در گفت وگو با تحلیلگر اقتصادی مطرح شد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه؛ خانوارها فقیرتر می‌شوند؟
بخش مسکن فقط توانایی حفظ ارزش ذاتی خود در مقابل تورم را داشته است/مالیات بر عایدی سرمایه روشی جهت پوشش هزینه‌های جاری و ناکارآمدی‌های دولتی نیست
تهران (پانا) – تحلیگر مسائل اقتصادی با تاکید براینکه با ورود مالیات بر عایدی سرمایه به بودجه دولتی، خانوارها در میان مدت فقیرتر خواهند شد، می‌گوید بخش مسکن شهر تهران، به عنوان جذابترین بازار مسکن کشور، فقط توانایی حفظ ارزش ذاتی خود در مقابل چاپ نقدینگی و سیاستهای پولی دولت جهت پوشش کسر بودجه و رشد هزینهها را داشته است و به بیان سادهتر مالکان املاک، در نقطه صفر عایدی واقعی باقی مانده‌اند.
ناهید شمشیری - سعید سعادتمند در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «خردادماه 1400 نمایندگان مجلس پس از سال‌ها، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در جلسه علنی با ۱۳۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر، به تصویب رساندند. طرحی که تا سال 2017 بالغ بر 187 کشور جهان در حال اجرای آن هستند و این نوع از مالیات اولین بار در سال 1913 در ایالات متحده آمریکا اجرایی شده است.»
وی افزود: «در سال 1965 با جهش قیمت مسکن در شهر لندن در کشور انگلستان، دولت به فکر استفاده از ابزار مالیاتی جدیدی در بازار افتاد و این کشور نیز به صورت رسمی این نوع از مالیات را تصویب و اجرا کرد. با توجه به اینکه حدود یک قرن از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان می‌گذرد، اما گسترش این نوع مالیات در 50 سال اخیر بسیار سریع بوده است. اکنون کشورها نرخ‌های متفاوتی را در سیستم مالیاتی خود تعریف کرده‌اند که با بررسی برخی از آنها مشخص می‌شود، بالاترین نرخ مالیاتی مربوط به کشور مکزیک با 58.7 درصد و پایین‌ترین نرخ مربوط به کشور تایلند با 1.4 درصد است. این نرخ برای کشور آلمان 15.5 درصد، اندونزی 10.7 درصد و روسیه 7 درصد تعیین شده است.»
وی با بیان اینکه درست است که مالیات بر عایدی سرمایه بر مجموعه وسیعی از کالاهای سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد، ولی با یک نگاه اجمالی به نظر می‌رسد، هدف اصلی این مالیات، بخش املاک و مستغلات است، اظهار کرد: «قبل از هرگونه اظهارنظر راجع به مالیات بر عایدی سرمایه، لازم است، نگاهی کوتاه بر چرخه فعلی اداره اقتصادی کشور داشته باشیم.»
سعادتمند افزود: «حجم دولت در سالهای گذشته افزایش یافته است و این افزایش فراتر از توان اقتصادی کشور است، مقایسه کنید که تعداد کارمندان دولت در کشور ژاپن حدود سیصد هزار نفر بوده و بنا بر آمار غیر رسمی حدود 8.5 میلیون نفر به صورت رسمی از دولت حقوق دریافت می‌کنند که حدود سیصد هزار نفر از آنها در سطح مدیریتی مشغول به کار هستند و کسر بودجه همیشگی در سیستم ادراه کشور به وجود آمده، و با ادامه وضعیت فعلی، در میان مدت و حتی بلند مدت، امیدی به تغییر آن وجود ندارد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «به عنوان یک اصل موجود در کتابهای اقتصاد کلان، باوجود افزایش اثربخشی مداوم فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، در صورت وجود کسری بودجه مداوم در بخش عمومی و دولت، اقتصاد به ثبات و پایداری مطلوب نخواهد رسید. حال در نظر بگیرید که شرط اول پویایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با چالش جدی روبرو است.»
وی ادامه داد: «با نگاه فرآیندی به شیوه اداره و حکمرانی اقتصادی کشور، شاهد یک چرخه معیوب هستیم که با ورود مالیات بر عایدی سرمایه به این روند، شاهد فقیرترشدن خانوارها در میان مدت خواهیم بود.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: «کسری بودجه عظیم دولت که اثرات آن در خزانه دولت قابل مشاهده است، باعث فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بدون پشتوانه شده، به صورت واضح باعث افزایش نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد خواهد شد. طی سالهای گذشته این موضوع بارها و بارها تجربه شده است.»
