شوراها رکن مردمی و همواره مغضوب در نظام سیاسی کشور هستند

سید ابراهیم امینی در ابتدای نطق خود بیان کرد: اینک در لحظات پایانی فعالیت شورای پنجم رسیدیم، چه زیباتر بود اگر این روز و روزها، وضعیت حاکم بر جامعه و فضای امید و نشاط میان مردم، کماکان همانند چهار سال پیش بود. اما افسوس که سوءمدیریت و انوع بلایای انسانی و طبیعی طی چهار سال گذشته، شرایط و روزگاری را برای مردمان ما رقم زد که امروزه شاهدیم در کنار تنگناهای اقتصادی و فشارهای مالی بر دوش خانواده‌ها و آحاد مردم عزیز و شریف کشور، جوانه‌های شور و امید در دل مردمانمان کم سو شده است. بهترین مصداق این موضوع نیز این است که شورایی که با رأی حداکثری در تاریخ کشور برسر کار آمده، جایگاه خود را در اختیار شورایی قرار می‌دهد که از نظر آراء، پس از پیروزی انقلاب جایگاهی حداقلی دارد و جز دلسردی مردم نشانه دیگری ندارد.

عضو شورا ادامه داد: فرصت اندک است و شرح حال امروز ایران زیبای ما و آنچه طی سال‌های اخیر بر وطن رفته، تکرار آنچه شهروندان عزیز می‌دانند است و مجال و وقت دیگری می‌طلبند. در این بین نکته‌ای که لازم است از نظرها دور نماند، این است که تقریبا تمام عمر شورای پنجم در همین شرایط دشوار گذشت، ولی انسجام شورا باعث شد به‌خوبی شهر را اداره کنند و بار مسئولیت را بر دوش منتخبین شورای ششم بگذارند.

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورا در ادامه افزود: حکایت شورا و فشارها و نامهربانی‌ها در حق شورا و مدیریت شهری، حکایت یک روز و دو روز و یک دوره و دو دوره نیست. اگرچه شورای شهر و پارلمان محلی به‌واسطه نقش بلاواسطه‌ای که نمایندگان مردم در شوراها در تمام طول مدت وکالت خویش از مردم دارند و تأثیر ملموس اقدامات اعضای شورا و مدیریت شهری در زندگی روزانه شهروندان، به‌عنوان یکی از بارزترین‌ جلوه‌های مردم‌سالاری و حکومت شهروندان بر سرنوشت خویش شناخته می‌شود و از این رو دولت‌ها باید به‌منظور نزدیکی هرچه بهتر و بیشتر به مردم و تحکیم جایگاه اجتماعی خود، بیش از همه موافق و حامی پارلمان محلی باشند، اما متأسفانه در کشور ما اینگونه نبوده و نیست و همواره شوراها و نقش مهم آنان مغفول مانده و حتی می‌توان گفت شوراها رکن مردمی و همواره مغضوب در نظام سیاسی کشور ما هستند.

سید ابراهیم امینی ادامه داد: نگاهی به تاریخچه شوراها در ایران نشان می‌دهد که نخستین اندیشه‌های تشکیل شوراها به پس از سفر دوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ و آمدن کنت دمنت فرت ایتالیایی همراه شاه به ایران، بازمی‌گردد. در این زمان بود که شاه کنت ایتالیایی را مأمور تنظیم نخستین نظام‌نامه بلدیه نمود، نظام‌نامه‌ای که با نگاهی به تحولات مغرب زمین و با هدف تمرکز زدایی از قدرت مرکزی و سپردن امور شهرها و محلات به دست اهالی شهرها نگاشته شد و حتی می‌توان قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ که انجمن بلدیه را تشکیل داد نیز مولود همین نظام نامه دانست.

