از بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا طرح‌های فروش قرعه‌کشی‌دار

به گزارش ایسنا، صنعت خودرو ایران سال ۱۳۹۹ راکم حاشیه‌تر از سال ۱۳۹۸ طی کرد. دو خودروساز بزرگ کشور تلاش کردند حداکثر توان خود را به‌کار گرفته تا با تحقق برنامه‌های خودکفایی و با تکیه بر توان‌مندی سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ در صنعت خودرو گام بردارند؛ به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه، بازگشت به تیراژهای تولید خودرو و حتی افزایش آن در شرایطی که در مرز توقف تولید قرار گرفته بودیم، نشان از تحقق رونق تولید و جهش تولید با وجود تحریم‌ها و کرونا در سال گذشته داشته است.

با وجود تمام شرایط سخت همچون تحریم مستقیم این صنعت و عدم دسترسی به‌موقع قطعات مورد نیاز و همچنین محدودیت‌هایی که کروناویروس طی یک سال گذشته بر مردم، صنایع و اقتصاد کشورها وارد کرد، مجموعه صنعت خودروسازی کشور همه توان خود را به کار بست تا جهش تولید را محقق سازد. ایران‌خودرو و سایپا از محصول ملی خود رونمایی کردند و پارس‌خودرو نیز در سالی که گذشت توانست محصولات ناقص باقی‌مانده از خانواده رنو را تکمیل و به مشتریان عرضه کند.

تعطیلی صنایع قطعه‌سازی در ابتدای سال، علنا روند کار خودروسازان را کند کرد

صنعت خودروسازی کشور در حالی سال ۱۳۹۹ را پس از تعطیلات عید آغاز کرد که شیوع ویروس کرونا اوج گرفته بود و به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر، هر دو انجمن قطعه‌سازان خواستار تعطیلی این صنعت و خطوط تولید قطعه‌سازی و خودروسازی شدند که در نهایت با تعطیلی تا ۲۲ فروردین‌ماه به منظور پیاده‌سازی پروتکل‌های بهداشتی موافقت شد. همین موضوع سبب شد که روند تولید خودرو کندتر شود و در همین ابتدای سال، دست‌انداز اول افزایش تیراژ تولید شود.

این در حالی بود که در پی تصمیمات گرفته شده مبنی بر آغاز فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین ماه و البته ضرورت تولید با رعایت اصول کامل مسائل بهداشتی در سال جهش تولید، برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقد بر ادامه تعطیلی‌ها، برخی نظر بر آغاز کسب و کارها داشته و برخی نیز راه سومی را پیشنهاد می‌کرند که آن نیز رعایت پروتکل‌های سختگیرانه بهداشتی از سوی ستاد مبارزه با کرونا به شرط تعریف شفاف پروتکل های بهداشتی برای محیط‌های تولیدی بود که در نهایت هم باتوجه به اینکه دیده شد این ویروس منحوس به این زودی‌ها قصد رخت بستن ندارد، با توجه به اینکه امکان توقف و تعطیلی بیشتر صنایع وجود نداشت و همه صنایع متحمل زیان شده بودند، راه سوم اجرایی شد.

کرونا چه بر سر صنعت خودرو آورد؟

در همان ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و در حالی که حدود سه ماه از همه‌گیری رسمی کروناویروس در دنیا و البته ایران می‌گذشت، اقدامات انجام شده توسط دولت‌ها به منظور متوقف کردن گسترش ویروس کرونا، تقریبا تمامی صنایع از جمله صنعت خودرو را متوقف کرد. بیشتر خودروسازها و تولیدکنندگان قطعات خودرو به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تولیدات و سفارشات خود را تعلیق کرده‌اند. به طور کلی، صنعت خودروسازی تحت تاثیر پنج اختلال تعلیق تولید، اختلال در زنجیره تامین، محدودیت کانال‌های فروش، ثبت نام خودرو و کاهش تقاضا قرار گرفت.

طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، فعالان دو صنعت قطعه سازی و خودروسازی به دلیل دارا بودن بیش از ۷۰۰ هزار نفر نیروی شاغل در این دو حوزه، بسیار نگران بوده و معتقد بودند که کوچکترین نقض مسائل بهداشتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته و منجر به یک فاجعه شود و غمِ نان، قاتل جان شود. فعالان این صنعت تولید پرتیراژ پایدار بعد از کرونا را به تولید کم تیراژ پرخطر در مجاورت کرونا ترجیح دادند اما با توجه به اینکه مسئولان تصمیم‌گیر در ستاد مدیریت کنترل، بازگشایی و آغاز فعالیت این دو صنعت البته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی را از ابتدای شهریورماه بلامانع دانست، کار در مجموعه صنعت خودروسازی نیز آغاز شد و هر دو خودروساز بزرگ کشور قواعد و مقرراتی را برای جلوگیری از شیوع را وضع کرده و بکار گرفتند.

دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت صمت: الزام استاندارد یورو ۵ به پایان سال ۱۳۹۹ موکول شود

اواخر فروردین ماه پارسال بود که با توجه به شرایط و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دفتر نیرومحرکه و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواستار اجرای این تصمیم در پایان همان سال شد. اما برخلاف آنچه که قرار بود خودروهای تولیدی کشور از ابتدای سال گذشته بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شوند، وزیر صمت وقت (رضا رحمانی) در اواخر اسفند سال ۱۳۹۸، با ارسال نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری، خواستار تعلیق این الزام شد. در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته شد تا الزام به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ به شش ماه پس از لغو تحریم ها علیه خودروسازی موکول شود؛ اما مجددا وزارت صمت خواستار تعویق در اجرای این الزام در ابتدای سال ۱۳۹۹ شد.

امیر جعفرپور - معاون نیرو دفتر نیرو محرکه و صنایع وزارت صمت - در این رابطه اعلام کرده بود که در تصمیمی جدید و با وجود مشکلات موجود، مجدد خواستار تعویق این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹ شدیم. ضمن اینکه تا آن زمان فرصت تولید و توزیع سوخت یورو ۵ نیز در کشور فراهم می شود.

زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو

این موضوع از جمله مهم‌ترین خبرهای خودرویی بهار سال گذشته و یکی از مهم‌ترین اتفاقات این صنعت در همین سال بود. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ باتوجه به اوج گرفتن قیمت خودروها در بازار، موجی جدید در این حوزه شکل گرفت و انتقادات مسئولان کشور از نحوه مدیریت بازار خودرو را در پی داشت؛ موضوعی که نهایتا گریبان‌گیر رضا رحمانی (وزیر صمت وقت ) شد و زمینه‌های برکناری وی را فرآهم آورد.

گمانه‌زنی برکناری رضا رحمانی از صندلی وزارت صمت در پی التهابات بازار خودرو طی دومین ماه سال ۱۳۹۹، حاشیه‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در صدر خبرها قرار داشت. علیرغم درخواست رئیس جمهور از رحمانی و ارائه اولتیماتوم ۲۴ ساعته برای مدیرت بازار خودرو و البته بازار کالاهای اساسی، اما کسی منتظر خبر برکناری وی از سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت نبود. اما در ۲۲ اردیبهشت، پس از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدید در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت رسمی محصولات ایران‌خودرو و سایپا

بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار و آشفتگی‌ بازار خودرو، در جلسه ستاد تنظیم بازار فوق‌الذکر مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران ‌خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت در کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد (هرچند که فرمول قیمت کارخانه به‌علاوه ۱۰ درصد سود، هیچگاه در بازار خودرو اجرایی نشد).

شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت...

به دنبال برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت، آنچه که شوک اساس دیگری را به صنعت خودرو وارد کرد، تصمیمی بود که دولت در روزهای بعد از رفتن رحمانی گرفت که بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری بود. شورای رقابت از جمله نهادهای قیمت‌گذار خودرو بوده است که در دوره‌ای شش ساله متولی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بوده است اما سر انجام در سال ۱۳۹۷ از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۳۹۹ با هدف کنترل بازار خودرو، به این حوزه بازگشت.

این در حالی بود که کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، بازگشت شورای رقابت به حوزه تعیین قیمت خودرو را تکرار رانت، دلالی‌ها و افزایش زیان خودروساز می‌دانستند یا معتقد بودند که باتوجه به سابقه شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو، چنانچه بازهم بر همان روش‌های غلط تاکید شود و دولتی بودن خودروسازان را درنظر نگیرد، بازگشت دوباره‌اش به حوزه قیمت‌گذاری‌ها، قطعا این صنعت را به شدت عقب خواهد راند. البته که کارشناسانی هم تاکید داشتند باتوجه به سابقه تصمیم گیری‌ها طی چند سال اخیر، شورای رقابت، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت کشی در تصمیم‌گیری منطقی است. در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.

