بازار مسکن در خردادماه؛ کاهش فروش و افزایش اجاره بها

به‌گزارش ایران، این براساس آماری است که دیروز بانک مرکزی ایران منتشر کرد. بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران، در خردادماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵.۱هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۹.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل - یعنی خرداد ماه سال ۱۳۹۹ - ۵۲.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۵۱۰۲ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۵.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۳.۱ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶ تا ۱۰»، «۱۱ تا ۱۵» و «بیش از ۲۰ سال ساخت» افزوده شده است.
در خصوص تحولات قیمت مسکن این گزارش نشان می‌دهد که در خردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۶۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۲۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۰.۹ و ۴۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.
اما بخش دیگری از این گزارش به تحولات اجاره بهای مسکن می‌پردازد که در آن آمده است که بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

چقدر تسهیلات بانکی به کمک متقاضیان مسکن آمده است؟
در همین حال مروری کوتاه بر روند تغییرات تسهیلات مسکن طی چند سال گذشته نشان می‌دهد که سقف تسهیلات ساخت در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۷۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۵۰ میلیون تومان بود. بنابراین وام ساخت طی شش سال گذشته رشد ۲۰۰ درصدی یا ۳ برابری را تجربه کرده است. نمونه دیگر از اقدامات دولت برای جبران افزایش قیمت مسکن قانون بودجه ۱۴۰۰ است که بر اساس آن بانک‌ها مکلفند در سال‌جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. به تعبیر دیگردر سال‌جاری وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه‌سازی و با رعایت فناوری‌های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال گذشته رشد ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. اخیراً نیز محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد که وام طرح ملی مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با این حال در استراتژی که وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم روحانی اتخاذ کرده تمرکز بر تولید است. محمد اسلامی بارها اعلام کرده که تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده چراکه افزایش تولید را راه‌حل بهتری نسبت به افزایش توان تقاضا می‌داند. او بارها گفته که افزایش وام خرید اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می‌کند.