عضو شورا ادامه داد: زمان زیادی از تصویب قانون اخیرالذکر نگذشته بود که با کودتای اسفند ۱۲۹۹، استقلال نیم‌بند انجمن بلدیه بیش از پیش تضعیف شد و با تصویب قانون بلدیه ۱۳۰۹ و پیش‌بینی تعیین رئیس انجمن توسط وزارت داخله و سلب اختیار اعضا که تا آن زمان رئیس انجمن را انتخاب می‌کردند، در عمل تیر خلاصی بر نهال جوان انجمن بلدیه وارد آمد.

سید ابراهیم امینی در ادامه با ریشه‌های قرآنی نهاد شوراها گفت: فرازوفرودهای انجمن شهر ادامه داشت تا آنکه در سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی، امید تقویت بیش از پیش شوراها که علاوه بر ریشه‌های حقوقی و قانونی، دارای ریشه دینی و قرآنی بودند جان تازه‌ای گرفت. اختصاص فصل هفتم قانون اساسی با ۷ اصل به شوراها و انجمن‌های شهر را باید در همین راستا و تحقق بخش خواسته به‌حق افزایش جایگاه شوراهای مردمی دانست.

عضو حقوقدان شورای شهر تهران در ادامه گفت: برخلاف پیش‌بینی قانون اساسی، تشکیل شوراها با بیست سال تأخیر محقق گشت و در فاصله زمانی تصویب قانون اساسی تا برگزاری انتخابات اولین دوره شوراها در سال ۱۳۷۷ و آغاز به‌کار این شوراها، اختیارات و تکالیف شوراها میان دیگر نهادها و ارگان‌های دولتی تقسیم شده است. به‌عبارتی می‌توان شوراها را به مثابه میراث‌داری دانست که پس از تقسیم ماترک و تسلط دیگر ورثه در اموال برجای مانده از متوفی، پس از بیست سال از سفر بازگشته است و هیچ یک از میراث‌خواران حاضر به بازپس دادن سهم او نیستند. اگرچه تلاش‌ اعضای ادوار مختلف شوراها از طریق رایزنی و مذاکره با نمایندگان مجلس، مقامات قوه مجریه و قضاییه و همچنین طرح دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری توانسته منجر به استقرار بخش‌هایی از اختیارات شوراها در ید این نهاد گردید، اما حقیقت این است که بررسی‌های صورت گرفته نشان از این واقعیت تلخ دارد که شوراها امروزه کمتر از یک سوم از اختیارات پیش‌بینی شده قانونی خود را بر عهده دارند.

این عضو شورای شهر افزود: سویه غم‌انگیز ماجرا اینجاست که شوراها در عمر کوتاه ۲۲ ساله خود همواه با رقیبی قدرتمند به‌نام قوه مجریه دست به‌گریبان بوده‌اند که از نظر پول، قدرت سیاسی، قدرت رسانه‌ای و پتانسیل‌های چانه‌زنی در سطوح بالای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام دست بالا را داشته و از همه بدتر، مصوبات این رقیب پر قدرت، برای شوراها الزام آور است و در زمره اسناد بالادستی برای شوراها محسوب می‌شود، در حالی که در دنیا چنین نیست و پارلمان محلی نیز در محدوده حوزه اداره امور شهر تنها مصوبات پارلمان ملی را به‌عنوان سند بالادستی دارد.

امینی افزود: تحولات سال‌های اخیر از جمله در دوران شورای پنجم نشان از این دارد که دولت‌ها حتی اگر ازنظر عقاید و سویه‌های سیاسی دارای قرابت باشند نیز نه‌تنها تمایلی به بازپس دادن اختیارات و قدرت واقعی شوراها به این نهاد مردمی ندارند که حتی در تلاش هستند تا اندک قدرت باقیمانده و منابع مالی شوراها را نیز به دست بیاورند.