نشست‌های قیمت‌گذاری خودرو، نتیجه‌ای نداشت

در اولین جلسه خودرویی ستاد تنظیم بازار در سال ۱۳۹۹، به دلیل وجود اختلاف نظر حاضران جلسه، دستورالعمل قیمت خودرو بلاتکلیف ماند و قرار شد در جلسه بعدی تصمیم گیری‌ها انجام شود. با این حال دومین نشست کمیته خودرو برای تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی نیز بی‌نتیجه ماند و دستورالعمل قیمت‌گذاری و ارائه به ستاد تنظیم بازار باز هم منجر به تعیین قیمت جدید خودروهای پر تقاضای داخلی نشد و در نهایت مقرر شد با برگزاری یک کارگروه ویژه با حضور تعدادی از اعضای ستاد تنظیم بازار، گزارش‌ها بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری شود.

در این رابطه عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که بحث کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها در کمیته خودرو ادامه دارد و نتایج این بررسی‌های قیمت خودرو هنوز نهایی نشده است. نتیجه نشست کمیته خودرو در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری و نرخ جدید خودروها پس از ارائه به سازمان حمایت و تصویب نهایی در ستاد تنظیم بازار توسط دبیرخانه این ستاد اعلام خواهد شد.

فروش فوق‌العاده ۹۰ روزه و پیش‌فروش یکساله با عرضه به روش قرعه‌کشی؛ راهکاری برای اختصاص خودرو به مشتریان واقعی

قرعه کشی خودرو فرمولی بود که شورای رقابت برای مدیریت بازار پر التهاب خودرو که بر روی دست دلالان می‌چرخید، ارائه کرد. در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ در کنار اعمال فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه، اتفاقی تازه برای صنعت رقم خورد.

عرضه خودرو در قالب دو طرح توسط دو خودروساز اصلی و انتخاب مشتری به روش قرعه‌کشی نیز از مهمترین وقایع صنعت خودرو طی سال ۱۳۹۹ بود. با توجه به فاصله قیمتی ایجاد شده میان قیمت کارخانه و بازار، رانتی جدی در مسیر دریافت مستقیم خودرو و سپس فروش آن در بازار به وجود آمده بود؛ لذا شورای رقابت که نهاد مشتقیم در این امر شده بود تصمیم گرفت طرح‌هایی اجرا شوند و با اعمال محدودیت‌هایی افرادی امکان ثبت‌نام داشته باشند که مشتری واقعی هستند.

تعیین صاحبان خودرو از میان متقاضیان واجد شرایط از آن دست پیشنهاداتی بود که به‌نوعی مردم را یاد دوران دهه ۶۰ می‌انداخت. ابتکار فروش و عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی برای نخستین بار همزمان با عید سعید فطر (خرداد ۱۳۹۹) برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا و با عرضه ۲۵ هزار دستگاه آغاز شد. در این چارچوب، تنها افرادی که طی ۴۸ ماه پیش از زمان ثبت‌نام از این دو خودروساز ماشین نخریده بودند، پلاک فعال به نام خود نداشتند، دارای گواهینامه بوده و... به‌عنوان اصلی‌ترین شرایط برای شرکت در این طرح‌ها، می‌توانستد اقدام به ثبت‌نام کنند.

شورای رقابت با ابتکار قرعه‌کشی خودرو گمان کرد می‌تواند دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه و به طریق اعمال محدودیت‌ها و انتخاب مشتری به روش قرعه‌کشی، خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برساند و از سوی دیگر، حباب قیمتی خودرو را تخلیه کند. اما پس از برگزاری چند مرحله از این تصمیم، مشخص شد که این طرح‌ها نی چندان راه‌گشای مشکلات صنعت خودرو و رفع التهابات قیمتی بازار خودروها نخواهد بود؛ هرچند که تا کنون نیز اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یکساله ادامه‌دار است و به‌تلزگی ایران‌خودرو اولین طرح فروش فوق‌العاده خود در سال ۱۴۰۰ را به مرحله اجرا در آورده و روزپانزدهم فروردین جاری، قرعه‌کشی آن را انجام می‌دهد.

اعمال تورم بخشی صنعت خودرو و قیمت‌گذاری فصلی

پس از اجرای طرح فروش با قرعه‌کشی، تیر ماه ۱۳۹۹ شورای رقابت اعلام کرد که قصد دارد هر سه ماه یکبار باتوجه به تورم بخشی برای قیمت خودرو تصمیم بگیرد. در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹ اعلام شد که شورای رقابت به سایپا مجوز داده تا قیمت محصولات خود شامل تیبا، کوئیک، ساینا و وانت پراید را افزایش دهد. این مجوز پس از ارائه مدارک و مستندات خود را مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، به شورای رقابت، داده شد. سپس براساس همین تورم بخشی که اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز بود، ایران‌خودرو نیز مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرد.

