نقشه راه اقتصاد
تهران (پانا) - حالا دیگر رئیس جمهوری سیزدهم به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرده است و بزودی با معرفی اعضای کابینه تیم اقتصادی دولت سکاندار اقتصادی خواهد بود که زیر سایه سنگین تحریم و کرونا قرار دارد. زنگ خطر برای اقتصاد ایران سال‌هاست به صدا درآمده و این دو عامل مزید بر علت شد تا پیش از وقوع برای علاج واقعه چاره‌ای اندیشید.
به‌گزارش ایران، به‌طور قطع اقتصاد در اولویت اقدامات اجرایی سید ابراهیم رئیسی قرار خواهد داشت اما در میان انبوه مسائل و چالش‌های اقتصادی با لحاظ محدود بودن منابع آنچه اهمیت پیدا می‌کند اولویت‌بندی صحیح، شناخت درست مسأله و ارائه راهکار مناسب است. موضوعی که کارشناسان هم بر آن اذعان دارند که اگر محقق شود نقشه راه اقتصادی در مسیری که باید قرار گرفته و می‌توان به بهبود شرایط امید داشت. به جهت اهمیت این مرحله در آغاز فعالیت دولت جدید ما نیز در «ایران» از کارشناسان و متخصصان خواستیم تا مسائل اقتصادی را که باید در اولویت رسیدگی قرار بگیرد، بررسی و تبیین کنند که در ادامه می‌خوانید.
یادداشت
ایجاد توازن میان درآمد و هزینه‌ها
غلام رضا - مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
اولویت‌های دولت جدید در حوزه اقتصاد ابتدا ایجاد توازن در درآمدها و هزینه‌های کشوری است. حتی معتقد هستم که در شش ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۰ باید گام اول در این باره برداشته شود. به طوری که آقای رئیسی وزرای خود را مکلف کند که با استفاده از ساز و کاری که در اختیار دارند هر هزینه اضافی در دستگاه‌ها شناسایی و حذف شود. این خود یک گام مهم در راستای مدیریت بودجه است. دوم اینکه هزینه‌هایی که می‌بایست به طور عمده صرف تولید شود به همین کار گرفته شود یعنی منابع مالی که ممکن است صرف تولید نشود خصوصاً نقدینگی سرگردان کشور که این نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود و ما شاهد یک گام مهم در رشد تولید و صادرات کشور باشیم. اگر این اتفاق بیفتد از طرفی هم درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند که راه‌هایی برای افزایش درآمدهای دولت وجود دارد از جمله هرچه سریع‌تر تثبیت کردن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که موجب می‌شود بخش غیر مولد جامعه هزینه مالیاتی بیشتری را تحمل کند و در نتیجه منابع آن به سمت بخش مولد کشور هدایت شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد بیشتری هم برای دولت به وجود می‌آید که می‌تواند جلوی استقراض از بانک
مرکزی را بگیرد و افزایش پایه پولی کشور را متوقف کنیم. اگر این اتفاق‌ها رخ دهد گام‌های نخست مهمی برداشته خواهد شد.
مسأله مهم دیگر این است که جلوی کاهش ارزش پول ملی با مهار تورم گرفته شود. اگر دولت موفق شود تا پایان سال‌جاری تورم ۴۴ درصدی را به زیر ۴۰ درصد برساند یک قدم جلو می‌افتد. نکته مهم دیگر این است که برای سال آینده بودجه‌ای تنظیم شود که متوازن باشد و تورم را بشدت کاهش دهد. اما یکی از مسائلی که بسیار مهم است مسأله مبازره با فساد در دستگاه‌های دولتی است که اگر مبارزه با فساد جدی گرفته شود بخشی از منابع مالی کشور که در فساد هزینه می‌شود صرفه‌جویی خواهد شد. البته خود مبارزه با فساد موجودیت دارد و بهترین راه برای مبارزه با آن برقراری شفافیت و ایجاد دولت الکترونیک است. اگر این دو مهم محقق شود که البته در دولت قبل این حرکت آغاز شده اما به سرانجام نرسید، یک راه بلند در پیشگیری از فساد را برداشته‌ایم.