نایب رئیس شورا ادامه داد: شاید بتوان نقطه آغازین این محدودسازی‌ها را در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ دید که قدرت شوراها در وضع عوارض را به‌شدت محدود ساخت. این رویه بعدها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ادامه یافت. دنباله این اقدامات در اصلاحات اخیر این قانون و تلاش مجلس و قوه مجریه برای هرچه محدودتر ساختن اختیارات شوراها در وضع عوارض و حتی واریز عوارض به خزانه دولت و نه خزانه شهرداری خود را به‌خوبی نشان داد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: تقلیل ۱۰ نفری تعداد اعضای شورا به نسبت دوره قبل و رساندن آن به ۲۱ نفر درحالی که در سال ۱۲۸۶ تهران ۱۶۰ هزار نفری دارای ۳۰ عضو شورا بود! محدودسازی اختیار شوراها در انتخاب شهرداران به موجب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان توسط مجلس قبل و تلاش‌های گاه و بی‌گاه هیئت تطبیق مصوبات شوراها برای ورود به بررسی «تصمیمات» شورا، در حالیکه این هیئت صرفا مجاز به اظهارنظر در خصوص «مصوبات» است آن هم تنها در محدوده مغایرت با اسناد بالادستی است، تنها گوشه‌ای از رنجی است که شوراها در سال‌های اخیر متحمل شده‌اند.

امینی ادامه داد: متأسفانه این دیدگاه قیم مابانه قوه مجریه که همواره در تأیید صلاحیت شهرداران توسط وزارت کشور نیز خود را نشان می‌دهد، میراث نامیمون دوران فترت بیست ساله شوراهاست و قوای مجریه در دوران عمر این نهاد جوان همواره در تلاش برای گسترش این نظارت و تسری آن به مواردی بوده‌اند که ورود قوه مجربه به آنها، نه قانونی است و نه عقلانی.

عضو شورا ادامه داد: متأسفانه در کشور ما به این میزان از دست‌اندازی به اختیارات قانونی شوراها نیز بسنده نشده و مشاهده می‌شود درحالی که به صراحت اصل یکصد و سوم قانون اساسی «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند» و طبق قوانین مصوب مجلس نیز تنها هیئت تطبیق مصوبات شورا حق اظهارنظر در خصوص مصوبات شوراها را دارند، هر ارگانی این اجازه را به خود می‌دهد که در امور شورا دخالت نموده و نسبت به مصوبات شوراها اعلام مخالفت کرده و حتی گاه ساز عدم اجرای مصوبه شورا را سر دهد. موارد این کارشکنی و سرپیچی‌ها متعددند و از نیروی انتظامی در ماجرای زیست شبانه و سازمان تعزیرات حکومتی را شامل شده و دامنه آن حتی تا ارگان‌هایی نظیر سازمان‌ حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می‌رسد!

رئیس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران ادامه داد: از سویی تقلیل تعداد اعضای شورای کلانشهر تهران و کاستن از تعداد نمایندگان مردم به‌عنوان یکی از معضلات اساسی این دوره از شورا در حالی صورت می‌گیرد که امروزه در دنیا شوراهای شهر به عنوان پارلمان و مجلس محلی و یکی از نمادهای رشد دموکراسی و مردم‌سالاری در این ممالک مورد توجه خاصی قرار گرفته‌اند. برای نمونه استانبول که یکی از پنج کلانشهر پرجمعیت جهان است، به ۲۷ منطقه تقسیم شده و هر منطقه شهردار و شورای شهر مستقل به خود را دارد و علاوه بر شهرداری و شورای شهر مستقل برای هریک از مناطق بیست و هفتگانه شهر استانبول، شورای شهر استانبول ۲۰۸ عضو دارد که شخص واجد بیشترین آراء مردمی، همزمان رئیس شورای شهر و شهردار است.