شورای رقابت تصمیم گرفت پس از آن با محاسبه این نرخ ( تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی) در هر فصل اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان داخلی بدهد. این تصمیم با هدف کاهش فاصله قیمت میان نرخ کارخانه و بازار گرفته شد. این تصمیات در حال اتخاذ می‌شد که وزارت صمت نیز وزیر نداشته و توسط سرپرست اداره می‌شد.

در این زمینه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تاکید بر اینکه در طرح پیش‌فروش خودرو، حامی حقوق مصرف‌کننده هستیم، خودروسازان را موظف به پیروی از قیمت‌های مصوب شورای رقابت در طرح‌ فروش‌های خود کرده بود. وی اعتقاد داشت هر طرحی الزاما نباید مشابهی در دنیا داشته باشد و باید بگذاریم در برخی موارد نیز دنیا از مشابه ایرانی استفاده کند.

البته که لازم به ذکر است این فرمول برای سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ اجرا نشد و فرمولی دیگر جایگزین آن شد که براساس آن فرمول قیمت‌گذاری ۱۸ خودرو (پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S۵ دستی، هایما توربو S۷ اتوماتیک، تارا، سایناS، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته)تغییر کرد.

در دی ماه سال گذشته، رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه از مهرماه مرکز ملی رقابت بررسی مجددی در مورد فرمول قیمت گذاری خودرو انجام داده، اعلام کرد که طی بررسی‌های صورت گرفته، فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود.

وی گفت که طی تصمیات اخذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد و فقط خودروها تقسیم‌بندی شده است. براین اساس قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ و به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش‌بینی شد که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفت و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.

البته نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند که این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

خصوصی سازی؛ راه حل نجات بازار خودرو

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه‌ای ضمن اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی آماده ورود به صحن علنی مجلس است، اعلام کرد: با گذشت سال‌ها از ایجاد صنعت خودرو در کشور، اما هنوز ورق‌های فولادی مورد نیاز این صنعت، پلیمرها و قطعات الکترونیکی خودروها از خارج وارد می‌شود و تا خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اتفاق نیفتد این روند ادامه دارد.

خودروسازان به ایفای تعهدات قبلی همزمان با پذیرش تعهد جدید ملکف شدند

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت خودروسازان را مکلف کرد تا نسبت به ایفای تعهدات قبلی فروش خود همزمان با پذیرش تعهدات جدید اقدام لازم را انجام دهند. همچنین خودروسازان مکلف شدند تا هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل خودروهای مانده در محوطه خودروسازان اقدام کرده و با عرضه گسترده خودرو به بازار، علاوه بر ایفای تعهدات قبلی، نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.

آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو در دست طراحی داشت که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار بود. در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی لازم بود تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی

در بهار سال ۱۳۹۹، گویی محموله‌ای از کامیون‌های دسته دوم اروپایی وارد گمرک غرب شده بود. شواهد بیانگر آن بود که رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید و واردات این کامیون‌ها شده بود و این در حالی است که کشور به دلیل شرایط تحریم، در مضیقه ارزی قرار داشت و از همین روی، واردات بسیاری از قطعات خطوط تولید شرکت‌های خودروساز هفته‌ها در صف تخصیص ارز معطل می‌ماند.

ترخیص کامیون‌های وارداتی دست دوم در حالی بود که در آذر ماه سال گذشته، علیرغم مخالفت برخی کارشناسان با واردات خودروهای دست دوم اروپایی اما برخی دیگر، اجرای طرح واردات کامیون‌های دست دوم را مسبب کاهش قیمت کامیون‌ها و همچنین برطرف کردن مشکل کمبود آن‌ها می‌دانستند؛ بنابراین مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی، کشور، ابلاغیه ترخیص کامیون‌های وارداتی را صادر کرد.

از سرگیری انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی

با توجه به اینکه از شهریور ماه ۱۳۹۸ به بعد تا خرداد ماه ۱۳۹۹، گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی دیگر منتشر نشد (حدود ۹ ماه بود که این گزارش‌ها به دلایل متعدد از سوی وزارت صمت و پس از آن به دلیل کرونا و ... منتشر نشده بود)، سرپرست دفتر خودرو نیرو محرکه وزارت صمت، از آغاز انتشار منتشر آن‌ها خبر داد. وی تغییرات مدیریتی و برخی دلایل دیگر فرآیندها را عامل تاخیر انتشار این گزارش‌ها دانسته بود.

آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای کمک به خودروسازان

فرمانده هوافضای سپاه انقلاب اسلامی ایران در جلسه‌ای مشترک با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل خودروسازی کشور با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس، صنایع کشور به کمک ما آمدند، اعلام کرده بود که امروزه تکلیف صنایع دفاعی، کمک به اقتصاد و صنعت کشور است؛ بنابراین وی از آغاز همکاری مشترک برای افزایش کیفیت، ارزان‌سازی، کاهش مصرف سوخت و بومی‌سازی صنعت خودرو خبر داد.

