خط اعتباری کسب و کار جای تسهیلات را بگیرد

به‌گزارش ایران، اولین همایش بانکداری اسلامی هفت سال پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در دولت اول هاشمی رفسنجانی و با ابتکار عادلی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، برگزار شد. به‌گفته عادلی، هدف از برگزاری این همایش امکان‌پذیری بانکداری اسلامی و تطبیق آن با قواعد جدید اقتصادی و پولی بود. حال سی‌و‌یک سال پس از آن همایش، خاندوزی، 40 ساله، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم از بانک‌ها خواسته است تا به‌جای تسهیلات، خط اعتباری، تخصیص دهند. ابتکاری که می‌تواند هزینه تولید و خدمات را کاهش دهد.رئیس کل بانک مرکزی هم از دولت خواست تا هر چه سریعتر اوراق بدهی را به فروش برسانند تا جلوی انتظارات تورمی گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش با بیان اینکه 97 درصد پول و نقدینگی کشور از سوی شبکه بانکی منتشر می‌شود، گفت:‌ در حال حاضر بانک‌ها اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهند و باعث عمیق شدن شکاف طبقاتی می‌شوند.

سید احسان خاندوزی همچنین اعلام کرد: برنامه تحول در نظام بانکداری را در 5 محور دنبال می‌کنیم.
وی گفت:‌ محور اول خلق پول در بانک‌ها و پشتیبانی از تولید است که از محورهای این همایش هم به شمار می‌رود به گونه‌ای که بانک یک نهادی است که 97 درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و باید بدانیم که این نقدینگی صرف چه مواردی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این سؤال که‌ آیا بانک‌ها با بدهکار کردن خود پول خلق کرده و مابه‌ازای آن چه دارایی را به دست آورده‌اند، گفت: برای ما مهم است که بانک‌ها در ترکیب ترازنامه خود چه چیزی را تغییر داده‌اند آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی کارآفرینی و تولید کالای مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد می‌شود.

خاندوزی گفت:‌ اگر پول انتشار یافته در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد یعنی بانک نقش سازندگی در اقتصاد داشته است و اگر تسهیلات بانکی انحراف از تولید باشد یعنی نقش تخریب‌کنندگی در اقتصاد داشته است. در اقتصاد فقط کمیت پول و نقدینگی مهم نیست بلکه کیفیت آن هم دارای اهمیت است.
وی محور دوم را درباره نقش حکمرانی شرکتی در بانک‌ها عنوان کرد‌ و گفت: اگر بانک وارد تأمین مالی برای تولید می‌شود چه وظایفی را در نظر می‌گیرد. برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس کرده و هزاران میلیارد نقدینگی جدید ایجاد کرده‌اند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف خرید واحدهای مسکونی کرده‌اند یا صرف پرداخت کارکنان نهادی می‌کنند که سهامدار همان بانک هستند و برخی از بانک‌ها منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه (بازار سرمایه) می‌کنند.بانک دیگر در نبود حکمرانی شرکتی پول خود را صرف پرداخت بهره به سپرده‌هایی می‌کند که مابه‌ازای آن در ترازنامه بانک در سمت راست وجود ندارد و واقعی نیست، بنابراین نقش مخرب در اقتصاد ایفا می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این سؤال گفت:‌ آیا در حکمرانی شرکتی، بانک‌ها بین مدیران خدوم بانک که نقش مولد داشته‌اند و مدیرانی که منابع بانکی را اینگونه از بین می‌برد و باعث لطمه به اقتصاد می‌شوند، تمایز قائل است.

وی گفت: سؤال دوم این است که مسأله نظارت و مقام ناظر در بانکداری چگونه است اگر مقام سیاستگذار و ناظر در بانک یکی باشد تعارض منافع ایجاد می‌شود بنابراین امکان نظارت مؤثر وجود ندارد لذا سیاستگذار باید برای رسیدن به سیاست‌های خود تصمیماتی اتخاذ کند و مقام ناظر غیر از سیاستگذار باشد که بتواند بر آن نظارت کند.

خاندوزی گفت: در قالب لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی جدا بودن مقام ناظر و سیاستگذار بانکی را دنبال می‌کنیم و در زمانی که در مجلس بودیم فراخوان دادیم تا کارشناسان پیشنهادهای خود را ارائه کنند اکنون هم از موضع وزارت اقتصاد از پژوهشگران و کارشناسان می‌خواهیم پیشنهادهای خود را برای اصلاح نظام بانک مرکزی ارائه کنند و دست یاری به سوی پژوهشگران دراز می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به فناوری‌های نوین مانند زنجیره بلوک، قرارداد هوشمند و پول دیجیتال اشاره کرد و گفت: مدیران بانک‌ها باید بتوانند در اقصی‌نقاط کشور بر ترازنامه بانک نظارت کنند که چگونه در حال تغییر است و کنترل بانک مرکزی هم بر جریان وجوه به وسیله اقتصاد هوشمند افزایش می‌یابد و امکان شفافیت، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی توسط مقام بانک مرکزی فراهم می‌شود.

وی محور سوم را مدل کسب و کار بانک‌ها دانست و گفت: تأمین مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی در مقایسه با واحدهای غیرتولیدی به سختی انجام می‌شود. آیا تأمین مالی زنجیره ارزش در بانک‌ها که از طریق خط اعتباری یا از طریق اخذ وثیقه انجام می‌شود برای بانک‌ها بسیار راحت است که با گرفتن وثیقه تسهیلات بدهند اما باید برای کسب و کارها با در نظر گرفتن خط اعتباری حمایت کرد.

خاندوزی اضافه کرد: در حال حاضر روش غالب در بانک‌ها و منطقه امن آنها دادن تسهیلات با گرفتن وثیقه است و همچنین اعطای تسهیلات و دریافت نرخ بهره و انجام عملیات بانکی در بالای خط ترازنامه بانک است اما باید بحث اعطای خط اعتباری و دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه بانک‌ها دنبال شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور چهارم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری است که در الگوی موجود همه بانک‌ها تقریباً کارکرد مشابهی دارند و برای هر بانک کارکرد مشخص در نظر گرفته نشده است. به‌گفته خاندوزی، در قانون عملیات بانکداری بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است همچنین بانک‌های تجاری، ‌توسعه‌ای و تخصصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند اما در عمل خبری نیست و نوع بانکداری سرمایه‌گذاری تا حدی مغفول مانده است.به‌گفته وی، باید در مقام سیاستگذاری بین بانک‌های سرمایه‌گذار، بانک تخصصی، بانک توسعه‌ای و بانک تجاری تفکیک قائل باشیم و نگاه بانک مرکزی بین این سه نوع بانک متفاوت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی محور پنجم را فراگیری و شمول مالی در بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در حال حاضر نظام بانکی ما بر اساس وثیقه‌محور و گرو گرفتن یک عین معین تعریف شده است، اینکه ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند، بنابراین وثایق آنها را گرو می‌گیرد و این کار به نابرابری و فقر و شکاف بین فقیر و غنی کمک می‌کند و اغنیا را بر فقرا ترجیح می‌دهد.

خاندوزی گفت: باید انتقال پارادایمی انجام دهیم و فراگیری و شمول بانکی را پیگیری کنیم به گونه‌ای که این طرح در 70 کشور جهان اجرا شده و سند ملی شمول مالی پیاده‌سازی شده یا در مرحله تدوین قرار دارد. ما هم تلاش می‌کنیم مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی در بانک‌ها را تهیه کرده و در قالب یک بسته سیاستی به هیأت وزیران ارائه و آن را دنبال خواهیم کرد.