اطلاعات محرمانه کاربران دستگاه پوز چگونه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت

به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته، ارسال یک پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی شوک بزرگی به فعالان استارت‌آپی و صاحبان کسب‌وکارهای خرد وارد کرد. در پیامک مذکور، از این افراد که عمدتا مشتریان سرویس‌های پرداخت الکترونیکی هستند، خواسته شده برای تطبیق اطلاعات پذیرندگی و پرونده مالیاتی خود به سامانه سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

برخی از این افراد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که اساسا اقدامی برای دریافت دستگاه پوز یا درگاه پرداخت انجام نداده‌اند یا صرفا یک سرویس از پرداخت‌یارها برای پرداخت‌های خرد خود دریافت کرده بودند. با این حال با مراجعه به سامانه مالیاتی متوجه ثبت درگاه اینترنتی به نام خود شده بودند که از آنها خواسته می‌شد این درگاه را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند. سوال عمده کاربران این بود که اطلاعات آنها چطور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و چرا در اکانت آنها به ثبت تعداد زیادی درگاه بدون اطلاع آنها اشاره شده است. کارشناسان فین‌تک معتقدند نتیجه چنین سختگیری‌هایی به کاربران سرویس‌های پرداخت الکترونیکی، احتمالا بی‌میلی آنها به استفاده از این سرویس‌ها و مهاجرت به روش‌های سنتی یعنی کارت به کارت خواهد بود که هم قابلیت پیگیری چندانی ندارد و هم صنعت فین‌تک کشور را ضعیف می‌کند.

از شاپرک به سازمان مالیاتی

پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به این موضوع، زرین پال، یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار با درج اطلاعیه‌ای در اکانت توییتر خود اعلام کرد این شرکت هیچ اطلاعاتی از مشتریان خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی نگذاشته و احتمالا این کار از سوی شاپرک انجام شده است. مراجعه برخی افراد به شرکت‌های PSP نیز این گفته‌ها را تایید کرد. مصطفی امیری، از بنیان‌گذاران شرکت زرین‌پال می‌گوید: به نظر می‌رسد این اقدام عطف به «قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی» انجام شده باشد که به موجب آن باید اطلاعات همه پذیرندگان و پرداخت‌یاران در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. امیری تاکید می‌کند که این قانون در سال ۹۷ تصویب شد و قرار بود که در سال ۹۸ اجرایی شود؛ اما تا این زمان به تاخیر افتاده بود و احتمالا شاپرک برای جبران این تاخیر، به یکباره با چنین اقدامی وارد عمل شده است.

با وجود این قانون، بسیاری از پذیرندگان معتقدند این اقدام شاپرک به نوعی نقض امانت‌داری در نگهداری از اطلاعات کاربران است و پیش از انجام این کار باید طی اطلاعیه شفافی به پذیرنده‌ها اطلاع داده می‌شد. برخی کاربرانی که نام‌شان در این سامانه وجود داشته به «دنیای اقتصاد» می‌گویند صرفا برای برخی پرداخت‌های شخصی و خرد خود از سرویس‌های شرکت‌های فین‌تک و پرداخت‌یار استفاده کرده‌اند و درج اطلاعات‌شان در سامانه مالیاتی آنها را شوکه کرده است. احمد نظیری یکی از این پذیرنده‌ها به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سرویسی که من برای آن درخواست داده‌ام، صرفا یک سرویس پرداخت معمولی است که از آن برای مقاصد غیرتجاری و انجام ساده‌تر تراکنش‌های بین شخصی استفاده می‌کردم. اگر اطلاع داشتم که قرار است این سرویس زمینه‌ساز تشکیل پرونده مالیاتی شود، احتمالا اساسا اقدام به باز کردن آن نمی‌کردم. وی می‌گوید: زمانی که به آدرس درج شده در پیامک دریافتی از سوی سازمان مالیاتی مراجعه کردم، مشاهده کردم که تمامی اطلاعات مالی من از جمله حقوق‌های دریافتی از محل کار، معاملات ملکی و دارایی‌ها در آن سامانه ثبت شده است و در کنار اینها گزینه‌ای نیز برای تایید یا غیرفعال‌سازی دستگاه‌های پوز و درگاه پرداخت وجود دارد. این پذیرنده معتقد است که دریافت مالیات از نقل و انتقال خرد شخصی درست نیست و اساسا استفاده از چنین اطلاعاتی در هنگام استفاده از این سرویس یا اشتراک‌گذاری آنها با مجموعه‌های دولتی دیگر نقض حریم خصوصی و اطلاعات شخصی افراد است.