تارا و شاهین؛ دو خودرو ملی سال ۹۹

پس از خروج قطعی دو خودروی پرتیراژ و پرتقاضای خودروسازان بزرگ به دلیل عدم تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه سازمان ملی استاندارد ایران، (پژو ۴۰۵ از ابتدای تیرماه و پراید از ابتدای مرداد ماه) و باتوجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بدعدی شرکای خارجی در صنعت خودروسازی، هریک از دو داخلی‌سازان بزرگ خودرو کشور تصمیم به طراحی و تولید خودرویی ایرانی با حداکثر میزان خودکفایی گرفته و قصد کردند که در سال ۱۳۹۹ دو خودرو تارا (محصول ایران‌خودرو) و شاهین (محصول سایپا) را روانه بازار کنند.

در شرایطی که پروژه پژو ۳۰۱ ایران‌خودرو به دلیل عدم همکاری فرانسوی‌ها، منتفی شد، گروه صنعتی ایران‌خودرو با همت قطعه‌سازان، متخصصان و تامنی‌کنندگان داخلی، پروژه K۱۳۲ را آغاز کرد که در نهایت منجر به تولید و رونمایی خودرو تارا در سالی که گذشت، شد.

در گروه خودروسازی سایپا نیز همت خود را به کار گرفت و پروژه خودروی شاهین که خط تولید انبوه آن از ۱۵ آذرماه فعال شد، کلید زد. این خودروساز همچنین پروژه محصول کراس‌اوور این پلتفرم که آریا نام خواهد داشت، در برنامه خود برای تولید در نیمه نخست سال آینده دارد.

موفقیت خودروسازان در کم‌تاثیر کردن تحریم‌ها

مدیران عامل دو خودروساز بزرگ طی پیام‌هایی جداگانه به مناسب روز ملی صنعت، از ناکام ماندن تحریم‌ها توسط صنایع کشور و حفظ تولید با عزم صنعتگران کشور سخن گفتند.

فرشاد مقیمی- مدیرعامل ایران‌خودرو- ضمن تاکید براینکه ضروری است فعالان عرصه صنعت با تغییر رویکرد و با هدف تولید صادرات محور، نسبت به توسعه در ساز و کارهای تولید و نوسازی زیرساخت‌های لازم با هدف ارتقای کیفی محصولات ارائه شده در بخش‌های مختلف تلاش کنند؛ اظهار کرد: صنعت خودروی کشور که یکی از کانون‌های هدف تحریم‌های بین‌المللی بوده است و همچنین بدعهدی شرکای خارجی، در مقطعی کوتاه موجب وقفه‌ و کاهش سرعت تولید در صنعت خودروی کشور بود؛ اما جهادگران عرصه صنعت کشور، با خلاقیت و همکاری توانستند، با عبور از این گلوگاه ضمن فراهم آوردن فرصت‌های جدید، آبرو و اعتبار برای تولید صنعتی کشور کسب کنند و در تعامل با مراکز دانشی و فناوری و همچنین بهره‌مندی از توان تخصص داخلی با ارائه دستاوردهای ارزشمند در این عرصه، چشم‌انداز امیدبخش و روشن برای صنعت کشور ترسیم کنند. توفیق در امر داخلی‌سازی تولید پله و پایه‌ای برای تولید محصولات صادرات‌محور است.

سیدجواد سلیمان- مدیرعامل سایپا- نیز با بیان اینکه صنایع کشور طی دوسال گذشته پیچیده‌ترین برهه‌ حیات خود را تجربه کرده و در معرض محدودیت‌ها و موانع اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و داخلی بسیاری قرار گرفتند؛ گفت: اما با وجود تمامی این مسائل، در سایه تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ریزی و تلاش دولت و همچنین مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش‌های مهم و تاثیرگذار صنعتی کشور توانستند مشکلات را مدیریت کرده و دست‌اندازهای گوناگون را پشت سر بگذارند.

برگزاری چهارمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل خودرو

طی سالی که گذشت، چهارمین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت صمت برگزار شد که طی آن شرکت تامین قطعات گروه خودروسازی سایپا، ۳۳ قراداد داخلی‌سازی قطعات با هدف کاهش ارزبری ۴۸ میلیون یورویی و گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز قراداد داخلی سازی ۴۰ قطعه به ارزش بیش از ۶۰۰۰ میلیارد ریالی را امضا کردند.

