادی کشورشان استفاده کردند؛ مالزی، سنگاپور و خیلی دیگر از کشورها چنین مسیری را طی کردند و اکنون می‌بینیم که در خیلی از حوزه‌ها به رشد و توسعه یافتگی مطلوب رسیدند.برای آنکه حضور ایران در سازمان و پیمان‌های بین‌المللی اثربخش شود، به دولت سیزدهم توصیه می‌کنم که با الگو‌برداری از کشورهای یاد شده از نفوذ سیاسی به نفع اقتصاد و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده شود.
نکته دیگری که ضرورت دارد دولتمردان به آن بپردازند، همسویی و هم‌راستایی سیاست و سیاستگذاری وزارت امور خارجه و صمت در پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی است. تمام فعالیت‌ها باید در جهت منافع اقتصادی باشد؛ اولویت اقتصادی آن چیزی است که کشورها در مذاکرات سیاسی خود دنبال می‌کنند. اگر توازن چنین امری به‌هم بخورد و یا «سیاست» محور تمام امور باشد از هیچ همکاری بین‌المللی نمی‌توان انتظار موفقیت و پیشرفت داشت.
مسأله بعدی که ضرورت دارد دولتمردان به آن توجه کنند این است که بخشنامه‌ها و مفاد قانونی در این حوزه هم از نگاه اقتصادی دنبال شود؛ اگر وزارت امورخارجه و صمت چنین نگاهی داشته باشند، یقیناً از تمام همکاری‌های بین‌المللی می‌توان به توسعه صادرات، توسعه صنعتی و افزایش مبادلات اقتصادی دست یافت.
ایران می‌تواند از نفوذ سیاسی خود در کشورهایی چون چین، روسیه، قزاقستان به نفع اقتصاد کشور برداشت کند، همان اتفاقی که کشورهای مختلف دنبال می‌کنند.
نمونه عدم استفاده از پیمان‌های مشترک کشور عراق است؛ قرار بود ایران شریک اول تجاری عراق شود، اما اکنون ایران به رده سوم و چهارم این جایگاه تنزل داشته است؛ دلیل اصلی این اتفاق پررنگ بودن مواضع سیاسی نسبت به‌همکاری‌های اقتصادی است. چه بسا اگر از نفوذ سیاسی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شد اکنون ایران شریک اول تجاری عراق بود.
ارسال دیدگاه