«اقتصاد محتوا» با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است

به‌گزارش ایران، با رسانه‌ای شدن این خبر به سراغ فعالان حوزه اقتصاد محتوا رفتیم تا ارزیابی آنها را از تدوین این سند بدانیم.

شتاب گرفتن رفع چالش‌ها
محمدصادق افراسیابی، سرپرست معاونت امور محتوایی مرکز رسانه‌های دیجیتال اعتقاد دارد که بحث محتوا و اقتصاد محتوا هم اکنون با چالش‌هایی در حوزه بیمه، مالیات، صادرات و... روبه‌رو است و باید حل شود.
افراسیابی با بیان اینکه با وجود تأکید معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت صادرات حوزه محتوا و استفاده از ظرفیت‌های برون مرزی، برای اقتصاد محتوا اتفاقات درخوری در کشور نیفتاده است، گفت: ما فرصت‌هایی برای تقویت اقتصاد محتوا در داخل و خارج از کشور داریم. به‌نظر می‌رسد این سند به‌دنبال این است که ابتدا یک تصویر دقیقی از چالش‌های فعلی حوزه محتوا و فرصت‌های داخلی و خارجی برای صادرات محتوا ترسیم و بین وزارتخانه‌های مختلف درگیر محتوا تقسیم وظایف کند.

وی با اشاره به اینکه به‌هر حال برخی از اقدام‌ها از حوزه اختیارات وزارت ارشاد خارج است، افزود: چه در حوزه چالش‌ها مانند بیمه و مالیات نیازمند همکاری اداره مالیات و تأمین اجتماعی هستیم. در حوزه فرصت‌های بیرونی صادرات اقتصاد محتوا هم باید وزارتخانه‌های دیگری مانند وزارت صمت ورود کنند. بنابراین سند راهبردی ملی می‌تواند به ذینفعان کمک کند تا با تقسیم کار دقیق به حل مسائل و مشکلات حوزه محتوا بپردازند. افراسیابی در ادامه گفت: بخش دیگری از کارها هم در داخل به تقسیم درآمد ناشی از محتوا در کشور بر می‌گردد. اکنون اپراتورها درآمدهای بالایی از محل فروش ترافیک اینترنت بامصرف محتوا دارند اما کسی که محتوا را تولید کرده سهم اندکی از این درآمد نصیبش می‌شود. البته در این راستا با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تسهیم درآمدهای فروش ترافیک اینترنت بین ناشران تولیدکنندگان محتوا و اپراتورها را شروع کرده‌ایم. بنابراین اگر سندی هم آماده باشد و در شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد می‌تواند این بحث را سرعت ببخشد.

شناسایی نیازهای مخاطبان
مسعود نظری منش یکی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتالی نیز معتقد است فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتالی از تدوین این سند اطلاعی ندارند، چرا که هیچ نظرسنجی از فعالان این حوزه انجام نشده است.اگر بخواهیم اقتصاد محتوا را شناسایی کنیم باید فعالان این حوزه مشارکت داده شوند و نباید چنین سندی تنها از سوی سازمان‌های بالادستی که در کسب و کار حضور ندارند، تدوین و اولویت‌ها تعیین شود.

نظری منش گفت: شاید هم در این سند فقط به‌دنبال اهداف سازمان‌های بالادستی هستند و نه نیاز بازار، که نظر فعالان بخش خصوصی را در این زمینه دریافت نکرده‌اند ولی اگر اینگونه هم باشد باید گفت وقتی سندی در راستای سازمان‌های بالادستی اقتصاد محتوا تدوین شود و نهادهای دولتی و حاکمیتی هزینه کنند، محتوای تولید شده مانند گذشته در جهت نیاز جامعه نخواهد بود. این فعال حوزه تولید محتوای دیجیتال معتقد است برای جهت‌دهی به این سند باید نیاز بازار تعیین شود و فعالان بخش خصوصی نیاز بازار را می‌شناسند. بنابراین بهتر است قبل از نهایی شدن سند، مرکز ملی فضای مجازی نظر فعالان بخش خصوصی را که در حال شکل دهی اکوسیستم تولید محتوا هستند نیز دریافت کند تا با تعامل بتوان نیاز جامعه را شناسایی و سند خوبی را تدوین کرد. نظری منش با بیان اینکه اقتصاد محتوا هم به دو شکل کمی و کیفی رخ می‌دهد و در هر دو صورت می‌توان از تولید محتوا درآمدزایی کرد، گفت: وقتی وارد حوزه وب ۲ شدیم و کاربران توانستند محتوا تولید کنند و هم اکنون حجم زیادی از محتواهای تولیدشده مانند فیلم، متن و... را شرکت‌های اینترنتی و دیتاسنترها میزبانی می‌کنند بنابراین دیتایی که کاربران مصرف می‌کنند از نظر کمیت به پول تبدیل می‌شود. اما وقتی محتواها تک تک دارای کیفیت بالایی باشند و صدها میلیون بار دیده شوند، دارای ارزش بالاتری می‌شوند از این‌رو هرچه محتواها باکیفیت تر، تخصصی‌تر و فنی‌تر باشد و بیشتر دیده شود، بیشتر به کار می‌آید و براحتی به پول تبدیل می‌شود.
نظری منش افزود: وقتی حوزه اقتصاد محتوای داخلی مغفول واقع شود، سختگیری یا فیلتر شود و اجازه ندهیم کاربران محتوای خود را آزادانه منتشر کنند، آنها محتوای باکیفیتی که بارها قابل دیده شدن است را در شبکه‌های اجتماعی خارجی بارگذاری می‌کنند و درآمد آن نصیب آنها می‌شود و تبلیغاتی هم که درجهت آن محتوای جذاب منتشر می‌کنند، کسب و کارهای خود را رونق می‌دهند این در حالی است که ما با ایجاد خط قرمزهای افراطی و درک نکردن حوزه اقتصاد محتوا، کاربر و فعال ارزش آفرین را بلوکه کرده و در عوض کاربران را به سمت استفاده از محتواهای خارجی سوق می‌دهیم یا محتواهای فرمایشی تولید می‌کنیم که جذاب نبوده و استفاده نمی‌شود.