مجموعه قطعاتی که طی قراردادهای ۳۳ گانه سایپا در میز چهارم با شرکت های بخش خصوصی و دانش بنیان تامین خواهد شد، در تولید محصولات این گروه خودروسازی از جمله کوییک، ساینا و شاهین استفاده خواهد شد. همچنین گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز قراردادی در قالب ۲۴ پروژه عملیاتی برای تولید ۴۰ قطعه از قطعات اصلی مورد نیاز محصولات تولید گروه صنعتی ایران‌خودرو، میان ساپکو و ۲۰ قطعه‌ ساز توانمند داخلی به امضا رساند.

دستور وزارت صمت برای ۶۰۰ میلیون داخلی‌سازی قطعات تا پااین سال ۹۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را موظف به ۶۰۰ میلیون دلار داخلی‌سازی قطعات تا پایان سال ۱۳۹۹ کرد که طبق اعلام مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صمت-، برای سال ۱۳۹۹ رقم داخلی‌سازی قطعات و مواداولیه در صنعت خودرو ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته‌ شده بود و دو خودروساز بزرگ کشور ملزم شدند تا هر یک حدود ۱۵۰ میلیون یورو داخلی‌سازی ایجاد کنند. در جلسه ۲۰ مردادماه، این موضوع توسط سرپرست وزارت صمت اصلاح شده و هر یک از خودروسازها را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۹، ۳۰۰ میلیون دلار (در مجموع ۶۰۰ میلیون دلار) داخلی‌سازی کنند. قطعات و مجموعه‌هایی که داخلی‌سازی شوند در تامین و تخصیص ارزشان محدودیت اعمال خواهد شد تا قطعه‌ساز داخلی حمایت شود.

در این رابطه، کارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند که طرح کاهش ارزبری ۶۰۰ میلیون دلاری صنعت خودرو کشور از جمله همان اقدامات دستوری است که ریشه در محدودیت‌های ارز داشته اما منطقی بودن آن، مشخص نیست و باید دید منظور دولت از کاهش ارزبری در کدام نقطه صنعت خودروی کشور است!؟ و البته که در نشانه‌گذاری مسیر صنعت خودرو بایستی حواسمان باشد تا به بی‌راهه کشیده نشویم.

تدوین طرحی برای خودرودارکردن خانوارهای نیازمند

شهریور ۱۳۹۹ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای خودرودارکردن خانواده‌های نیازمند خبر داد و گفت که در این طرح تأمین خودرو برای هر خانوار پنج دهک پایین که جزو خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر هستند یک خودرو در نظر گرفته شود. او می‌گفت که سازوکاری را طراحی کرده‌ایم که این کار به راحتی و بدون هزینه برای دولت انجام شود و به زودی جزئیات این طرح و سازوکار تأمین مالی آن را اعلام خواهیم کرد.

در این زمینه کارشناسان صنعت خودرو و فعالان این حوزه معتقد بودند که این طرح نیز از همان طرح‌هایی همچون توزیع عادلانه خودرو به مشتریان با روش قرعه‌کشی است که به نقطه مطلوب نمی‌رسد؛ ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که زیان انباشته خودروسازان ناشی از همین فروش‌های خودرو با قیمت‌های یارانه‌ای درب کارخانه و ایجاد فاصله با بازار آزاد است.

پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، برای ساماندهی اوضاع و احوال صنعت خودرو و بازار آن در قالب یک طرح پیشنهاد کردند. طرحی که گفته شد محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالا به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است.

اما اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو چنانچه اصل موضوع با هدف حذف واسطه‌ها، رونق صنعت خودرو و رسیدن به قیمت شفاف باشد، بسیار هم خوب است اما زمانی که دوباره پای شورای رقابت برای تعیین قیمت پایه به میان می‌آید، دقیقا نقض هدف اصلی است. یا بطور مثال امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی- نایب رییس مجلس شورای اسلامی- با بیان اینکه ضعف‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور نه فنی و نه علمی است، مشکل صنعت خودرو را ضعف در سیاست‌گذاری و راهبری دانسته و در این زمینه معتقد بود که در الگوی فعلی قیمت‌گذاری و فروش، به دلیل نبود ظرفیت رقابت با خودروسازان خارجی، واردات خودرو به کشور محدود نگاه داشته شده است.

همچنین جواد فلاح -مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران- نیز در رابطه با این طرح توضیح داد: خودروهایی که با تیراژ بالا وارد کشور می‌شوند و همچنین خودروهای تولید داخل، در بستر بورس کالای ایران مورد معامله قرار می‌گیرند. در طرح نمایندگان مجلس قیمت پایه‌ای خواهیم داشت که این قیمت پایه، توسط شورای رقابت تصویب و تعیین خواهد شد، قیمت پایه بر روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و متقاضیان روی قیمت پایه با یکدیگر رقابت خواهند کرد. افرادی که بهترین قیمت را داده باشند برنده شده و خودرو و به آن اشخاص تعلق می‌گیرد.

