فیلتر کسب و کارهای مجازی به دلیل یک اشکال فنی کج سلیقگی است

به‌گزارش ایران، این اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیک باعث اعتراض فعالان کسب و کارهای مجازی شده است. در این راستا، به سراغ مسئولان و فعالان این حوزه رفت تا علت این اعتراض را جویا شود.

فیلتر بدون اطلاع قبلی
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است مرکز توسعه تجارت الکترونیک بدون اطلاع‌رسانی به اعضای اتحادیه در زمینه تغییر شرایط اعطای اینماد، برخی از کسب و کارهای مجازی را فیلتر کرده است.
الفت نسب گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعتقاد دارد که درباره این تغییر رویه، اطلاع‌رسانی کرده است ولی ما به‌عنوان اتحادیه کسب و کارهای مجازی و تشکل تخصصی از این موضوع اطلاع نداریم و نامه‌ای در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و نمی‌دانیم چگونه اطلاع‌رسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه آیا نباید به‌خاطر تغییر رویه با این تشکل تخصصی مشورت صوت می‌گرفت، گفت: وقتی علت را درباره تعلیق و مسدودسازی کسب و کارهای اینترنتی جویا شدیم اعلام کردند که کسب و کارها نباید از تصویر لوگو اینماد استفاده می‌کردند و باید حتماً کد را در سایت خود قرار می‌دادند ولی این در حالی است که اگر کسب و کارهای قانونی از عکس لوگو استفاده کرده‌اند، چون زیرساخت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایراد دارد و به محض ورود کاربر به سایت به‌سرعت لود نمی‌شود بنابراین سایت‌ها اقدام به گذاشتن تصویر و ارائه لینک به کاربران کردند تا شکل سایت به هم نخورده و سریعتر بالا بیاید.

این فعال کسب و کارهای مجازی معتقد است همه تمایل دارند با کلاهبرداران و متخلفان برخورد شود ولی وقتی تصویر گذاشته شده کاربر را به سایت اینماد راهنمایی می‌کند، نباید سختگیری شود و بلافاصله کسب و کار را فیلتر کنند.
این عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به بحث رتبه‌بندی کسب و کارهای مجازی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: کسی با رتبه‌بندی مخالف نیست ولی حرف فعالان کسب و کارهای مجازی این است که یک مرکز دولتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر معیارها هم برای دریافت رتبه پولی است و این روش صحیحی نیست، چرا که اگر شرکتی بیشتر پول بدهد ستاره‌های بیشتری را دریافت می‌کند این در حالی است که با این اقدام کسب و کارهای کوچک در شهرها و روستاها، که اتفاقاً کارآیی خوبی هم دارند، به‌دلیل نداشتن تمکن مالی کافی، نمی‌توانند ستاره دریافت کنند و از بین می‌روند.

الفت نسب در ادامه گفت: مرکز تجارت الکترونیک از اهداف خود فاصله دارد و به جای اینکه در سیاستگذاری‌های کلان و مشکلات عمده کسب و کارها مانند بیمه، مالیات و... ورود کند و با وزرای اقتصاد، صمت و دیگر نهادها رایزنی کرده و این موارد را حل کند وارد کارهای اجرایی پیش پا افتاده شده است.

فیلتر، تنها به‌دلیل دیر لود شدن کد اینماد
عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه اینترنتی شهر تهران نیز اعتقاد دارد که بیشتر کسب و کارهایی که تعلیق یا فیلتر شده‌اند، نه کارغیرقانونی انجام داده‌اند و نه محصول غیرقانونی به فروش رسانده‌اند و نه ترویج فحشا کرده‌اند و بیشتر آنها سال‌هاست در این عرصه به‌درستی و قانونمند فعالیت می‌کنند.
طالبی گفت: فیلترینگ کسب و کارهای مجازی، مانند اعدام کردن آنهاست زمانی باید کسب و کاری را فیلتر کرد که کار غیرقانونی صورت گرفته باشد. نباید کسب و کاری را تنها به‌دلیل استفاده نکردن از یک کد فیلتر کرد، چرا که راه‌های بهتری از فیلترینگ هم وجود دارد از این‌رو درست نیست کسب و کاری که مراحل دریافت قانونی مجوز را انجام داده، احراز هویت شده تنها به‌خاطر رعایت نکردن برخی موارد مسدود شود و کل حیات کسب و کار به هم بریزد.