توجه به بخش خصوصی
علی محمدپور دیگر فعال حوزه تولید محتوای دیجیتالی نیز اعتقاد دارد شبکه ملی اطلاعات بدون محتوا کارکردی ندارد و بنابراین مرکز ملی فضای مجازی که در نقش قرارگاه است به‌دنبال محتوای پایه‌ای برای مخاطبان این شبکه است و با این سند گویا به‌دنبال چنین اهدافی است.
محمدپور گفت: ولی باید گفت سندهای زیادی در همین مرکز تدوین شده ولی به تصویب نهایی شورای عالی فضای مجازی نرسیده است (مانند سند راهبردی حوزه صیانت از کودک در فضای مجازی) بنابراین تنها تدوین سند شرط نیست، مهم اجرای آن است که معمولاً سندها عملیاتی نمی‌شوند.
محمدپور معتقد است اقتصاد محتوا در فضای مجازی نیاز به سند راهبردی و استراتژی دارد تا نیاز مخاطبان شناسایی شود و کمک کند تا فعالان حوزه محتوای دیجیتالی بدانند که باید چه مسیری را طی کنند و اینکه در این مسیر چه چالش‌هایی وجود دارد و چگونه می‌توان آن چالش‌ها را رفع کرد.
محمدپور با بیان اینکه حوزه محتوا در دو بخش آموزش و سرگرمی نقش مؤثری در اقتصاد دارد و به‌ شرط رفع چالش‌ها در این دو قالب می‌توان روی مخاطبان تأثیر گذاشت، افزود: یکی از چالش‌ها اعتماد نکردن سرمایه‌گذار به این بازار است. دیتاهای تولید شده دارای ارزش بالایی هستند ولی متأسفانه سرمایه‌گذار، سرمایه‌اش را وارد حوزه تولید محتوای دیجیتالی نمی‌کند چون آینده‌ای برای بازگشت سرمایه‌اش نمی‌بیند.

این فعال حوزه محتوای دیجیتال گفت: چالش بعدی حوزه اقتصاد محتوا، نظارت است. این حوزه نیاز به‌نظارت یکپارچه دارد درحالی که ۱۸ نهاد نظارتی بر محتواهای داخلی نظارت دارند و اگر یک نهادی آن را ممیزی کند مورد قبول نهادهای دیگر نیست و به‌جای اینکه نهادها مشکلات خود را باهم حل کنند، تولیدکننده محتوا را مؤاخذه می‌کنند. مشکل اصلی فعالان این است که با‌وجود ۱۸ نهاد نظارتی تولیدکننده محتوا، نمی‌دانند محتوایی که تولید خواهند کرد با چه واکنشی از سوی این تعداد از ناظران مواجه خواهد شد بنابراین اصلاً محتوا تولید نمی‌کنند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً در تنظیم و تدوین اسناد مخاطبان و فعالان بخش خصوصی آن سند در نظر گرفته نمی‌شود، گفت: حال باید دید در این سند چقدر به ظرفیت بخش خصوصی که محتوا تولید می‌کند، توجه شده است. سند باید به دغدغه‌های تولیدکنندگان بخش خصوصی توجه کند و این کار با ارتباط و تعامل ممکن می‌شود. باید بدانیم حوزه محتوا سفارش پذیر نیست بنابراین نمی‌توان در فضای بسته تصمیم‌گیری و بعد انتظار تولید محتوای مطابق نیاز مردم داشت. وقتی تنوعی نباشد به نیازها پاسخ داده نمی‌شود و مخاطبان به سمت محتواهای خارجی گرایش می‌یابند. وی افزود: چالش‌های دیگری مانند بیمه، مالیات و صادرات نیز وجود دارند ولی وقتی شرایط برای تولید محتوای خوب از سوی فعالان بخش خصوصی و کاربران فراهم شود و سختگیری‌های افراطی از سوی ناظران صورت نگیرد محتوا به فروش رفته و بارها دیده شود خود سود به همراه دارد و فعالان می‌توانند مالیات آن را هم پرداخت کنند هرچند باید در این میان نگاه ممیزان را هم به بخش تولید محتوای دیجیتالی تغییر داد، چرا که آنها درک درستی از اقتصاد محتوای دیجیتالی ندارند.

محمدپور با بیان اینکه نگاه سند باید به بازار اقتصاد محتوا واقع‌گرا و شفاف باشد، گفت: باید از فعالان تولید محتوا حمایت شود. نظارت را یکپارچه کرده و ناهمواری‌ها را رفع کنند تا محتوای خوب در داخل تولید شود و کاربران به سمت محتواهای خارجی نروند. اکنون درباره محتوای داخلی سختگیری می‌شود و تولیدکننده جرأت تولید محتوا ندارد این در حالی است که این سختگیری‌ها بر محتوای خارجی قابل اعمال نیست از این‌رو تولیدکننده محتوای خارجی امنیت بالایی دارد و برنده اقتصاد محتواست.