در آخرین روزهای آذر ۱۳۹۹ در حالی که قرار بود با طرح مجلس شورای اسلامی، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت کمیته خودرو با این جمع‌بندی که بازار خودرو بایستی خودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد و تاکید کد: به نظر ما این عدم عرضه خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است. قطعا به زودی بازار خودرو خوب خواهد شد.

امضای توافقنامه‌ای سه جانبه برای بومی‌سازی تست‌های خودرو

توافق‌نامه همکاری مشترک میان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در راستای تدوین اطلس فناوری زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور در حوزه خودرو و قوای محرکه به امضا رسید. براساس این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، مدت این تفاهم‌نامه پس از امضا و تاریخ مبادله، سه سال بوده و با موافقت دو طرف قابل تمدید خواهد بود. اجرای این تفاهم‌نامه بدین صورت خواهد بود که ایدرو و ISQI پس از امضای تفاهم‌نامه اقدام به تشکیل کمیته راهبری و کارگروه تخصصی جهت بررسی و تصویب پروژه‌های پیشنهادی خواهند کرد. این کمیته متشکل از نمایندگان ستاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایدرو و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و با دبیری همین شرکت خواهد بود.

تشکیل جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو

شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت. مبنای این جلسه‌ای بررسی راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، جمعی از مشاوران و کارشناسان و همچنین مدیران دو شرکت خودروسازی بود که ضمن آن، علاوه بر تاکید وزیر صمت مبنی بر اتخاذ تصمیمات بر اساس اجماع نظر دولت و کارشناسان این حوزه، رییس گروه اقتصادی نیز تکیه بر توان داخلی را ضروری دانست و بر افزایش تولید خودروسازان و حذف تقاضاهای کاذب تاکید شد.

طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار خودرو

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگروه مشترکی میان وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل شد و قرار شد ظرف مدتی طرح مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه شود. در این جلسه بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور تاکید شد و وزیر صمت تصریح کرد: باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به علاقه‌مندی مردم برای سرمایه‌گذاری در خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام، ضروری است که این محصول مهم با استراتژی مشخصی در میزان تولیدات و کیفیت، عرضه شود، تصریح کرد: در رابطه با هر یک از این موضوعات به صورت مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی و برنامه‌ریزی لازم هستیم و خوشبختانه کمیسیون همکاری بسیار خوبی در این حوزه با وزارت صمت داشته است.با توجه به اهداف تعیین شده در این طرح مشترک، جای امیدواری است که وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامانی که وجود دارد بتوانیم عبور کنیم.

البته این طرحی که وزیر صمت از آن یاد کرده بود، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اجرایی نشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی در شأن مردم ما نیست

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی از کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی گلایه و تاکید کرد که بایستی رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شوند و بخش خصوصی نیز نیز تقویت شود.

مالیات‌گیری از خودروهای میلیاردی

پنجم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و براساس آن مصوب کردند تا کلیه مالکان خودرو (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت‌های دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش خودرو آن‌ها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو خود شوند. تعرفه اخذ مالیات از این خودروها براین اساس است که خودروهای با ارزش ریالی یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، نسبت به مازاد یک میلیارد تومان؛ یک درصد، از بیش از ۱.۵ میلیارد تومان تا سه میلیارد تومان به نسبت میزان مازاد ۱.۵ میلیارد تومان؛ دو درصد، از بیش از سه میلیارد تومان تا ۴.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان؛ سه درصد و در نهایت خودروهای با ارزش بالغ بر ۴.۵ میلیارد تومان (چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) به نسبت مازاد بر ۴.۵ میلیارد تومان؛ چهار درصد مشمول پرداخت مالیات به صورت سالانه خواهند شد.

در شرایطی برخی طرح اخذ مالیات از خودروهایی با ارزش ریالی بیش یک میلیارد تومان را عاملی برای کسادی بازار عنوان کردند که براساس تعرفه اعلام شده، دارنده یک خودرو ۱.۵ میلیارد تومانی سالانه ملزم به پرداخت تنها پنج میلیون تومان یا مالک یک خودرو با ارزش ۴.۸ میلیارد تومانی در نهایت سالانه ۹۲ میلیون تومان مالیات خواهد پرداخت؛ لذا به نظر نمی رسد این مالیات‌ها برای کسانی که توانایی خرید خودروهای میلیاردی دارند، چندان اهمیت داشته باشد.

