نقشه راه اقتصادی دولت سیزدهم

به‌گزارش ایران، کمتر از دو ماه دیگر او سکاندار قوه مجریه‌ای خواهد بود که با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده و قطع به یقین در دوران مسئولیت او نیز در ساحل امن و امان نخواهد بود. رئیس دولت سیزدهم در نخستین روز کاری خود با چالش‌ها و مسائلی روبه‌رو می‌شود که نه جدید است و نه لاینحل، بلکه نوع مواجهه با این مسائل در سطح کلان و میزان همراهی با قوه مجریه است که می‌تواند ورق را برگرداند. از تحریم‌هایی که سال‌هاست اقتصاد ایران را به گروگان گرفته تا رفع ابهام در مورد مسأله FATF و در یک کلام دیپلماسی اقتصادی و به‌دنبال آن موضوعات دیگری چون تورم، نقدینگی، خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده و... همه و همه چالش‌های پیش روی دولت آینده است. در این میان اولویت‌بندی برای تمرکز منابع در راستای رفع مشکلات همان موضوع مهمی‌ است که این روزها از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید ابراهیم رئیسی چه افرادی را به کابینه اقتصادی خود دعوت می‌کند و این افراد چه نقشه راهی برای اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهوری ترسیم می‌کنند.

تولید با تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است که یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی که باید دولت سیزدهم به آن بپردازد این است که تکلیف بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بخش عمده‌ای از بدهکاران در کوتاه مدت و میان مدت مشخص شود.
در حال حاضر بالغ بر ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که از این میزان ۹۷ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به این نهاد سیاستگذاری پولی و ارزی است.
از سوی دیگر، امینی معتقد است که همچنین دولت باید فکری به حال کسری بودجه بکند. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. از این‌رو برای جبران این کسری، دولت روحانی تمهیداتی از قبیل فروش اوراق بدهی در نظر گرفته است که بنا بر گفته کارشناسان باید امسال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشد. ۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی جدید برای جبران کسری منابع سال ۱۴۰۰ به فروش برساند. اما یکی دیگر از موضوعات پیش روی دولت، کوچک کردن دولت است. به‌گفته این استاد دانشگاه بخش عمده‌ای از دولت که غیر تخصصی و غیر کارآ است بهتر است کوچک شود و یک دولت کارآ و تخصصی و جمع و جور سر کار بیاید که هزینه‌های آن پایین باشد و تکلیف شرکت‌ها را مشخص کند. کسری بودجه باعث استقراض از بانک مرکزی می‌شود و استقراض هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود و نقدینگی هم زمینه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. پس تورم یک اولویت اصلی برای دولت است که باید تکلیف آن روشن شود.

به‌گفته امینی، مسأله بعدی تولید است. دولت باید تولید و کارهای تولیدی مهم را بشناسد و گروهی منسجم و متشکل از صنعتگران و دانشگاهیان برای تولید تلاش کنند. برای سرمایه‌گذاری هم باید فکری کرد که این هم مربوط به تولید است. سرمایه گذاری‌های جدید باید وارد شوند و سرمایه‌گذاری ناتمام باید تکلیف آنها مشخص شود. اینجاست که مسأله اشتغال و بیکاری هم کم می‌شود. این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که آقای رئیسی می‌گوید از ایرانی‌های خارج از ایران دعوت می‌کند، گفت: من معتقد هستم که حتماً این کار باید انجام شود و با استفاده از توان اینها تولید را جلو ببرند و سرمایه‌گذاری کنند و آنهایی که در کشورهایی مانند ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به ایران برگردند. اگر این کارها انجام گیرد و این بسترها فراهم شود شرایط بهتری برای اقتصاد ایران فراهم می‌شود.

او در ادامه گفت‌و‌گوی خود به موضوع مهم دیگری اشاره کرد. اقتصاد دانش بنیان، از مهم‌ترین سوژه‌هایی است که این روزها همه کشورها برای توسعه خود، ارتقای آن را محور کارشان قرار داده‌اند. به گفته امینی مسأله مهم دیگر پیش روی دولت اقتصاد دانش بنیان است که باید جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد و به فارغ‌التحصیلان امکانات یا حتی شهرک‌هایی تعلق گیرد. منابع هم به آنها اختصاص بدهند تا بتوانند در زمینه‌های اقتصادی فعال شوند. همچنین دولت سیزدهم باید به جد تکلیف بانک‌ها را روشن کند. بیشتر بانک‌ها به نظر من باید جمع شوند و فقط در جهت تولید و صنعت و کشاورزی فعال باشند. باید بانک‌های خصوصی جمع شوند چون ضد تولید و توسعه هستند. علاوه بر اینها باید مالیات بر تولید را هم کم کنند و هدفمند شوند. در زمینه‌های بهداشت نیز دولت باید سیستم تأمین اجتماعی گسترده در نظر بگیرد که در راستای عدالت اجتماعی باشد.