نماینده ساری از پاسخ‌های وزیر راه قانع شد
تهران (پانا) - بابایی کارنامی، نماینده ساری به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر راه و شهرسازی قانع شد.
علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه به صورت مشروط قانع شد. براساس این گزارش، نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر به صورت مشروط قانع شده و مهلت یک ماهه به ایشان در خصوص ساماندهی نیروی انسانی وزارت راه داد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود از وزیر راه و شهرسازی، گفت: سوال این نماینده درخصوص علت عدم برنامه‌ریزی مناسب درباره ساماندهی نیروی انسانی و بی‌توجهی به نیروهای قراردادی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ کمیسیون با حضور ۱۹ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.
علی بابایی کارنامی در تشریح سوال خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: نظارت یکی از موضوعات مهم مجلس بوده که باید به آن متعهد باشیم، در غیر این صورت به سوگندی که خوردیم، عمل نکرده ایم. سوال بنده درخصوص پیگیری دغدغه ۲۰ هزار نفر قشر مظلوم کارمند و کارگر حوزه راهداری است که مشغول به صیانت از مردم در جاده‌ها و خیابان‌ها هستند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس اسناد موجود نیروهای شرکتی راهداری که باید از هزینه‌های جاری در سرفصل بودجه بهره‌مند شوند، از محل تملک دارایی استفاده می‌کنند.
وی با بیان اینکه علی رغم وجود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای در بخش نیروهای انسانی وزارت راه و راهداری، با کمبود منابع مواجهیم، تصریح کرد: متاسفانه منابع بودجه‌ای در محلی غیر از محل ضروری هزینه می‌شود. نیروهای انسانی اعم از کارگران و کارمندان مجموعه راهداری کشور بیش از ۱۵ سال است که بلاتکلیف هستند و حتی عنوان شغلی قراردادی و شرکتی هم ندارد، از این رو نمی‌دانیم که اینها در کدام دسته از گروه‌های شغلی قرار دارند.
بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به بحث تعیین تکلیف وضعیت شغلی راهداران، تاکید کرد: با توجه به گفته وزیر راه و شهرسازی سالانه ۱۰ نفر از این عزیزان در آمار تلفات جاده‌ای قرار دارند، از این رو لازم است وضعیت نامشخص این مجموعه در لایحه بودجه سال آینده دیده و تعیین تکلیف شود؛ البته وزیر در آن مقصر نیست و به سال‌ها قبل باز می‌گردد.
ارسال دیدگاه