عضو حقوقدان شورا ادامه داد: معضل دارا نبودن تعداد اعضای کافی در ایران زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تعداد اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان پایتخت و بزرگترین کلانشهر کشور را با دیگر شهرها مقایسه کنیم. به‌عنوان نمونه، پارلمان محلی پایتخت ۱۲۰هزار نفری ایسلند ۱۵عضو دارد و استکهلم یک‌ میلیون نفری در کشور سوئد بیش از ۱۰۰عضو دارد و مونترال ۱۰میلیون نفری با ۷۴عضو اداره می‌شود. این موارد نشانگر این مهم هستند که شوراها به‌دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شهروندان و امور جاری شهر دارند، باید از مناطق مختلف شهر و با تعداد مناسب باشند تا بتوانند شناخت کافی از نقاط مختلف شهرها داشته باشند. همچنین انتخابات در این شهرها به‌صورت منطقه‌ای و محله‌ای انتخاب می‌شوند، به‌عنوان مثال در پاریس به ازای هر محله و منطقه شهر یک یا چند فرد انتخاب می‌شود تا منتخبان از وضعیت همه مناطق شهر اطلاع داشته باشند. این در حالی است که تعداد اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر در دوره قبل به حداقل خود یعنی ۲۱ نفر رسیده است که باتوجه به گستردگی و وسعت کلانشهر تهران در کنار کثرت جمعیت و مشکلات زیاد شهری، علی‌رغم زحمات اعضای شورا و فعالیت تا پاسی از شب، به‌واسطه تعداد کم اعضا و فراوانی امور مرتبط با شهر، انتظارات و توقعات به‌جای شهروندان بسیار بیشتر از اقدامات صورت گرفته است.

امینی ادامه داد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران در رایزنی با نمایندگان پیشین و فعلی پارلمان ملی پیشنهاد دادم با تشکیل کارگروهی، قانون شوراها مورد بازنگری قرار گیرد و این قانون آنچنان که شایسته شهروندان است اصلاح شود و ازنظر تعداد اعضا نیز به شیوه مرسوم در کشورهای پیشرفته جهان عمل شود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی ادامه داد: البته در شرایط موجود شورایارها به‌عنوان حلقه ارتباطی میان شهروندان محلات و شورای شهر و شهرداری حائز اهمیت هستند و باید تلاش کرد توسعه کلانشهر تهران محله محور باشد و هر محله باتوجه به استعدادها، پتانسیل‌ و ویژگی‌های همان محله مورد توجه قرار گیرد. به دلیل کم بودن تعداد اعضای شورای شهر تهران بود که شورای اول مصوبه مربوط به تشکیل شورایاری‌ها را تصویب و نخستین دوره این انتخابات را برگزار کرد.

امینی افزود: در شورای پنجم نیز ما معتقد بودیم که تصمیم به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در راستای منافع شهر و شهروندان و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و هم‌راستا با قوانین موضوعه بالادستی بوده است و اعضای شورایاری‌ها به‌عنوان رابط محلات با شورا و مدیریت شهری می‌توانند نقش تأثیرگذاری در پیشبرد امور محلات و شناخت مشکلات آنان داشته باشند. اگرچه امیدواریم در مجلس یازدهم باتوجه به هماهنگی قوا، مانع فعلی برداشته شود و شاهد برگزاری انتخابات ادوار آتی شورایاری نیز باشیم، زیرا برخی از مخالفت‌ها با شورایاری‌ها به دلیل مخالفت و عدم علاقه به شورای فعلی بود. همه اینها در حالی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته، برخی امور خدماتی و حتی بعضا حاکمیتی نظیر بخش‌هایی از حوزه انرژی، مدارس تا پیش از ورود به دانشگاه‌ها و... که درآمدزا هستند، تحت مدیریت شورا و شهرداری قرار دارند.