سرآغاز مبارزه با فساد قوه مجریه است نه قضائیه
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت
یک نکته بسیار مهم وجود دارد که دربحث مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار بگیرد اما اغلب از آن غافل هستند این است که اصولاً زمانی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود نگاه‌ها معطوف به قوه قضائیه است در حالی که منشأ فساد و نقطه آغاز آن قوه مجریه است چرا که قوه مجریه راهکار‌ها و مسیرها را مشخص می‌کند. در واقع جنبه‌های غیرمادی فساد همان منافعی است که برای افراد و بواسطه قدرت ایجاد می‌شود. بنابراین در قوه مجریه هم پول هست و هم قدرت و هم مسیرهایی که این قوه تعیین می‌کند. از همین رو می‌توان گفت مبارزه با فساد باید از قوه مجریه آغاز شود. مبارزه با فساد نباید به شکل فردی و نقطه‌ای باشد بلکه مبارزه با شبکه فساد است که می‌تواند کارا باشد. متأسفانه الان فساد در کشور ما از مرحله سیستماتیک بودن عبور کرده و مسأله بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن آن است. حتماً الان این پرسش مطرح می‌شود که آیا فساد می‌تواند قانونی باشد؟ در پاسخ باید گفت بله برخی مسئولان با شیوه‌های تصمیم‌گیری‌شان مسیر را برای فساد باز می‌کنند و به شکل قانونی هم می‌توان فساد کرد بنابراین باید قانون اصلاح شود تا دیگر شاهد خلأهای قانونی که بستر ساز فساد می‌شوند
نباشیم. در حالی که اگر اقتصاد از مسیر دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های فساد نیز کم رنگ‌تر و بسته‌تر شود. بنابراین انتظار می‌رود دولت جدید با این نگاه مبارزه با فساد را که بسیار هم بر آن تأکید دارد از قوه مجریه آغاز کند.
معیشت مردم در اولویت باشد
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق
با توجه به اولویت‌های دولت آقای رئیسی با عناوین مختلف و برنامه‌هایی که در مراسم تنفیذ و تحلیف و همچنین در مناظره‌های انتخاباتی کاملاً شفاف بیان کردند، به نظر می‌رسد به تمام مسائل مهم و اساسی مبتلا به جامعه پرداختند. با این حال آنچه امروزه باید در اولویت بررسی قرار بگیرد سامان دادن معیشت مردم است.
در ارتباط با معیشت مردم یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت مهم است و پنج موردی است که بیشتر برای قشر متوسط و متوسط رو به پایین باید لحاظ شود. این پنج حوزه نیازهای اولیه‌ای است که ۷۵ درصد از هزینه‌های طبقه متوسط را به خود اختصاص می‌دهد.
اتفاقاً در همین ۵ مورد هم تورم و گرانی در بیشینه‌ترین حالت قرار دارد. در مواد غذایی گرانی بیشتر از حد معمول است و اگر تورم ۳۰ یا ۴۰ درصد باشد تورم آنها ۷۰ یا ۶۰ درصد است. مسکن و کرونا و مسائل بهداشتی هم به همین شکل است. پس اولویت اول دولت می‌تواند حل اولیه این پنج مورد باشد.
نکته دیگر مسأله تأمین کالا‌های اساسی است. با توجه به اینکه نهاده های کشاورزی که عبارت است از گندم، ذرت، کنجاله و مسائل مربوط به اینها به جامعه و تولیدکنندگان فشار می‌آورد و خوشبختانه ما موجودی فراوانی بین ۵ تا ۶ میلیارد کالا در گمرک داریم. باید به هر قیمتی که شده است اینها را در اولویت قرار دهیم و زنجیره آن را از تولید، توزیع و مصرف به دقت مدیریت کنیم. این مسأله هم جزو اولویت‌های دولت است و بسیار هم قابلیت اجرا دارد.
نکته سوم که باید مورد توجه قرار بگیرد مسأله ایجاد امید و اعتماد و نشاط در جامعه است. فضایی که الان ایجاد شده فضای خوبی است مخصوصاً برخورد بسیار خوبی آقای رئیسی داشت یعنی با صراحتی اعلام کرد که جریانات سیاسی و اقشار و اقوام را جزو اولویت خود قرار نداده است بلکه خود را رئیس‌جمهوری ۸۰ میلیون ایرانی می‌داند. این صحبت‌های آقای رئیس جمهوری امید بسیار خوبی ایجاد کرد که اگر در انتخاب وزیران هم رعایت شود و از افرادی استفاده کنند که به کارشان مسلط هستند و تابع جریانات سیاسی و حاشیه دار نیستند می‌تواند امید بخش باشد. در نهایت هم اگر مسأله مبارزه با فساد و رانت خواری و تبعیض را در اولویت خود قرار دهند امید مردم بیشتر خواهد شد.
ارسال دیدگاه