سامانه الکترونیکی جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد گذاشت

به گزارش روابط عمومی برنامه«غیرمحرمانه»،برنامه تلویزیونی«غیرمحرمانه» هفدهم بهمن ماه با حضور مجتبی صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور، حمیدرضا رستگار کارشناس مالیاتی و منتقد، مرتضی جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان و سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی با موضوع وضعیت مالیات در کشور از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی کشور درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار داشت: بحث مالیات در اقتصاد و جایگاه آن به عنوان یک درآمد و منابع پاک، هرگز اثرات منفی در اقتصاد ندارد و هیچ گونه تورمی ایجاد نمی کند، مالیات مکانیسمی است که برای ایجاد توازن و کاهش بین درآمدهای مکتسبه افراد در درون کشور یا درون یک نظام عمل می کند.

وی افزود: هر درآمد دیگری جز مسئله مالیات به دلیل اینکه خارج از چرخه اقتصاد به عنوان منابع حاکمیت یا دولت وارد چرخه اقتصاد می شود باعث تورم می شود.

در ادامه برنامه صفایی نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده وزیر صمت در اتاق بازرگانی ایران گفت: کشور در شرایط تحریم است و در تهدیدها همواره می توان فرصت ها را ایجاد کرد که بخشی از این اتفاق محقق شد و نگاه کشور از فروش نفت و درآمدهای نفت کاهش یافته و به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات رفته است.

وی افزود: امسال بیش از ۲میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی دادند و در خصوص میزان درآمد و مالیات خوداظهاری کردند و از عملکرد شفاف سازی گریزان نبودند. اما در بعضی از شهرستان ها و در پاره ای از موارد کلیات را می پذیریم. هرچند امسال بسیار تلاش شد که نمی بایست در سالی که اصناف کشور کرونازده هستند، افزایش مالیات صورت بگیرد.در این رابطه با سازمان امور مالیاتی توافق کردیم و این توافق بسیاری از صنوف را در برمی گرفت بخشی از آنها با عدم افزایش روبه رو شدند و این اتفاق خوبی بود، اما در کل توافقی بود که به نوعی نگاه ایثارگرانه مجموعه صنفی و بخش خصوصی کشور متوجه آن شد که به کشوردر این شرایط کمک کند. صنوف واقتصاد کشورهمیشه از شفافیت سازی حمایت کرده است.

علیزاده در ادامه صحبت های صفایی افزود: در این راستا با استفاده از ظرفیت های قانونی، از جمله تبصره ۱۰۰ ماده قانون حمایت های مستقیم،می توان گفت که امسال بیش از یک و نیم میلیون فعال اقتصادی در مشاغل و شغل های صنفی بدون دریافت اظهارنامه بر مبنای مالیات قبل اعلام شد. این رقم در کل کشوررا در بر می گیرد و با توجه به تعداد این شغل ها و در صنوف بسیار بالاست.

وی اضافه کرد: شاید حدود ۴۰درصد از مودیان را در این سبد قرار دهیم و رسیدگی مالیاتی انجام دهیم. این اولین سالی است که به موجب قانون، سازمان این ظرفیت را به کار می گیرد و به سمتی می رویم که بتوان از مکانیزم های نوین برای نحوه و چگونگی تشخیص میزان درآمدها از جمله اطلاعاتی که در محیط پیرامونی وجود دارد بهره ببریم و شناسایی و تشخیص مالیات مودیان را در سامانه ها و سیستم ها انجام دهیم.

رستگار، کارشناس مالیاتی و منتقد در این برنامه، آماری در خصوص جامعه اصناف ارائه کرد و خاطرنشان شد: حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در حوزه تولید، توزیع و خدمات هستند. این اعضاء نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ثروت و اشتغال دارند و بخش مهمی از جامعه هستند که در صورت برخورد به روش صحیح قطعا بازخورد آن برای اقتصاد و مالیات می تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه اساسا اجرای هر قانونی در کشور نیازمند زیرساخت و آموزش است، افزود: واحد صنفی در روستا یا منطقه دورافتاده با واحد صنفی که در تهران و شهرهای کلان فعالیت می کند، متفاوت است. قوانینی که ایجاد می شود و مکانیسیم جدیدی که ارائه می شود، به تناسب این تغییرات جامعه هدف نیز باید به روز شوند که آموزش و اطلاع رسانی قوانین جدید ابلاغیه در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.

علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی در ادامه درباره نحوه پیاده سازی و اجرای قوانین می گوید: این موضوع در برخی موارد نیازمند آگاهی و آموزش توسط سازمان است. اما اخیرا در سال گذشته که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در آبانماه سال ۹۸ به دولت ابلاغ شد و برمبنای آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا به مدت ۱۵ماه زیرساخت های لازم پیاده سازی این قانونی را در سطح کشور ایجاد کند و از آن سمت نیز مودیان یا بنگاهان یا فعالان اقتصادی آنچه که در این قانون مشخص کردند فعالیت های خود را در قالب صدور صورتحساب های الکترونیکی با تعریف پایانه های فروشگاهی انجام دهند که این موضع مستلزم آگاهی و آموزش بود. بنابراین؛ در این راستا بسته های آموزشی آن را آماده کرده که به زودی در اختیار همه هموطنان و بنگاه های اقتصادی قرار خواهد گرفت و امید است که تا پایان امسال این امر محقق خواهد شد و از ابتدای خردادماه سال آینده فعالان اقتصادی در بخش های مشخص در این سامانه اقدام به فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: صدور قالب های الکترونیکی باعث می شود که تحول اقتصادی بزرگی در کشور صورت بگیرد بدین شکل که کلیه صورت حساب ها همسان شده و هر صورت حساب دارای شماره منحصر به فرد خواهد بود که برآن شماره یکتای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت می شود. براین اساس هیچ جایی برای چانه زنی و سوتفاهم ها باقی نخواهد ماند.

صفایی بیان کرد: مسئله ضعف در قوانین و اجرای آنها مشکل بسیار جدی است که همواره با آن دست و پنجه نرم می کنیم. اعتقاد ما براین است که در حال حاضر در شرایط جنگی و تحریم هستیم. لیکن قوانین ما منطبق بر شرایط فعلی نیست و با این شرایط قطعا برای ایجاد شغل و در واحدهای صنفی به مشکل برخواهیم خورد.

سید ابراهیم صحفی، رئیس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی نیز در ادامه این برنامه اعلام کرد: در بازار سنتی کشور برخی قوانین نانوشته داریم که مکتوب نشده است لیکن در حال اجراست. تولید کننده در کشور به امر تولید می پردازد و در کنار بنک دار و عمده فروش در سطح کشور، به توزیع کالا می پردازد. تولید کننده اعتماد دارد که آنها او را از نظر مالی، برندسازی و توزیع کالا به بهترین صورت در سطح کشور تامین می کند.

وی افزود: برخی قوانین روند بازار را با کندی مواجه کرده اند، که یکی از آنها بحث مالیات بر ارزش افزوده بود که این قانون کارشناسی نشده و اکنون کالاهای اساسی مانند قند و شکر نیز مشمول آن خواهد شد که جای سوال و ابهام دارد.

صحفی اضافه کرد: قانون بعدی قانون معاملات فصلی و یا ۱۶۹قانون مالیات است که کلیه تولید کنندگان، بنک داران وعمده داران را مکلف کرده است که اسامی مشتریان را در سامانه مالیاتی اعلام کنند. حلقه بعدی بنک دار و عمده فروش، خرده فروشان هستند و به دلیل اینکه خرده فروش از اجرای تمامی این تکالیف معاف است، و هیچ گونه مسئولیتی در قبال اجرای این قوانین ندارد و معمولا تمکین نمی کنند و به خرید از دلالان و کسانی که فاقد مدیریت صنفی هستند روی می آورند و اصولا کسبه قانونمند و قانون مدار از گردونه بازار به نوعی کمرنگ می شوند و شرایط برای آنها سخت می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر دلالان به راحتی کار خود را انجام می دهند، فاکتور رسمی صادر نمی کنند و ارزش افزوده ای نمی گیرند. در این شرایط کار کردن برای کسبه قانونمند مشکل شده است.

علیزاده گفت: ما موظف هستیم که اگر اشکال در نحوه اجرا یا کاستی یا نواقصی را در قانون مشاهده کنیم به ارائه آن بپردازیم.