این عضو شورا ادامه داد: اما در کشور ما به‌جز مواردی معدود، تنها خدماتی نظیر کفن و دفن اموات، فضاهای سبز شهری، رفع سد معبر و دفع پسماند که بازدهی مالی ندارند در اختیار شوراها و شهرداری مانده است و قوه مجریه و مجلس نه‌تنها در بودجه‌بندی و تخصیص اعتبار گوشه چشمی به شوراها ندارند که حتی در پی کاستن اندک منابع کسب درآمد شورا و شهرداری و افزودن آنها به بخش‌های اصطلاحا لاکچری و درآمدزا تحت ید خود هستند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی ادامه داد: در کنار همه این موارد، نکته مهم دیگری که در خصوص کلانشهر تهران وجود دارد، این است که اگرچه اصولا هزینه اداره شهر باید توسط مردم و با مالیات و عوارض شهرداری، پرداخت هزینه حمل و نقل عمومی و امثالهم پرداخت شود، اما کلانشهری نظیر تهران، علاوه بر هزینه‌های جاری هر شهر دیگری، هزینه پایتخت بودن را نیز متقبل می‌شود. به‌عبارتی تهران روزانه هزینه‌ چند ده میلیاردی برای استقرار قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف دولتی و حکومتی پرداخت می‌کند و بخش اعظمی از ترافیک و آلودگی هوا ناشی از وجود پایتخت سیاسی در این شهر است.

امینی افزود: به‌همین دلیل در دنیای مدرن ۵۰ درصد هزینه دولت را دولت به‌دلیل پایتخت می‌پردازد. طبیعی است که قوه مجریه به‌عنوان نماینده مجموعه دولت، متشکل از قوای سه‌گانه و سایر ارگان‌های نظامی، امینی، اقتصادی دولتی و شبه دولتی، نسبت به پرداخت برخی از هزینه‌های پایتخت بودن اقدام نماید، هزینه‌هایی نظیر مشارکت در ساخت خطوط حمل و نقلی ریلی یا مترو، تأمین اتوبوس‌های درون شهری و...، که دولت از این نیز سرباز می‌زند و حتی در شرایط دشوار کرونایی نیز قوه مجریه به تکالیف خود در خصوص حمل و نقل عمومی عمل نکرد و بار سنگین تأمین حمل و نقل عمومی بر دوش شورا و مدیریت شهری ماند و به‌همین دلیل در مواردی مجبور شدیم بدون آنکه مطابق میلمان بود، نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را تغییر دهیم.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: امیدواریم در دوره ششم شوراها و باتوجه به نزدیکی هرسه قوه به شورای فعلی، شاهد همکاری بهتر قوا از جمله قوه مقننه با شورا باشیم و اقدامات مهمی نظیر مدیریت یکپارچه شهری، تصویب درآمدهای ثابت و پایدار و تشکیل دیوان محاسبات شهری که در دوره پنجم شورای شهر تهران و شورای عالی استانها نیز تا حدود زیادی پیگیری شد، در این دوره از فعالیت مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر به‌عنوان اقداماتی ماندگار و تأثیرگذار تصویب گردد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه با اشاره به اقدامات چهارساله کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: باید گفت باتوجه به ماهیت حقوقی تمامی مستقیم یا غیرمستقیم تمامی طرح‌ها و لوایح مطروحه در صحن و لزوم اظهارنظر این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی‌کننده به مسائل حقوقی، از هر کمیسیون شورا دارای یک نماینده است و به‌همین دلیل درعمل در جلسات کمیسیون نمایندگان همه کمیسیون‌های تخصصی شورا حضور دارند. از همین رو شاهد غنای جلسات و پیشرفت سریع‌تر امور شهروندان عزیز در جلسات کمیسیون نظارت و حقوقی هستیم.

