دومین کارت زرد مجلس به ظریف؛ نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند

فرهاد بشیری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از جواد ظریف وزیر امور خارجه، پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ‌های وی قانع نشد. در ادامه، پاسخ‌های وی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۹۰ رأی موافق، ۱۳۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند.

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت از وزیر امور خارجه گفت: سوال این نماینده درخصوص این است که دیپلماسی اقتصادی در این دوران بسیار مهم است لکن از سوی وزارت امور خارجه بویژه خیلی جدی گرفته نمی‌شود. سوال این است چرا از این ظرفیت عظیم خیلی استفاده نمی‌گردد؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۹ کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم، مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر محترم امور خارجه، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه ارسال می‌گردد.

محمدجواد ظریف در ادامه در پاسخ به سوال فرهاد بشیری گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی، بحث پیچیده‌ای است که نیاز به همکاری تمام ارکان کشور به ویژه دولت و مجلس دارد. امروز برای توضیح به مجلس نیامدم، بلکه درخواست کمک از مجلس را دارم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه وزارت خارجه ساختاری داشت که از سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به ساختاری منطقه‌ای تبدیل شد، افزود: در ساختار منطقه‌ای بحث معاونت اقتصادی که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت، کنار گذاشته و سه معاونت منطقه‌ای ایجاد شد که فلسفه درستی دارد، آقای ولایتی براساس فهمی درست این اقدام را انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل حجم فشارهای سیاسی و امنیتی بر روی وزارت خارجه، طبیعتاً معاونت‌های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کردند، عنوان کرد: برای وزارت خارجه موضوع اقتصادی به اولویت دوم تبدیل شد، اما در دوران آقای خرازی، معاونت اقتصادی ایجاد و معاونت‌های منطقه‌ای نیز حفظ شد که درگیری بین معاونت‌ها را به همراه داشت.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در دوران وزارت من به پیشنهاد مجلس مقرر شد معاونت اقتصادی احیا شود، برای این کار کل ساختار وزارتخانه را برهم ریختیم تا بتوانیم معاونت‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، گفت: یکی از باسابقه‌ترین سفرا که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفیر بودن دارد، به عنوان معاون اقتصادی انتخاب و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاوردهای اقتصادی ارزیابی شوند.

ظریف با اشاره به اینکه برای کارمندان سفارتخانه‌ها آموزش‌های اقتصادی در نظر گرفته شد، افزود: در ۸ سال گذشته تلاش شد که جهتگیری وزارت امور خارجه از سیاسی و امنیتی بودن به سمت جهتگیری اقتصادی در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی تغییر یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته‌ایم، بیان کرد: رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می‌دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است. وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند.

وزیر امور خارجه کشور با اشاره به اینکه دستگاه‌های خصوصی و دولتی، سیاست‌های بین‌المللی خود را دنبال می‌کنند و در مواقع بروز مشکل به ما مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم، روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول گردد چون وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد، موافق گروکشی داخلی نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی‌شود، باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهاداتی برای تهاتر داریم و در داخل کشور نیز هر دستگاهی براساس اولویت‌های خود موضوعات را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: در حد توانی که قانون به ما داده بانک اطلاعاتی برای خارجی‌ها از امکانات و فعالان داخلی تشکیل دادیم و در کشورهای مختلف به منظور تهاتر مطالبات اقداماتی انجام شده، زیرا تهاتر راهکاری برای دور زدن تحریم هاست.

وی با بیان اینکه بعد از کرونا، بازکردن راه‌های ارتباطی با همسایگان اقدامی بوده که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شده است، گفت: افزایش مبادلات با همسایگان و استفاده از ظرفیت فیمابین همواره مدنظر بوده است.