نکته‌ای که بنیان‌گذار زرین‌پال در گفت‌وگوهای خود مورد تاکید قرار می‌دهد آن است که احتمالا این اطلاعات که از طریق شرکت‌های psp و از سوی شاپرک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته به‌روز نیستند و مربوط به سال گذشته‌اند. امیری می‌گوید: به نظر می‌رسد این اطلاعات در قالب «انباره سرد» (دی‌وی‌دی یا ابزارهای این‌چنینی) به سازمان مالیاتی تحویل شده و این سازمان آنها را وارد سامانه کرده و اکانتی برای افراد تشکیل داده است.

علل تعدد درگاه‌های ثبتی

گذشته از وارد شدن اطلاعات پذیرنده‌ها در سامانه سازمان امور مالیاتی، تعدد درگاه‌های ثبت شده به نام هر فرد موجب تعجب صاحبان حساب‌ها شده بود. کاربران بسیاری با انتشار تصاویری از اکانت مالیاتی خود نشان دادند که تعداد زیادی درگاه پرداخت یا دستگاه پوز در اکانت آنها وجود دارد و برخی از آنها حتی از ثبت ۱۲ درگاه و پوز به نام خود خبر دادند. این درحالی است که آنها اظهار می‌کردند که برای دریافت یک یا دو سرویس نزد یک پرداخت‌یار درخواست داده‌اند و از وجود چنین تعداد زیادی اظهار تعجب می‌کردند. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از شماری از فعالان حوزه فین‌تک نشان می‌دهد که احتمالا این امر به دلیل طرحی باشد که «سوییچینگ درگاه» نام دارد و با هدف افزایش آپتایم (دسترسی‌پذیری) سرویس‌های پرداخت‌یاران از سوی شاپرک طراحی و اجرا شده است.

میلاد جهاندار، مدیرعامل «باهمتا» در تشریح اینکه این سرویس چیست و چگونه باعث ایجاد چندین درگاه به نام یک فرد می‌شود در گفت‌وگو با یک سایت خبری گفته است: هدف از ارائه سرویس «سوییچینگ درگاه» آن است که به جای آنکه پرداخت‌یاران فقط با یک PSP (شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) در ارتباط باشند، ارتباطات مشابهی با PSPهای دیگر برقرار کنند و در مواقعی که مثلا PSP شماره یک نمی‌تواند پاسخ دهد، PSP شماره ۲ درخواست پرداخت‌یار را پردازش و انجام دهد و به این ترتیب آپتایم خدمات ارائه شده بالا برود.

مدیرعامل «باهمتا» با تاکید بر اینکه این سوییچینگ درگاه ذاتا طرح بسیار خوبی است و وجود آن برای ارائه خدمات باکیفیت‌تر ضروری است، می‌گوید: آنچه در این میان ایجاد مشکل کرده، مدلی است که شاپرک برای اجرای این طرح در نظر گرفته است. وی می‌افزاید: با مدل فعلی شاپرک، پرداخت‌یاران برای آنکه بتوانند همزمان با چندین PSP ارتباط داشته باشند، باید با اطلاعات پذیرندگان خود، ترمینال‌های مشابهی در PSPهای دیگر ایجاد کنند. در نتیجه به جای ثبت یک ترمینال به نام یک پذیرنده مشخص که از یک سرویس پرداخت‌یاران استفاده می‌کند، چندین ترمینال نزد PSPهای مختلف در سامانه مالیاتی نشان داده می‌شود. جهاندار معتقد است که احتمالا بخشی از مشکل ایجاد شده و ایجاد چندین درگاه با نام افراد، ناشی از همین طرح سوییچینگ درگاه باشد، اما باید برای اظهارنظر قطعی منتظر واکنش شاپرک به موضوع باشیم. وی تصریح می‌کند که فعالان این حوزه بارها انتقاد خود را از مدلی که شاپرک برای این کار در پیش گرفته اعلام کرده‌اند، ولی توجهی نشده است. در پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از روابط عمومی «شاپرک» در این مورد گفته شد که واکنش شاپرک به این موضوع منوط به برگزاری جلسه‌ای است که عصر شنبه (دیروز) برگزار می‌شود، اما با وجود پیگیری‌های متعدد تا زمان نگارش این گزارش، اطلاعاتی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار نگرفت.

