۲ هزار و ۶۹۲ ملک آموزش و پرورش مازندران سند ندارد

نشست مشترک مسئولان آموزش و پرورش، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، و ثبت اسناد مازندران با حضور هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، علیخان‌زاده معاون نظارت مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، و خواجه‌وندی معاون املاک و کاداستر ثبت اسناد استان مازندران به صورت ویدئو کنفرانس مشترک با ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق برگزار شد و در زمینه راهکارهای لازم برای دریافت سند برای املاک فاقد سند آموزش و پرورش بحث شد.

براساس هماهنگی میان سه دستگاه، مقرر شد تمامی املاک دارای سند دفترچه‌ای و همچنین املاک فاقد سند آموزش و پرورش نقشه برداری شوند. با توجه به قرارداد فی مابین اداره‌کل ثبت اسناد استان و اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران، شرکت‌های نقشه‌برداری که در طرح برون سپاری مشارکت دارند، تمامی املاک آموزش و پرورش مازندران را تا پایان بهمن ماه سال جاری نقشه‌برداری کنند که این حرکتی بسیار بزرگ برای مستندسازی املاک آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این نشست با بیان اینکه این فرصت بسیار بزرگی است که شاید هیچوقت به وجود نیاید، گفت: «دریافت سند مالکیت برای املاک آموزش و پرورش بسیار مهم است و در این راستا تفاهم‌نامه ای امضا شد تا برای بیش از ۲۶۰۰ ملک آموزش و پرورش که فاقد سند است نقشه‌برداری صورت گیرد تا مقدمات سنددار شدن آن آماده شود.»

علیرضا سعدی پور افزود: «از این رو ضرورت دارد که ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق با هماهنگی ادارات ثبت اسناد شهرستان و همکاران حقوقی در این زمینه جدیت لازم را به خرج دهند. آموزش و پرورش استان مازندران ۴۲۴۶ ملک دارد که از این تعداد ۱۵۷۴ ملک دارای سند است و ۲۶۹۲ ملک دارای سند نیست.»

هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه بیشترین املاک در آموزش و پرورش است، گفت: «پاشنه کار در شهرستان‌ها است و باید همکاری لازم میان آموزش و پرورش و نقشه برداران صورت گیرد. این یک فرصت است که تا پایان سال مهلت داریم و باید براساس اولویت‌بندی املاک هر چه سریعتر در یک ماه آینده این کار به طور کامل عملیاتی شود.»

خواجه وندی معاون املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد استان نیز در این نشست تصریح کرد: «در سال ۹۳ قانون جامع حدنگار مصوب شد که ماده ۳ آن تأکید می‌کند دستگاه‌های دولتی ۵ سال مهلت دارند تمامی املاک تحت تصرف خود را نقشه برداری کرده و برای تثبیت مالکیت آن اقدام کنند. در حال حاضر این فرصت به وجود آمده و باید تیمی تشکیل شده و در هر شهرستان این کار مورد ارزیابی قرار گیرد.»