این عضو شورای شهر پایتخت ادامه داد: در این مدت علاوه بر حضور در برخی کارگروه‌ها و کمیسیون‌های مرتبط در شهرداری و خارج از مجموعه مدیریت شهری، برگزاری تعداد ۸۴ جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شامل ۶۰ جلسه کمیسیون و ۲۴ جلسه کمیسیون مشترک با دیگر کمیسیون‌های شورا، برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون و کمیته‌های تخصصی این کمیسیون، برگزاری ۴۵ جلسه شعبه کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری و رسیدگی به حدود ۳۲۰۰ فقره پرونده مطروحه در شعبه، ۸ جلسه مشترک با دیوان عدالت اداری و شورای عالی استانها به‌منظور واکاوی چرایی تصویب مصوبات و روشن نمودن ذهن قضات و مقامات دیوان در ارتباط با فلسفه و لزوم وضع برخی مصوبات که در عدم ابطال برخی مصوبات شورا نقشی اثرگذار داشت، حضور موثر در جلسات متعدد کارگروه قوانین مجلس شورای اسلامی( کد مدیریت شهری )، کمیته فرعی کلانشهرها در نهاد ریاست جمهوری و کمیته تخصصی کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها و به تعداد بالغ بر ۳۰ جلسه نقش آفرینی در تغییر لوایح در دست بررسی مرتبط با شورا و مدیریت شهری، برخی از اقدامات کمیسیون نظارت و حقوقی شورای پنجم در راستای صیانت از حقوق شهروندان بوده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ادامه داد: تعامل مناسب با دیوان عدالت اداری با همکاری شورای عالی استانها از جمله اقدامات مهم این دوره از شورای شهر تهران و کمیسیون نظارت و حقوقی بود که امیدواریم پس از این دوره نیز تداوم داشته باشد. زیرا دیوان عدالت مرجعی است که می‌تواند مصوبات ما را باطل کند و در صورت تعامل مناسب و برگزاری جلسات مشترک، چه بسا با روشنگری و مشخص نمودن ابعاد کارشناسی بسیاری از مصوبات، جلوی ابطال آنها و ورود ضرر به شهر و شهروندان گرفته شود.

رئیس کمیته حقوق شهروندی در ادامه گفت: علاوه بر این، در این دوره سامانه قوانین و مقررات شورا که از دوره چهارم به ما رسیده بود، با زحمات فراوان کمیته تنقیح تکمیل شد و در آن ابتکارات فراوانی دیده شده است که علاوه بر اعضا و کارشناسان شورا، می‌تواند مرجعی برای شهروندان، اهالی رسانه و همچنین پژوهشگران حوزه شهر و شهرسازی باشد. انتشار مستمر و به‌روز مصوبات شورا، فراهم شدن دسترسی عمومی متن تنقیحی، سابقه طرح و لایحه، کدهای موضوعی هرمصوبه و گردش کار مصوبه در کنار امکان ارائه طرح توسط مردم در این سامانه و همچنین اعلام نظر شهروندان نسبت به هر طرح یا لایحه از جمله ابتکارات سامانه مذکور است.

عضو شورا ادامه داد: بررسی کارشناسانه بیش از ۶۱۰۰ مصوبه شورای شهر تهران و دیگر نهادها از منظر تنقیح و جلسات کارشناسی متعدد در خصوص مصوبات گوناگون وضع شده توسط شورا و یا مصوبات مرتبط دیگر مراجع، از جمله دیگر فعالیت‌های کمیته تنقیح بوده که نتیجه آن متن تنقیح شده بخش مهمی از مصوبات دوره پنجم و ادوار پیشین شوراست.

امینی افزود: علاوه بر این در کمیسیون نظات و حقوقی نیز سعی نمودیم تا حد ممکن با بررسی دقیق و کارشناسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی، نقاظ ضعف آنها را رفع و در راستای تقویت مصوبات از لحاظ سازگاری با حقوق شهروندی و اسلوب قانون و مقرره نویسی گام برداریم. قلّت ابطال مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری از جمله ثمرات این دقت توجه بود که امیدوارم در دوره آتی شورا نیز با همین جدیت تداوم یابد.

