دولت سیزدهم و الزامات اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

به‌گزارش ایران، طرحی که به اعتقاد کارشناسان چنانچه در زمان مناسب و به شیوه صحیحی اجرا شود می‌تواند تحولات قابل توجهی را در اقتصاد کشور به وجود آورد. اجرای این طرح که بدون شک در دوره ریاست جمهوری رئیسی است می‌تواند هم سبب خیر باشد و هم مسبب شر. زیرا بستگی به آن دارد که چگونه و در چه مقطعی از زمان اجرا شود. در زمانی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است مالیات بر عایدی سرمایه چگونه می‌تواند اجرا شود؟ موضوعی که کارشناسان معتقدند بهتر است اول تورم را پایین آورد و پس آن مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. به هر حال دولت سیزدهم می‌تواند از این طرح به نحو احسن برای اداره اقتصاد کشور استفاده کند. در کلیات این طرح آمده فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌ زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. اینگونه که املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و خودرو، طلا، سکه و ارز تا ۳۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش مشمول مالیات خواهند بود اما در سال‌های بعد به‌صورت پلکانی مالیات کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد. از جزئیات طرح چنان بر می‌آید که به تعبیر کارشناسان بیش از ۹۵ درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف هستند، تنها گروه ۵ درصدی سوداگران باید نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند. افرادی که تا کنون فعالیت هایشان نه ثبت شده و نه بابت درآمدهای نجومی خود مالیات پرداخت کرده‌اند. کارشناسان در گفت‌و‌گو با «ایران» از چگونگی اجرا و مزایای این طرح برای اقتصاد کشور گفتند که در ادامه می‌خوانید.

اجرای موفق در گرو
زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری

محمود علیزاده
معاون امور فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
طرح مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر اینکه یک پایه مالیاتی است می‌تواند به‌عنوان یک نظام تنظیم گر در سیستم اقتصادی کشور هم قرار گیرد. به‌شکلی که در بحث سوق دادن سرمایه‌ها به‌سمت یک منبع چه منبع تولیدی و چه منبع غیر تولیدی نقش اساسی با توجه به رویکردهای تعریف شده در نظام دارد که می‌تواند باعث شود که این مالیات بتواند به‌عنوان یک ابزار تنظیم گر عمل کند. به‌عنوان یک پایه مالیاتی بدین شکل می‌تواند به‌عنوان یک منبع مالیاتی تعریف شود. منبعی که تاکنون وجود نداشته است و به‌عنوان تنظیم گر اگر سوداگری وارد بازار یا مقوله شود باید طبق این طرح با مکانیسم‌های مالیاتی کنترل شود یعنی در وهله نخست با مالیات‌های بالا که در این بخش دیده می‌شود آن را کنترل کرد تا سوداگر به سوداگری خود نپردازد.اما نقش اساسی آن هم به‌عنوان پایه مالیاتی در منابع درآمدی دولت اثر می‌گذارد و هم در بحث تنظیم گری در بازار و بخصوص در بازار املاک و مستغلات یا سرمایه‌های غیر مولد اثر مثبت خواهد گذاشت. هر یک از این پایه‌ها هر وقت که می‌خواهد پیاده‌سازی شود نیازمند یکسری زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری است. آمادگی فضا و محیط کسب و کار برای اجرایی شدن این موضوع، آمادگی و ملزومات لازم برای اجرای این قانون از نظر سخت افزار و نرم افزاری لازم است. دولت باید با برنامه‌ریزی سایر امکانات لازم را برای اجرای این طرح مهیا کرده باشد. قانونی که برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه لازم است قانون پایانه‌های فروشگاهی است که می‌بایست بدرستی اجرا شده باشد. باید به‌عنوان زیرساخت اجرای این قانون قرار بگیرد و شفافیت‌های مالی و رویدادهای مالی باید شکل گرفته باشد که این موضوع در حال اجرا است. پس این موارد باید وجود داشته باشد تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدرستی پیاده‌سازی شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر در مجلس تصویب شده است. اما جزئیات آن مهم است چراکه ما چگونگی اجرا را در جزئیات آن خواهیم دید پس زمانی که می‌خواهند اجرا کنند باید زیرساخت‌های لازم در کشور مهیا باشد و این آمادگی برای پیاده‌سازی طرح هم وجود داشته باشد.

