در گفت وگو با عضو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت مطرح شد؛
افزایش قابل توجه قیمت مواد غذایی؛ تورم روستایی از شهری پیشی گرفت
تهران (پانا) - عضو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت می‌گوید سهم مواد غذایی و کالاهای اساسی در محاسبه سبد مصرفی خانوارهای روستایی بالاتر است و شهرنشینان از کالاها و خدماتی استفاده می‌کنند که روستائیان آنها را دراختیار ندارند. قیمت مواد غذایی با افزایش قابل توجهی مواجه شده است و به همین دلیل در محاسبه تورم تیرماه ۱۴۰۰ تورم روستایی از شهری پیشی گرفته است.
بررسی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه سال جاری نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهرها به رقم ۴۳.۷ درصد و در روستاها به نرخ ۴۷.۳ درصد رسیده است. اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای نیز در این مدت، در روستاها بیشتر از مناطق شهری بوده است. به عنوان مثال، در حالی که نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل در کل کشور با کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۴۳.۶ درصد رسیده است، این نرخ تورمی در روستاها ۴۷.۷ درصد به ثبت رسیده است که نسبت به رقم ۴۲.۹ درصدی شهرهای کشور، بیشتر است.
یعنی خانوارهای روستایی به طور میانگین ۴۷.۷ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند ولی شهرنشین‌ها در اولین ماه تابستان امسال تنها ۴۲.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال گذشته، هزینه کرده‌اند.
حسن حیدری، عضو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت در گفت وگو با پانا در این باره اظهار کرد: «سبد مصرفی کالاهایی که در شهرها و روستاها مصرف می شوند با یکدیگر متفاوت است، در شهرها علاوه بر مواد غذایی و کالاهای اساسی کالاها و خدمات دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند اما به دلیل آن که سهم عمده کالاهای موجود در سبد خانوارهای روستایی مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی است و در چند ماه اخیر قیمت این مواد با افزایش قابل توجهی روبرو شده است، نرخ تورم روستایی از تورم شهری پیشی گرفته است.»
وی افزود: «سهم این کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارهای روستایی بیشتر است اما سهم بسیاری از خدماتی که در شهرها مورد استفاده قرار می گیرد در روستاها بسیار پایین است به طور مثال خدمات آموزشی، تفریحی و گردشی در روستاها وزن بسیار پایینی در محاسبه تورم دارند.»
وی ادامه داد: «وضعیت کرونا و شرایطی که بخش خدمات با آن مواجه است، موجب شده تا سهم این نوع از خدمات در سبد مصرفی خانوارهای شهری به شدت کاهش یابد. این شرایط موجب شده است تا سهم آنها در سبد حجم مصرفی خانوارهای شهری نیز کاهش داشته باشد.»
حیدری عنوان کرد: «بسیاری از کالاهایی که در شهر ها مورد استفاده قرار می گیرد در روستاها در دسترس آنها قرار ندارد و به همین دلیل در محاسبه نرخ تورم روستایی کالاهای مورد سنجش قرار می‌گیرند که مورد استفاده ماهانه یا سالانه روستانشینان قرار دارد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تورم نزدیک به ۵۰ درصد می‌توانیم بگوییم که کشور درگیر در یک ابرتورم شده است، اظهار کرد: «ابرتورم یک تعریف تکنیکی دارد و تورم بالای ماهانه ۵۰ درصد را ابرتورم می‌گویند. البته ممکن است در کشور شرایطی به وجود آید که طی ماه‌های آتی نرخ تورم های ماهانه بالا تجربه شود اما افزایش چند درصدی نرخ تورم ماه به ماه را نمی‌توان ابرتورم نامید.»
ناپایداری، ویژگی شاخص برای ابرتورم است
عضو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از ویژگی‌های ابرتورم آن است که ناپایدار است ما از هر دو جهت اکنون از شرایط ابر تورمی در اقتصاد فاصله داریم اما این شرایط موقتی است و معین نیست که در ماه‌های آتی چه سرنوشتی ممکن است رقم بخورد.»
وی با بیان اینکه نرخ تورم ماه به ماه در کشور حدود ۷ تا ۸ درصد بوده است ،خاطرنشان کرد: «نرخ تورم در ایران هنوز از کنترل خارج نشده است. با وجود آن که تورم بالا است، کنترل آن شدنی است نشانه آن این است که وقتی نرخ ارز کنترل می‌شود یا روند رو به کاهشی دااشته و بانک مرکزی یا دولت تلاش‌هایی انجام می‌دهند، نرخ تورم کاهش می‌یابد.»
حیدری تصریح کرد: «آن چه که تجربه تاریخی به ما می گوید این است که تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد نیز عبور کرده و در سال ۷۲ تورم سالانه ۵۰ درصد بوده است.»
عضو موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت خاطرنشان کرد: «اینکه متوسط تورم به ۵۰ درصد برسد در تاریخ ایران رقم بسیار بالایی بوده است این احساس که ما در طی سال‌ها به چنین رقمی نرسیده بودیم احساس ابرتورم را در فضای عمومی جامعه ایجاد می کند و ترس آن را بین سیاستگذاران و مردم به جای خواهد گذاشت.»
وی ادامه داد: «اگر تورم از این رقم فراتر رود، هزینه‌های تورم شروع به پرداخت شدن می‌کند که یکی از این هزینه‌ها خارج شدن پول ملی از چرخه مصرف است.»
ارسال دیدگاه