سید ابراهیم امینی با اشاره به برخی دیگر از اقدامات کمیته نظارت شورا ادامه داد: بیش از ۶۰ مورد تهیه، تنظیم و ارایه گزارش تخلفات صورت گرفته به مسئولان و نهادهای ذیربط و پیگیری‌های لازم در این زمینه براساس اختیارات قانونی، بررسی کارشناسی قریب به هزار مورد از گزارش‌های نظارتی دریافتی از شهروندان، اعضای شورا، کمیسیون‌های تخصصی و سایر دستگاه‌های نظارتی و تهیه گزارش تحلیلی و تطبیقی از آنها جهت ارائه به اعضا و کمیسیون‌های ذیربط، بیش از ۳۰۰ مورد بازدیدهای نظارتی از پروژه‌های مجموعه مدیریت شهری، ۴۸۰ مورد پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات در کنار بیش از ۳۰۰۰ مورد رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی و تنظیم حدود ۹۶۰ گزارش بر اساس بررسی گزارشات واصله، شناسایی و احصاء بیش از ۴۳۰ تکلیف ناشی از مصوبات شورا برای مجموعه مدیریت شهری و گزارش عملکرد شهرداری در خصوص تکالیف و ماموریت های محوله و بعضا بی توجهی مدیران شهرداری به انجام آن تکالیف طی مکاتبه با رییس و اعضای شورا و همچنین شهردار تهران، تنها بخشی از اقدامات نطارتی شورای اسلامی شهر تهران بود که در کمیته نظارت به‌عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی کمیسیون نظارت و حقوقی به ریاست جناب آقای دکتر افشین حبیب‌زاده صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوق شورا افزود: در کمیته حقوق شهروندی که در دوره پنجم فعالیت شورا برای نخستین بار تأسیس و آغاز به‌کار نمود نیز سعی شد تمامی مصوبات شورا از منظر تطابق با حقوق شهروندی و تضمین حقوق حداکثری همشهریان گرانقدر بررسی شود، موارد احتمالی نقض یا عدم تأمین حقوق شهروندان در مجموعه مدیریت شهری و تا آنجایی که در حیطه اختیارات شورا قرار دارد بررسی و پیگیری گردد. ارائه برخی طرح‌ها نظیر طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، ارائه پیشنهاد و تنظیم نامه شورای شهر تهران به روساس کلانشهرهای جهان در تبیین و ماهیت تحریم‌های ایالات متحده امریکا و تأثیرات مخرب آب بر سلامت و جان افراد، انعقاد تفاهم‌نامه میان شورا و کرسی یونسکو در زمینه حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی، که بر اساس آن مقرر است به‌زودی با همکاری شورا، کرسی و شهرداری، کلینیک‌های آموزشی و مشاوره حقوقی رایگان در مناطق کمتر برخوردار شهری و همچنین برای شهروندان کمتر برخوردار یا در معرض خطر تشکیل گردد، برگزاری جلسات آموزش‌های تخصصی حقوقی جهت آشنایی هرچه بیشتر شهروندان، فعالان شهری و حقوق شهروندی با حقوق شهروندی و تقدیر از فعالیت‌های اشخاص اثرگذار در زمینه حقوق از جمله دیگر اقدامات این کمیته تازه تأسیس در این دوره بوده است.

سید ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی این شورا در پایان آخرین نطق خود در شورا گفت: اینک که به پایان چهار سال فعالیت شورای پنجم رسیده‌ایم، ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای شورای ششم، امیدوارم این عزیزان تلاش‌های شورای پنجم را به‌‌عنوان اقدامات کارشناسی و به‌دور از نگاه‌های سیاسی ببینند و ضمن تداوم، در صورت امکان به تکمیل و تقویت فعالیت‌هایی که این دوره برای رفاه حال شهروندان و توسعه کلانشهر صورت گرفته تلاش کنند، به امید اینکه تهرانی آبادتر و سربلندتر را شاهد باشیم.