رئیس شورای عالی استانها:
طرح‌های شورای عالی استانها در مجلس درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می‌ماند
تهران (پانا) - رئیس شورای عالی استانها خطاب به رئیس مجلس درباره بررسی سریع طرح‌های واصل شده از سوی شورای عالی استانها گفت طرح‌های شورای عالی استانها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می ماند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در دومین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که امروز (پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حسین محمدصالحی نماینده اصفهان در مجلس برگزار شد ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: از آنجایی شورای عالی استانها را می توان به عنوان مجلس دوم یاد کرد، ما نیاز به یک ارتباط تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی داریم.
احمدی افزود: آقای قالیباف یک مدیر جهادی و انقلابی است و از ابتدای انقلاب در هر جایگاهی قرار گرفته آنجا را متحول کرده است. چه در جنگ، چه در نیروی انتظامی و چه در شهرداری و مجلس منشا خدمات زیادی بودند و هستند.
رئیس شورای عالی استانها خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست ما از شما این است که طرح های واصل شده از سوی شورای عالی استانها زودتر مورد بررسی قرار گیرد. دولت در مجلس نماینده پارلمانی دارد و طرح های نمایندگان مجلس نیز بدون نوبت بررسی می شود اما طرح های شورای عالی استان ها درگیر بروکراسی اداری شده و بلاتکلیف می ماند.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: اگر شورای عالی استانها در حوزه اختیارات خود طرح به مجلس می آورد باید همتراز با طرح های دولت و مجلس بررسی شود تا شورای عالی استانها به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد. در غیر این صورت آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد که عملکرد مناسبی در این جایگاه نداشته ایم.
وی افزود: یک بروکراسی شدید در مجلس برای وصول و بررسی طرح های شورای عالی استان ها وجود دارد و در گذشته نیز وجود داشته است. بنابراین درخواست داریم که در آیین نامه اصلاحاتی صورت گیرد که طرح های شورای عالی استان ها، لوایح دولت و طرح های نمایندگان مجلس در نوبت های جداگانه و مختص خود بررسی شود.
احمدی بیان کرد: در اصل هفتم قانون اساسی شورا به عنوان یک رکن نظام در حوزه تصمیم گیری و اداره امور کشور است. در اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز وظیفه نظارتی بر عهده شورا گذاشته شده است. بنابراین ما باید در مورد اصل هفتم نیز مذاکراتی با شورای محترم نگهبان داشته باشیم.
رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: ما پیگیری کردیم و با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مذاکره کردیم تا در سیاست های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه نیز به جایگاه شوراها اشاره شود.
وی اضافه کرد: درخواست دیگر ما تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است. چرا که اکنون در شهرها و روستاها کسی پاسخگوی مشکلات نیست. در همین استان خوزستان دیدیم که بعد از سیل و آب گرفتگی هیچ کس مسئول و پاسخگو نبود اما اگر این طرح تصویب شود بسیاری از بروکراسی های اداری از بین می رود و تکلیف مدیریت شهرها و روستاها مشخص می شود.
احمدی اظهار کرد: کشور از اجزای به هم پیوسته یعنی شهر و روستا تشکیل شده است و مدیریت شهرها و روستاها بر عهده شوراها، شهرداران و دهیاران است که از این جهت در مدیریت کشور سهیم هستند.
رئیس شورای عالی استان ها بیان داشت: ما اعتقاد داریم که شهرها و روستاها اجزای کشور هستند. از این رو هر عضوی از کشور که مشکلی داشته باشد باید تمام کشور را برای از بین بردن مشکل آن عضو بسیج کرد.
وی با اشاره به سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها گفت: از آنجایی که تاکید بر این بود که بعد نظارتی شورای عالی استان ها تقویت شود، این سامانه را با حضور آیت‌الله رئیسی رونمایی کردیم و در تلاش هستیم تخلفات و شکایات مردمی را احصا کرده و به آنها رسیدگی کنیم.
احمدی با بیان اینکه رمز موفقیت در کشور ابتدا داشتن اطلاعات و سپس عملیات است گفت: ما در راستای جمع آوری اطلاعات سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور را راه اندازی کردیم و اکنون با تلاش زیادی توانستیم اطلاعات اعضای شوراهای شهر و روستا و دهیاران و شهرداران را احصا کرده ایم و اکنون یک بانک جامع اطلاعاتی از اعضای شوراها، شهرداران و دهیاران داریم.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: اصل ۱۰۳ قانون اساسی اعلام می کند که کلیه بخشداران، فرمانداران و استانداران و کلیه مقاماتی که از سوی دولت منصوب می شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند. اما اکنون برعکس شده است و فرمانداران و بخشداران و استانداران به شوراها تحکم می کنند. این تناقض در قوانین است و باید قانون شوراها دوباره بررسی شده و این تناقضات حل شود.
وی اضافه کرد: یکی از مسائل همین شغل نبودن شوراست. با اینکه شورا افتخاری است اما هیچ عضو شورا نمی‌تواند پست بگیرد و نامزد انتخابات مجلس شود و اگربخواهد اینکار را انجام دهدباید استعفا دهد.
احمدی بیان کرد: ما ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استان ها تشکیل دادیم که امروز ۵۳ نفر از نمایندنگان مجلس و ۳۵ نفر از معاونین وزرا و مدیران دولتی عضو این شوراهای راهبردی هستند.
رئیس شورای عالی استان ها با توجه به اینکه ما باید در کمیسیون های مجلس شرکت کنیم و طرح هایی به مجلس ارسال می کنیم می خواهیم یک کمیته مشترک با مجلس داشته باشیم تا زمانی که طرح به مجلس ارسال می کنیم کارشناسی بیشتری شود و مسائل را بهتر برطرف کنیم.
وی با اشاره لایحه مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: این لایحه قبلا در مجلس تصویب شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بار دیگر به مجلس بازگشت خورد و باردیگر تصویب شد و تبدیل به زنگ خطری برای شوراها شد.
احمدی ادامه داد: ماده ۵۳ این لایحه کارآمدی شوراها را از بین می برد و درآمد پایدار شهرداری ها و وضع عوارض را به خطر می انداخت که با پیگیری های انجام شده در حال برطرف شدن است.
وی با اشاره به کم بودن بودجه شوراها گفت: بودجه ما کفاف رتق و فتق امور شوراها را نمی دهد. بنابراین از مجلس درخواست داریم که در این زمینه کمک های لازم را انجام دهد و ردیف بودجه ای هم برای شوراهای فرادست پیش بینی شود.
احمدی افزود: ما قوانین خوبی در کشور داریم اما ضمانت اجرایی ندارد. برای مثال لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس باید در اختیار شورای عالی استان ها قرار گیرد اما اجرا این قانون اجرا نمی شود.
وی گفت: ما تقاضا داریم به جامعه شورایی که تاثیر گذار در امورات کشور است توجه ویژه داشته باشید. امروز شورای عالی استانها در مناسبات کشور تاثیر گذار است و از شما می خواهیم بیشتر به ارتقا جایگاه شوراها کمک کنید تا بتوانیم در حل مشکلات کشور تاثیر گذار باشیم.
ارسال دیدگاه