رشد تولید و ارتقای کیفیت

بطور خلاصه می‌توان گفت که طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹، از نظر تیراژ و آمار تولید خودرو، در مجموع بالغ بر ۸۱۷ هزار دستگاه خودرو در سه خودروساز اصلی کشور تولید شده است. بر این اساس سه خودروساز اصلی داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی ۱۱ ماهه امسال در مجموع ۸۱۷ هزار و ۶۹ دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸، که ۷۸۶ هزار و ۳۴۷ تولید شده بود، رشد ۳.۷ درصدی را نشان می‌هد.

همچنین آخرین آمار وزارت صمت، در ۱۱ ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که در تولید انواع خودروها به جز اتوبوس، مینی‌بوس و ون، رشد تولید دیده می‌شود که بر اساس آن تولید سواری طی این مدت ۱۸.۴ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که همچنان تولید کمباین با افزایش قریب به ۵۰ درصدی صدرنشین میزان افزایش تولید انواع خودروهاست.

علاوه براین در حالی که تا چند ماه پیش نیز، در خودروهای سواری داخلی تنها یک خودرو پنج ستاره به لحاظ یا نهایتا دو خودرو کیفی وجود داشت، طبق آخرین ارزیابی‌های شرکت بازرسی کنترل کیفیت و استاندار ایران (ISQI) از وضعیت کیفیت خودروهای سواری تولید در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹، ارتقا کیفیت در برخی سواری‌ها دیه می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دو خودرو پژو ۲۰۰۸ و نیومزدا ۳، تنها خودروهای پنج ستاره‌ای بودند که در خودروسازان داخلی تولید میشد؛ اما در ارزیابی بهمن ماه ۹۹، خودرو دناپلاس توربواتوماتیک نیز به جمع پنج ستاره‌ها پیوست. ضمناینکه بسیاری از خودروها هم طی چندماه پایانی سال ۹۹ ارتقا کیفیت را تجربه کردند.

البته که لازم به ذکر است که کیفیت وانت‌ها سال‌هاست ثابت مانده و هیچ وانتی بالاتر از سه ستاره کیفی تولید نمی‌شود. این در حالی است که وانت‌ها به‌عنوان خودروهای باری در کشور مورد استفاده قرار گرفته و وسیله درآمد قشر وسیعی از مردم است که بر روی این وانت‌های بی‌کیفیت کار می‌کنند. اینکه از وانت‌ها برای جابه‌جایی بارهای حجیم و بعضا سنگین استفاده می‌شود، بر وزن خودرو افزوده و می‌تواند خطرآفرین برای راننده آن و حتی سایر خودروها و سرنشینانی که در جاده‌ها و بزرگراه‌ها در مسیر آن‌ها هستند، باشد.

در نهایت نیز ورود دانش بنیان‌ها به صنعت خودرو، تحویل نخستین دناپلاس‌های توربواتوماتیک به مشتریان، کاهش تعهدات معوق خودروسازان، کاهش ارزبری خودروسازان با پروژه‌های داخلی‌سازی، الزام خودروساان به ایجاد ظرفیت فروش فوق‌العاده ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، افزایش تولید در انواع خودروها به‌ویژه کمباین، وانت و سواری، بررسی و تغییر برخی شرایط مشارکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان همچون اعمال چک به‌نام فرد و سپس برداشته شدن آن، پلاک فعال خانوار و سپس حذف آن یا افزایش مدت زمان ارائه خودرو پس از تحویل برای دریافت گارانتی از سه ماه به پنج ماه، رونمایی و بهره‌گیری از موتور سه سیلندر و تولید انبوه موتور XU پلاس ایران‌خودرو (که در گزارش آتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت)، تولید ۴۰۵ هزار خودرو سواری تنها در نیمه نخست سال که بیانگر رشد تولید بود و همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال، ترخیص قطعات رسوبی از گمرک، آغاز و ارائه مجوز شماره‌گذاری رنوها و موافقت سازمان محیط زیست با شماره‌گذاری رنوها به شرط عرضه با مدل ۱۳۹۸، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به معاون اقتصادی رئیس جمهوری و درخواست بررسی بسته جهش تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی، اجرای هشت طرح از ۱۴ طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و تحویل زودتر از موعد ۹۰ روزه خودروهای تعهدی خودروسازان در طرح‌های فروش فوق‌العاده برگزار شده به میانگین ۴۰ روز (در گروه صنعتی ایران‌خودرو) نیز از جمله اخبار مهم صنعت خودروسازی کشور در سال ۱۳۹۹ بوده است.