این فعال کسب و کارهای اینترنتی به فلسفه وجودی اینماد اشاره کرد و افزود: اینماد را سال ۹۲ برای احراز هویت کسب و کارها ایجاد کردند تا هم بتوانند از بانک‌ها درگاه دریافت کنند و هم اینکه در صورت تخلف دستگاه قضایی بتواند به آن مراجعه کنند و این کار با کلیک روی تصویر لوگو هم امکانپذیر است. هرچند خواسته اینماد هم منطقی است و اصرار دارد به جای ارائه تصویر و لینک از کد اینماد استفاده شود ولی نباید تنها به این دلیل کسب و کارها را فیلتر کرد چرا که این کار کج سلیقگی است.

وی با اشاره به اینکه اگر کسب و کارها به جای کد از تصویر استفاده کردند تنها به خاطر مشکل سایت اینماد است، گفت: واقعاً سایت دیر لود می‌شود و از آنجایی که سه ثانیه دیرکرد در لود سایت باعث می‌شود تا سایت از صفحه اول گوگل حذف شود و از سال ۲۰۱۹ گوگل به سرعت سایت‌ها اهمیت می‌دهد با دیر لود شدن، سایت‌های رقیب بدون نماد، جایگزین کسب و کارهای قانونی می‌شوند. بنابراین بهتر است مرکز توسعه تجارت الکترونیک سایت خود را ارتقا دهد تا فعالان کسب و کاری نیز از کد اینماد استفاده کنند و لینک ارائه ندهند.

طالبی در ادامه گفت: مهمتر اینکه با گذاشتن کد اینماد در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از تمام داده‌های کسب و کار هم آگاه می‌شود و از این‌رو این موضوع باعث دغدغه صاحبان کسب و کارها شده است. این مرکز از طریق این کد به تمام لاگین‌ها، یوزرها و... کسب و کارها دسترسی دارد و صاحب کسب و کار نمی‌خواهد داده‌هایش که بعضاً محرمانه و شخصی است، در اختیار شخص ثالثی قرار بگیرد و به هر علتی لو برود.

وی درباره رتبه‌بندی سایت‌ها هم گفت: رتبه‌بندی دوسالی است که مطرح است و در جلساتی هم که برگزار شد فعالان کسب و کارهای اینترنتی اعلام کردند که با این نوع رتبه‌بندی که مرکز می‌خواهد انجام دهد مخالف هستند، چون اول اینکه این مرکز جایگاه رتبه‌بندی ندارد از سوی دیگر فاکتورهایی که برای رتبه‌بندی در نظر گرفته شده، غلط است. در این معیارها شرکت‌های کوچک و متوسط نادیده گرفته شده‌اند و تنها شرکت‌های بزرگ با پرداخت پول می‌توانند ستاره‌های بیشتری دریافت کنند. بنابراین با این شیوه هزاران هزار شرکت کوچک و متوسط در کشور از دور رقابت‌ها حذف می‌شوند.

شایان شلیله، فعال کسب و کار مجازی در حوزه تبلیغات نیز اعتقاد دارد هر‌کسی تا دستش می‌رسد کسب و کارهای مجازی را به هرعلتی فیلتر می‌کند، آیا مگر مسدودسازی کسب و کارهای مجازی نباید با دستور دادستانی باشد.
شلیله گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کسب و کارهای مجازی تعلیق اینماد کسب و کار و مسدود کردن درگاه آن است آیا این اقدام را در کسب و کارهای سنتی می‌توان انجام داد؟ فرآیندی که در مرکز توسعه تجارت الکترونیک انجام می‌شود، نشان می‌دهد آنها به این حوزه تجارت الکترونیک آشنایی ندارند و نباید بدون اطلاع قبلی دست به چنین کاری می‌زدند و فیلتر کسب و کار به‌خاطر چنین دلایل پیش پا افتاده‌ای قابل قبول نیست و باعث از بین رفتن کسب و کارها می‌شود.

این فعال کسب و کارهای مجازی درباره رتبه‌بندی نیز گفت: این مرکز می‌خواهد با زور و مسدودسازی اقدام‌های خود را به کرسی بنشاند این در حالی است که با زور و مسدودسازی درگاه‌ها نمی‌توان کسب و کاری را رتبه‌بندی کرد و پول خواست؛ انجام رتبه‌بندی برای تمام کسب و کارها در جهان اختیاری است.
وی افزود: هیچ جعلی از سوی کسب و کارهایی که قانونی اینماد دریافت کرده‌اند صورت نگرفته تنها به‌دلیل اینکه سایت‌ها در روند سایت کسب و کار اختلال ایجاد می‌کنند با گذاشتن تصویر لوگوی اینماد به صفحه اصلی لینک می‌دهند. بنابراین باید مرکز توسعه تجارت الکترونیک زیرساخت‌های خود را ارتقا دهد تا کسب و کارها با مشکل مواجه نشوند.
شلیله اعتقاد دارد این مرکز یک‌جانبه عمل کرده و کار غیرکارشناسی انجام داده و این در حالی است که حتی ابطال اینماد بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.