بانک‌های استان مکلف به جذب تسهیلات ماده ۵۶ برای پروژه‌های مصوب استان هستند

محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی برگزار شد، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای تکمیل پروژه‌های کلان استان، ضروری است بانک‌ها در تأمین مالی این پروژه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اهتمام جدی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نحوه توزیع بودجه و اعتبارات استانی، گفت: هنوز الگوی خاصی برای توزیع بودجه در کشور وجود ندارد.

در این جلسه گزارش توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۰ ارائه شد که بر اساس آن، اعتبارات هزینه‌ای برای ۲۳ دستگاه اجرایی استان ۸۹۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل، ۵۹.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین مجموع اعتبارات عمرانی استان در سال جاری با احتساب اعتبارات متوازن ملی، ۱۶۳۵ میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۵۶۳ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در قانون بودجه است.

بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی هم بر پیگیری اخذ سهم استانی از اعتبارات متمرکز ملی و همکاری خزانه استان در پرداخت اعتبارات استانی ویژه تأکید کرد.

در این جلسه همچنین ۹ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان ازجمله الحاق بخشی از اراضی ملی به محدوده شهرهای شبستر، کشکسرای و هشترود برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تصویب شد.

انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از محدوده جامع شهر تبریز و الحاق ۵۰ هکتار از اراضی ملی به شهر جدید سهند نیز از دیگر مصوبات این کارگروه بود که با دستور استاندار آذربایجان شرقی برای بررسی بیشتر به دبیرخانه کارگروه ارجاع داده شد.

پورمحمدی با تأکید بر اینکه توسعه شهر سهند باید با تأمین زیرساخت‌های آن انجام شود، گفت: درخواست توسعه شهر سهند باید از سوی شهرداری این شهر ارائه شود.

وی درخصوص انتزاع روستاهای سهلان و اوغلی از شهر تبریز هم گفت: هرگونه الحاق و انتزاع در حوزه تقسیمات کشوری، باید با مصوبه دولت و با لحاظ ضوابط توسعه شهری و مسائل اجتماعی انجام شود.