مواد حقوقی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رد شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ارجاع جزء (۵) و تبصره آن، جزء (۶) و جزء (۷) بند (ب) ماده (۱) این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء (۵) بند (ب) آمده است: عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.

تبصره - در صورتی که اتهامی درخصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.

در جزء (۶) آمده است: عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

در جزء (۷) نیز آمده است: نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این اجزا به کمیسیون مربوطه گفت: با توجه به اینکه در جزء (۵) این طرح و تبصره‌اش در خصوص موارد اتهامی حکم صادر نشده و شورای نگهبان تنها در صورت داشتن محکومیت باید اعلام نظر کند لذا باید این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. همچنین در جزء (۶) محکومیت کیفری ذکر شده اما درخصوص محکومیت حقوقی صحبتی نشده است.

وی افزود: در جزء (۷) نیز ابهام وجود دارد و درخصوص آن در بررسی سیاست‌های کلان نظام در مجمع بحث وجود دارد بنابراین از نمایندگان تقاضا می‌شود که با ارجاع این اجزاء به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر موافقت کنند.