لایحه اصلاح قانون مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد

به گزارش وزارت نفت، مالک شریعتی نیاسر، در تشریح نشست عصر دیروز (یکشنبه، ۲۹ فروردین‌ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار این نشست ادامه بررسی طرح‌ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون بود که ابتدا ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بررسی شد و در جریان آن وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مکلف به استقرار در پارک‌های علمی و فناوری وابسته به خود در دانشگاه‌های معتبر می‌شدند.

وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با استقرار وزارتخانه‌های نفت و نیرو در پارک‌های علمی و فناوری دانشگاه‌ها مخالفت کردند، زیرا توان پوشش تمامی دانشگاه‌ها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاه‌های خاص را فراهم می‌کند و مجموعه توان علمی کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگری که در این کمیسیون بررسی شد لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مصوب سال ۱۳۸۶ بود که اصلاحاتی از آن در ماده یک به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود و کمیسیون انرژی با سه اصلاح آن را تأیید کرد.

شریعتی‌نیاسر عنوان کرد: اصلاح نخست در ماده یک حذف بند (ف) این لایحه بود که عبارت «تولید خودرو» به عبارت «تولید و واردات خودرو» اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی بر حذف این بند بود، زیرا در متن «حمایت از تولید و واردات خودرو» بود و نظر مجلس این است که نباید از واردات خودرو حمایت شود.

وی ادامه داد: اصلاح دوم در متن مربوط به حذف عبارت «حداکثر» از ابتدای سال ۱۳۹۱ بود که کمیسیون انرژی به‌صورت تدریجی و طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه متن جایگزین برای آن ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که قبل از این عبارت، «خروج بنزین و گازوئیل» از سبد حمایتی آمده که این «خروج بنزین و گازوئیل» باید به‌صورت تدریجی باشد، اما به‌صورت تدریجی و براساس ماده ۳۹ قانون برنامه را ما در اینجا اضافه کردیم.

شریعتی‌نیاسر با اشاره به موضوع اصلاحی دیگر در کمیسیون انرژی افزود: با توجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تعیین کرده در بخشی از متن ماده یک از «طریق عرضه بنزین و گازوئیل» آمده است.

وی گفت: در اینجا پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع را نیز اضافه کنید، اما با توجه به اینکه «احداث جایگاه‌های عرضه گاز» در ادامه آن آمده و گاز در اینجا به‌عنوان عام تلقی شد، گاز را هم گاز طبیعی که متان است و هم گاز مایع پروپان تلقی کردیم و در اینجا تغییری هم اعلام نشد، اما تلقی کمیسیون انرژی از احداث جایگاه‌های عرضه گاز، هم گاز طبیعی و هم گاز مایع ال‌پی‌جی است.