وی عنوان کرد: اینکه ما اجازه بدهیم یک فعال اقتصادی علیرغم اینکه بدهی دارد از تسهیلات استفاده کند به موجب قانون این امکان وجود ندارد.

صفایی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر یک فعال اقتصادی و کارآفرین برای تاسیس یک شغل باید حتما پرداخت مالیاتی خود را قطعی یا صفر کرده باشد، نباید آغاز راه تولید بزنگاه وصول مالیات های معوقه باشد و انگار ساده ترین راه ممکن این است که جلوی اصناف و تجار و افرادی دارای شناسنامه گرفته می شود.

علیزاده گفته صفایی را که عنوان می کند، سهم مشاغل در پرداخت مالیات کمتر از ۱۰درصد بودجه کشور است، تائید می کند و توضیح می دهد: سازمان امور مالیاتی وقتی که بالای ۹۰درصد مالیات خود را در جای دیگری تامین می کند و در این بخش کمتر از ۱۰درصد و در بخش حقوق حدود ۷درصد مالیات را تامین می کند بخش دیگر مالیات در کجاست؟ و ادعای جناب صفایی، مبنی بر اینکه سازمان جای دیگر نمی تواند مالیات را بگیرد را کاملا رد می کنم.

صفایی در پاسخ علیزاده گفت: سازمان امور مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی تلاش می کند اما باید در جایی که خروجی بیشتری دارد متمرکز شود.

در ادامه این برنامه مرتضی جعفری، عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان به صورت غیرحضوری مهمان برنامه بود بیان داشت: ورود به تراکنش ها غیرقانونی بوده و اساسا کارشناسان مالیاتی به طور پایدار هر تراکنشی را به مثابه درآمد تحلیل می کنند. متاسفانه سازمان طبق ماده ۱۵۰ پنج روز مانده که تراکنش های بانکی ماسبق می شود اطلاعات را در اختیار ممیزین قرار می دهد و ممیزین هم بدون دعوت از مودی و بحث کارشناسی و فقط به خاطر اینکه این ضرب العجل ۵سال تمام نشود، برگه تشخیص های میلیاردی صادر می کنند.

دکتر علیزاده در پاسخ به جعفری عضو اتحادیه عطاران و سقط فروشان گفت: به طور کلی ماهیت مالیات برارزش افزوده، مالیات بر عرضه کالا و ارائه خدمت است و عملا این مالیات توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. این موضوعی است که قانون گذار به وضع آن پرداخته است. و قانون عنوان کرده، که عرضه کالا به میزان ارزش آن در هر مرحله از عرضه آن و یا خدمت ارائه شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.

دکتر علیزاده اضافه کرد: فعالان اقتصادی از ابتدای خرداد سال ۱۴۰۰، مکلف خواهند شد از این پس کلیه رویدادهای مالی از جمله صدور صورتحساب به شکلی که سازمان تعریف کرده، انجام دهند.

وی در پاسخ به این سوال که ورود به تراکنش ها غیرقانونی بوده است، گفت: این امر کاملا در اجرای قانون بوده و این امکان هم در قوانین قبل از اصلاحی و قانونی وجود داشته است. در اجرای قانون کاملا منصفانه و بی طرف بدون هر گونه جهت برمبنای دیتا و اطلاعات ورود پیدا می کنیم.

صفایی تاکید کرد: همانگونه که معتقدیم که می بایست به دولت و درآمدهای پایدار آن کمک کرد، به همان اندازه هم اعتقاد دارم که می بایست به صنوف و بنگاه های اقتصادی در شرایط خاص تحریم کشور نیز توجه ویژه داشت و می بایست مترصد اصلاح قوانین و مقرراتی باشیم که براساس آن امروز بخش خصوصی کشور را دچار اشکال کرده است و می بایست همه ما تلاش کنیم تا بنگاه های اقتصادی با حداقل امکاناتی که کار خود را شروع می کنند، با حداقل مشکلات و موانع روبه رو شوند.

گفتنی ا‌ست، برنامه «غیرمحرمانه» با هدف بررسی موضوعات روز جامعه و گفتگو پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ...کاری است از گروه اقتصاد و دانش به تهیه کنندگی و کارگردانیعلیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمدجعفر خسروی که هر جمعه ساعت۱۷:۵۰ از شبکه دوسیما پخش می شود.