یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا پاسخ داد:
قانون درباره مجازات فرزندکشی چه می‌گوید؟
تهران (پانا) - یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در پرونده‌های فرزندکشی ضعف قانونی وجود دارد و مجازات مرتکبان نیاز به بازنگری دارد، گفت برخی جرایم احساسات عمومی را جریحه‌دار میکند اما قانونگذار مجازاتی تعیین کرده که پاسخگوی جریحه‌دار شدن افکار عمومی و حساسیت جامعه نیست.
حمیدرضا عزیزی در گفت‌وگو با پانا درباره قتل بابک خرمدین و خواهر و داماد خانواده توسط والدین اظهار کرد: «در کشور سابقه فرزندکشی کم نیست و موارد زیادی بوده است که والدین فرزند یا فرزندان خود را به دلایل و انگیزه‌های مختلف به قتل رسانده‌اند که برخی موارد از جمله قتل رومینا توسط پدرش یا قتل خانوادگی در خانواده خرمدین جزو دلخراش‌ترین آنها بوده که علاوه بر بازتاب گسترده در جامعه، جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.»
این وکیل دادگستری درخصوص میزان مجازات والدین در این پرونده گفت: «در این پرونده اولیای دم به قتل پسر، دختر و داماد خود اعتراف کردند و با توجه به اینکه اولیای دم در قتل نقش دارند، اولیای دم بودن آنها ضایع می‌شود و کنار می‌رود و از آنجا که مقتول(بابک خرمدین و خواهرش) فرزند و همسری ندارد بنابراین اولیای دم درجه یک ندارد. طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل قصاص نفس است اما ماده ۳۰۱ همین قانون می‌گوید قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد.»
عزیزی تاکید کرد: «پدر حق کشتن فرزند خود را ندارد، اما اگر فرزندش را به قتل رساند، پدر قصاص نمی‌شود. این موضوع چالش‌هایی را برانگیخته است که شاید یکی از دلایل افزایش فرزندکشی، همین حاشیه امنی باشد که قانون برای پدر قاتل تعیین کرده است اما با وجود قصاص نشدن پدر در قتل فرزند، طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی و اینکه قتل موجب اخلال در نظم عمومی جامعه می‌شود، مجازاتی برای مرتکبان درنظر گرفته می‌شود.»
وی افزود: «طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هر فردی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم میکند.»
عزیزی خاطرنشان کرد: «در مورد پرونده قتل بابک خرمدین جرمی که به مادر منتسب می‌شود معاونت در قتل است که برای آن مجازاتی تعیین شده است در واقع اگر مادر معاون باشد مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیش از ۱۵ سال حبس است اما اگر مادر قتل را به گردن گرفته بود به دلیل اینکه پدر اولیای دم محسوب می‌شد، می‌توانست درخواست قصاص کند زیرا قانونگذار معافیت را درباره پدر و جد پدری برقرار کرده است.»
وی با اشاره به ماده ۱۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی درباره حداقل و حداکثر مجازات و آزادی مشروط نیز گفت: «با شرایطی که وجود دارد پدر و مادر بابک خرمدین شاکی ندارند و ممکن است در دادگاه حداکثر مجازات قانونی برای آنها درنظر گرفته نشود، همچنین باتوجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بتوانند از آزادی مشروط هم استفاده کنند و حتی همین حبسی که خود قانونگذار درنظر گرفته برای این متهمان اعمال نشود و بتوانند از مجازات رهایی پیدا کنند. البته هنوز زود است که در این زمینه صحبت شود و پرونده باید تکمیل شود.»
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: «نکته‌ای که درباره پرونده خرمدین وجود دارد این است که برخی جرایم احساسات عمومی را جریحه‌دار میکند اما قانونگذار مجازاتی تعیین کرده که پاسخگوی جریحه‌دار شدن افکار عمومی و حساسیت جامعه نیست که یک نقطه ضعف قانونی تلقی می‌شود و نیاز است در قانون بازنگری صورت بگیرد. از طرفی یکی از مقوله‌های مهم قانونگذاری جنبه بازدارندگی است که باید قانونگذاران در تعیین جرایم به این مساله توجه کنند.»
پدر بابک خرمدین به اتهام مباشرت و مادر او به اتهام معاونت در قتل دو فرزند و داماد خود در بازداشت هستند.
ارسال دیدگاه