کنترل تورم پیش شرط اجرای طرح

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی فعالیت‌های سفته بازانه را در بازار دارایی‌هایی مانند زمین و مسکن که جنبه استراتژیک بر اقتصاد دارند بگیرد و انگیزه ورود خرید و فروش سفته بازانه این نوع دارایی‌ها را کم می‌کند. مخاطب این طرح افرادی هستند که دارایی را می‌خرند و منتظر می‌مانند تا قیمت آن بالا رود و از آن کسب درآمد کنند.این افراد هنگامی که با چنین مالیاتی مواجه می‌شوند به احتمال زیاد انگیزه این کار در آنها کاهش پیدا می‌کند. البته شرط اجرای طرح این است که تورم در اقتصاد کنترل شود. به خاطر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌هایی که در اقتصاد اتفاق می‌افتد افزایش واقعی نیست بلکه تورم عمومی است که اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال قیمت یک کالا ممکن است ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد اما تورم عمومی ۵۰ درصد باشد. آن افزایش به‌صورت واقعی افزایش درستی نیست. شاید ارزش واقعی آن کالایی که ارزش آن کمتر از نرخ تورم هست پایین هم آمده باشد پس پیش زمینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه کنترل تورم است. برای اقتصاد ما که درگیر تورم هستیم احتمالاً نتوانیم چنین طرح‌هایی را به‌صورت صحیح و درست اجرا کنیم.نکته بعدی این است که معمولاً معاملات سفته بازانه معاملاتی هستند که در فاصله کوتاه مدت صورت می‌گیرد. یعنی اینکه فرد امروز کالا را می‌خرد و بعد از دو ماه دیگر که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشد و از این راه به سود و منفعت می‌رسد. پس باید این مالیات ویژگی‌های معاملات بازار را در نظر بگیرد.این معاملات اکثراً کوتاه مدت است.

به‌عنوان مثال من که ۲۰ سال پیش یک آپارتمان ۲ میلیون تومانی خریده‌ام و الان ارزش آن به ۲ میلیارد تومان رسیده است این افزایش سرمایه در طول ۲۰ سال به معنای افزایش سود در کوتاه مدت نیست و شما نباید بگویید که چون سرمایه‌تان اینقدر افزایش پیدا کرده باید مالیات بپردازید. شاید در ایران با این شرایط اقتصادی طرح مالیات بر عایدی سرمایه معنا پیدا نکند. مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسی است که دو ماه پیش کالا یا آپارتمان را خریداری کرده است و نه به خاطر اینکه به آن نیاز داشته است بلکه به این دلیل که در کوتاه مدت قیمت آن افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست که به لحاظ فنی تا چه اندازه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نکات فنی دقت شده است. اما به نظر من این مسأله مهمی است و باید هدف از گرفتن این نوع مالیات مشخص باشد. اگر هدف بازدارندگی است و می‌خواهد جلوی معاملات سفته بازانه را بگیرد باید به ویژگی معامله‌های سفته بازانه که معمولاً کوتاه مدت است توجه شود. این قانون باید بتواند بین افرادی که با هدف افزایش درآمد در کوتاه مدت خرید و فروش می‌کنند با سایر خریداران تفکیک قائل شود. پس اینکه تا چه حد این قانون فنی و دقیق نوشته شده است و می‌تواند معاملات سفته بازانه را از سایر معامله‌ها تفکیک کند نکته مهمی است. در نهایت هم می‌توان گفت مهم‌ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم پیش نیاز اجرای این طرح ها این است که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم. بنابراین زمان مناسب برای اجرای چنین طرح‌هایی زمانی است که شما تورم را کنترل کرده باشید و این پیشنهاد نخست است. پیشنهاد دوم هم این است که باید هدف در این قانون کنترل معامله‌های سفته بازانه باشد. درنتیجه باید بین معامله‌های سفته بازانه و سایر معامله‌ها تفکیک قائل شد و برای این کار باید معیارهای لازم در طرح قرار داده شود.