۴۰ هزار میلیار تومان منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک‌ها

فرهاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در همایش ملی حقوق بانکداری گفت: معیار عمل ما در کشور در هر امری قاعدتاً باید قانون باشد. در حوزه بانکداری، در قرن سیزدهم شمسی، یعنی سال‌های ۱۲۰۰، بانک‌های خارجی که در ایران فعال بودند بدون قانون مشخصی عمل می‌کردند. اساس فعالیت آنها بعدها با تصویب قانون تجارتی در مجلس پنجم مشروطه (سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲) سامان یافت. این قانون، معیار عمل بانک‌های ایرانی مانند بانک سپه و بانک ملی شد که از سال ۱۳۰۶ به بعد تأسیس شدند.

حیدری ادامه داد: تا این مرحله نیازی به ناظر احساس نمی‌شد تا اینکه در دهه ۳۰ با تأسیس بانک مرکزی، نیاز به وجود نظارت رسمی احساس شد و در سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ قانون بانکی مبتنی بر شورای پول و اعتبار تصویب و اجرا گردید. با این حال در عمل مشاهده شد که برگزاری جلسات شورا به صورت روزانه کارآمد نیست. لذا در سال ۱۳۵۱ قانون پولی و بانکی جدیدی تصویب شد که ارکان تازه‌ای از جمله شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع برای بانک مرکزی تعریف کرد.

وی افزود: پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید. در دهه ۹۰ با احساس نیاز به بازنگری قوانین بانکی، لایحه‌های جدیدی تحت عناوین قانون بانکداری مرکزی و قانون عملیات بانک‌های تجاری تدوین شد. این لوایح در دولت یازدهم به مجلس رفت و مصوب شد و اکنون مبنای عمل است.

حیدری در ادامه سخنان خود، به فرصت‌های تعریف شده در قانون جدید اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین فرصت‌ها، کنترل تورم ساختاری و تعریف ابزارهایی مانند عملیات بازار باز است. همچنین جذب سرمایه، شفافیت در ذخایر ارزی، مشارکت بانکی (در ماده ۲۰ قانون) و ایجاد بازار ثانویه بدهی نیز در این قانون پیش‌بینی شده است.

او همچنین افزود: کاهش ریسک سیستمی از دیگر اهداف این قانون است؛ به ویژه پس از تجربه دهه‌های گذشته که کشور شاهد وجود هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بود که نهایتاً با تشکیل جلسات سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری ساماندهی شدند.

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری درباره تهدیدهای موجود گفت: یکی از تهدیدهای جدی، نیاز به افزایش سرمایه بانک‌هاست. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید لازم است و در صورت عدم تحقق، اتفاقات نگران‌کننده‌ای طبق قانون جدید خواهد افتاد که گزارش مرکز پژوهش‌های بانک مرکزی نیز بر آن تأکید کرده است.

حیدری با اشاره به تعارض‌های احتمالی قانون جدید با بودجه دولت، محدودیت در استقراض دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالی را از جمله چالش‌ها عنوان کرد. وی همچنین درباره تهدیدهای نظارتی هشدار داد و گفت: نبود سامانه یکپارچه نظارتی باعث شده است که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها به طور کامل و بهنگام انجام نشود.

او ادامه داد: برای استقرار چنین سامانه‌ای نیاز به حدود ۳۰۰ نیروی متخصص وجود دارد که در حال حاضر این کمبود محسوس است. علاوه بر این، تشدید نظارت ارزی طبق ماده ۴۱ قانون ممکن است خطر فرار سرمایه را به همراه داشته باشد؛ تجربه‌ای که در سال ۲۰۲۲ در برخی کشورها مشاهده شده است.

در پایان، حیدری به تهدیدهای امنیت سایبری اشاره کرد و گفت: تمرکز اطلاعات بانکی می‌تواند موجب آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری شود و توجه جدی به این موضوع ضروری است.