وی افزود: « باعدم ثبات در اقتصاد، خانوارها که سعی در آینده‌نگری داشته و تلاش برای ایجاد امنیت اقتصادی و روانی برای خود دارند، اقدام به پس‌انداز قابل اطمینان در بازاری مانند املاک و مستغلات می‌کنند، که این موضوع در برخی موارد، باعث تقویت چرخه تولید و اثرات مثبت اقتصادی می‌شود.»
سعادتمند عنوان کرد: «با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، دولت که خود عامل اصلی تورم است، یکبار دیگر در قالب درآمدهای مالیاتی سعی در ارزیابی ثروت و دارایی خانوارها داشته، از تورمی که خود عامل اصلی آن است، درصد بالایی را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه برداشت خواهد کرد و ارزش دارایی واقعی خانوارها، مجددا کاهش خواهد یافت.»
تحلیگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یک روش کاملا پیشرفته و صحیح در رابطه با ایجاد درآمدپایدار، جهت بازتوزیع ثروت در جامعه است و نه روشی جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت ناکارآمد در قالب اخذ مجدد مالیات از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت، که تمام فشار آن بر دوش خانوارها است.»
محاسبه و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از پیچیدگی‌های بسیار بالایی برخوردار است
وی افزود: «از طرف دیگر محاسبه و دریافت این مالیات از پیچیدگی‌های بسیار بالایی برخوردار است و روش مصوب شده در مجلس شورای اسلامی نوعی ساده‌انگاری طرح در رابطه با چگونگی اخذ مالیات است. در بسیاری از کشورها این مالیات بر اساس مناطق جغرافیایی، در نظر گرفتن نرخ تورم، حجم مالیات تجمعی پرداخت شده، اثر طرح‌های توسعه‌ای بر قیمت دارایی و ... محاسبه خواهد شد.»
سعاتمند خاطرنشان کرد: «حتی در کشوری مانند بلژیک علاوه بر تاثیر خرید دارایی با وام، وضعیت بازده اوراق قرضه دولتی، به عنوان شاخص سودآوری در نظر گرفته شده و ما‌به‌التفاوت این محاسبات وارد فرآیند اخذ مالیات می‌شود.»
وی افزود:«یکی از ساده‌ترین، مواردی که باید در محاسبه میزان این مالیات مورد توجه جدی قرار گیرد بحث عادلانه بودن میزان مالیات دریافتی است. حال مقایسه کنید وضعیت تورم سالهای گذشته کشور ایران و کشوری مانند بلژیک که سیستم پیشرفته محاسبه و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در خود دارد.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «برای بررسی عادلانه بودن یک مقایسه ساده بین رشد میزان نقدینگی و رشد قیمت مسکن در شهر تهران انجام می‌دهیم. با پایه قرار دادن سال 1382، از تقسیم میزان نقدینگی و قیمت مسکن در سال 1398 تا سال 1383 بر سال پایه می‌توان همبستگی میان رشد نقدینگی و قیمت مسکن را مشاهده نمود.»
وی افزود: «با بررسی نمودار فوق مشخص می شود که طی سالهای مذکور بخش مسکن شهر تهران، به عنوان جذابترین بازار کشور، فقط توانایی حفظ ارزش ذاتی خود در مقابل چاپ نقدینگی و سیاستهای پولی دولت جهت پوشش کسر بودجه و رشد هزینهها را داشته است و به بیان سادهتر مالکان املاک، در نقطه صفر عایدی واقعی باقی مانده‌اند.»
سعادتمند تصریح کرد: «حال به عنوان هدف، مالیات بر کدام بازده از طرف دولت مطالبه خواهد شد، وقتی خود ایجاد کننده تورم و نه توسعه در بازار بوده است.»
وی تاکید کرد:«نمودار بیان شده، در رابطه با میانگین واحدهای مسکونی شهر تهران است و ممکن است در هر منطقه، شرایط متفاوت را برای افراد به ارمغان آورده باشد.»
ارسال دیدگاه