درگاه‌های اینترنتی، مشمولان مالیاتی جدید

طرح دریافت مالیات از تراکنش‌های پذیرندگان درگاه‌های اینترنتی و دستگاه پوز، چند ماهی است که از سوی سازمان مالیاتی پیگیری می‌شود و انتقادات زیادی نیز به آن وارد شده است. به موجب این طرح، پذیرندگان جدید ملزم شده‌اند پیش از ثبت‌نام برای دریافت درگاه اینترنتی، در سامانه مالیاتی کشور ثبت‌نام کرده و تشکیل پرونده دهند. همچنین مقرر شده بود تا تشکیل پرونده مالیات پذیرندگانی که از پیش دارای درگاه فعال بوده‌اند‌(که به نظر می‌رسد تعداد آنها بیش از ۱۷ میلیون پذیرنده باشد) به صورت خودکار و روی کد ملی مالک درگاه ثبت شود. بخش زیادی از درگاه‌های اینترنتی فعال در سایت‌های کشور، متعلق به کسب‌وکارهای اینترنتی کوچک و متوسطی است که تلاش داشته‌اند در شرایط اقتصادی بغرنج این سال‌ها، برای خود کسب‌وکاری راه بیندازند. بسیاری از فعالان استارت‌آپی، نسبت به تعجیل در پیش گرفته شده برای دریافت مالیات از این گروه ابراز نارضایتی کرده‌اند. آنها معتقدند چنین طرح‌هایی جز روانه کردن تراکنش‌ها به روش‌های دیگری مانند کارت به کارت و تضعیف شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت اینترنتی کشور، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و نتایج مدنظر سیاست‌گذاران را برآورده نخواهد کرد.

چندی پیش مقرر شده بود محدودیت‌هایی روی تراکنش‌های کارت به کارت لحاظ شود تا به این ترتیب از استفاده از این روش برای اهداف تجاری جلوگیری شود و با هدایت تراکنش‌ها به سمت سرویس‌های پرداخت الکترونیک، علاوه بر کنترل بهتر تراکنش‌ها، از تضعیف شرکت‌های فعال در این حوزه پیش‌گیری شود. با این‌حال اجرای این طرح تا امروز چند بار به تاخیر افتاده و هنوز ضمانتی وجود ندارد که افراد برای فرار مالیاتی از سرویس‌های پرداخت الکترونیک به روش‌های کارتی مهاجرت نکنند. در مجموع کارشناسان فین‌تک معتقدند چنانچه قرار است طرح جامعی برای دریافت مالیات از فعالان بخش‌های مختلف در پیش گرفته شود، باید محاسبه مالیات را به لایه‌های ابتدایی‌تر و مثلا روی حساب بانکی افراد منتقل کند، نه صرفا تراکنش‌هایی که از طریق درگاه انجام شده است. آنها معتقدند با این کار هم دریافت مالیات عادلانه‌تر خواهد شد و هم شرکت‌هایی که در زمینه ارائه خدمات پرداخت فعال هستند آسیب نمی‌بینند. زیرا در حال حاضر بخش زیادی از کسب‌وکارها تراکنش‌های خود را به روش کارت به کارت منتقل می‌کنند و اقبال کسب‌وکارها به دریافت خدمات پرداخت تا حد زیادی رو به کاهش است. از سوی دیگر، روش کارت به کارت، روش استانداردی برای انجام تراکنش‌های کسب‌وکارها به حساب نمی‌آید و ریسک کلاهبرداری و تخلف در آن بسیار زیاد است. چندی پیش مدیرعامل شاپرک اعلام کرده بود که الزام دریافت ای نماد درخواست‌های پذیرندگی را به یک چهارم رسانده است و به نظر می‌رسد آگاهی پذیرندگان از شمول مالیاتی تراکنش‌های آنان بار‌دیگر موجب افت درخواست‌های پذیرندگی و تراکنش‌های اینترنتی شود.